از دیرباز در فرهنگ ایرانی، ضربالمثل شده است که «حرمت امامزاده به متولی آن است»؛ مَثلی که گویای وضعیت این روزهای سازمان حفاظت محیطزیست در صیانت از حقوق اکولوژیک کشور است. در گفتوگوی مذکور، میزبان پادکست بدون درک پیشینه تخصصی موضوع، مطالبهای کلی از رئیس سازمان و هیئت دولت مطرح میکند مبنی بر اینکه دولت موضوع افغانستان را بر سر یک میز حل کرده و اهرمهای فشار اقتصادی را برای احقاق حقابه تالاب بینالمللی هامون به کار بندد. خانم انصاری نیز در پاسخ میگوید: «این موضوع را در قالب یک بسته منسجم دیدهایم. اگر سوابق تخصصی وزیر خارجه را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که در حوزه تالاب هامون کار کردهاند و به سوابق موضوع اشراف دارند. [این موضوع] را در دولت به عنوان یک بسته کامل میبینیم.»
نگارنده در تاریخ ششم مهرماه، طی جلسهای با فعالان محیطزیست و در حضور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، ابعاد هیدروپلیتیک رویکرد افغانستان، ابزارهای فشار ایران و فازهای مختلف دیپلماسی آب را تشریح کرد. یکی از مطالبات صریح در آن جلسه این بود که رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، درک درستی از ابعاد این بحران را به ارکان دیپلماسی آب کشور منتقل کند. با این حال، گفتوگوی اخیر ایشان نشان داد که به رغم ارائه توضیحات کارشناسیشده که مورد تقدیر برخی پژوهشگران دیپلماسی آب نیز قرار گرفت؛ نامبرده همچنان فاقد درک جامع و عملیاتی از این مسئله حیاتی است.
اوایل سال ۱۴۰۰، بند کمالخان بر روی حوضه آبریز هیرمند افتتاح شد. سامانه انحرافی این بند، امکان کنترل جریان کل آب رودخانه را در اختیار حکام کابل قرار داد. با توجه به رویکرد مهندسی اجتماعی حاکم بر هیدروپلیتیک افغانستان، سیلاب این رودخانه (همچون سالهای پس از افتتاح) برخلاف ماده ۵ معاهده دلتا، به شورهزار «گودزره» منحرف شد. طرف افغانستانی هرگز زیر بار اصلاح این ساختار نرفت و بدین ترتیب، امنیت آبی و غذایی منطقه به مخاطره افتاده و مصائب سیستان مضاعف شد.
دیپلماسی آب بر سه فاز «حقوقی»، «سیاسی» و «امنیتی» استوار است. مادامیکه بند کمالخان در سایه انفعال وزارتخانههای نیرو و خارجه به بهرهبرداری رسید و فازهای حقوقی و سیاسی در مهار سدسازیهای غیرقانونی افغانستان و تعیین تکلیف حقابه هیرمند ناکام ماندند، ناگزیر باید این پرونده به فاز امنیتی و سطح شورای عالی امنیت ملی منتقل میشد؛ مطالبهای که تاکنون جامهعمل نپوشیده است. وزارت نیرو (بهعنوان کمیسار و متولی فاز حقوقی و فنی) و وزارت خارجه (بهعنوان متولی فاز سیاسی) نه تنها در پرونده بند کمالخان و سد «بخشآباد» توفیقی نداشتهاند، بلکه در حوزه دیپلماسی عمومی نیز کاملاً تهی از برنامه بودهاند. از این رو، ارجاع مطلق پرونده حقابه هامون به وزارت خارجه از سوی رئیس سازمان محیطزیست، گواهی آشکار بر ضعف درک تخصصی ایشان از ابعاد پیچیده دیپلماسی آب است؛ بهویژه در شرایطی که دادههای کلیدی این حوزه پیشتر به اختصار و صراحت در جلسه حضوری به ایشان منتقل شده بود.
شوربختانه، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست به رغم وجود دو قطعنامه صریح سازمان ملل متحد مبنی بر قرارگیری حقوق زیستمحیطی در زمره حقوق بشر، کمترین شانی برای سازمان متبوع خود در پیگیری حقابه هامون قائل نشده و بلافاصله توپ را به زمین وزارت خارجه انداخته است.
بیگمان، سید عباس عراقچی یکی از برجستهترین و باسوادترین دیپلماتها در زمینه دیپلماسی آب بهویژه در حوضه آبریز هیرمند است؛ اما این تمجید شینا انصاری که وی را حائز اشراف کامل به موضوع معرفی میکند، با یک تناقض تاریخی روبهروست: بند کمالخان دقیقاً در دوران معاونت آقای عراقچی در وزارت خارجه و در بازه زمانی مسئولیت ایشان در «کمیته آب میان ایران و افغانستان» تکمیل و آبگیری شد!
از سوی دیگر، جای تأسف است که معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست تن به مصاحبه با پادکستی محلی میدهد که پیشتر تریبون مدیران سالنهای زیبایی و موضوعات حاشیهای بوده است؛ اما برای پاسخگویی به نقدها و تعامل با روزنامهنگاران و پژوهشگران تخصصی حوزه آب، هیچگونه شان و وقتی قائل نمیشود.
این پارادوکس مدیریتی که فرار از پاسخگویی تخصصی در پناه رسانههای سطحی و ناآشنا با مسائل کلان کشور است، چگونه قابل توجیه است؟
جمهوری اسلامی ایران برای استیفای حقابه رودخانه هیرمند و تالاب بینالمللی هامون، اهرمهای قابل اتکا و متعددی در ابعاد مختلف در اختیار دارد؛ اما استفاده از آنها بیش از هر چیز نیازمند اراده سیاسی و ساختاری است. با توجه به بنبستهای موجود در ساختارهای فعلی، حل این بحران راهبردی صرفاً از مسیر شورای عالی امنیت ملی میگذرد.








