سرکار خانم دکتر شینا انصاری
معاون محترم رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
با سلام و احترام
در خصوص وضعیت بحرانی تالاب بینالمللی هامون و ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای مقابله با کانونهای گرد و غبار منطقه سیستان، به استحضار میرساند که این تالاب به عنوان اصلیترین منشأ تودههای گرد و غبار در منطقه سیستان، ولایتهای جنوب غربی افغانستان و ایالت بلوچستان پاکستان شناخته میشود. بر اساس مطالعات انجام شده، تودههای گرد و غبار که از جنوب ولایت فراه و ولایت نیمروز برمیخیزند و با تقریباً ۱۵۰ هزار هکتار خاستگاههای داخلی ترکیب میشوند، شرایط نامساعد جوی شدیدی را بر منطقه تحمیل میکنند که مغایر با اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفاظت از محیطزیست است.
طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سیلاب قابل ملاحظهای از طریق فراهرود وارد هامون سابوری گردید که بخشی از آن توسط کانال حفر شده توسط شرکت آبنیرو به مخزن دوگورهای پشت شهر ادیمی هدایت شد. با وجود این فرصت استثنایی و علیرغم مصوبات ستاد ملی مقابله با گرد و غبار و بند ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست که متولی مدیریت تالابها را سازمان حفاظت محیطزیست تعیین کرده، اداره کل حفاظت محیطزیست سیستان و بلوچستان از این ظرفیت برای مرطوبسازی کانونهای بحرانی به نحو مطلوب استفاده ننموده است. اقدامات انجام شده طی دو سال اخیر صرفاً محدود به آبگیری گودال سوزکِم برای مصارف حیاتوحش، آبیاری بخشی از نهالکاریها و هدایت آب به دور کوه خواجه برای مصارف گردشگری و شیلاتی بوده که این امر نشاندهنده عدم برنامهریزی صحیح و مدیریت بهینه منابع آبی است.
در حال حاضر، مقدار قابل توجهی از سیلاب در مخزن دوگورهای موجود است، اما مدیریت محیطزیست استان نه تنها از این منبع آبی برای مرطوبسازی کانونهای بحرانی استفاده نمیکند، بلکه با برداشت آب توسط پیمانکار منابع طبیعی برای آبیاری درختان گز حاشیه تالاب نیز مخالفت کرده است. این رویکرد در حالی صورت میگیرد که بر اساس ماده ۲ قانون مقابله با گرد و غبار مصوب ۱۳۹۷، مرطوبسازی کانونهای گرد و غبار از اولویتهای اصلی دستگاههای اجرایی محسوب میشود. عدم اجازه بهرهبرداری از آب درون مخزن دوگورهای به بهانه معیشت تعداد محدودی از صیادان محلی، در حالی رخ میدهد که صدها هزار نفر بخاطر گرد و غبار ناشی از عدم مرطوبسازی کانونهای بحرانی با تهدیدات جدی سلامتی مواجه هستند و مرگ تدریجی را تجربه میکنند که با اصل اولویت منافع عمومی بر منافع خصوصی و ماده ۲۹ قانون اساسی مبنی بر حق برخورداری از محیطزیست مناسب منافات دارد.
از سوی دیگر، سازمان جهاد کشاورزی با توسعه چاهکها به بهانه حفظ وضعیت کشاورزی در سیستان، موجب کاهش سطح آبهای زیرسطحی دشت سیستان شده که به عنوان تنها منبع تغذیه پوشش گیاهی اندک منطقه محسوب میشود و متعاقب آن بخش قابل توجهی از درختان گز منطقه خشک گردیدهاند. این اقدام که مغایر با بند ۱۰ ماده ۱۰ قانون آب کشور مبنی بر حفاظت از منابع آب زیرزمینی است، موجب تشدید بحران زیستمحیطی منطقه شده و اداره کل حفاظت محیط زیست استان در این قبال سکوت کرده است.
بر اساس اطلاعات موجود، مطابق مصوبات ستاد ملی مدیریت و هماهنگی تالابهای کشور، موضوع تهیه مستندات و مطالعات اثرات زیستمحیطی خشک شدن تالاب هامون در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، با توجه به پیشرفت ۸۵ درصدی تونلهای سد بخشآباد و سایر پروژههای سدسازی افغانستان با حمایت قطر و ترکیه، ضروری است که مطالعه پیامدهای زیستمحیطی سدهای کمالخان، بخشآباد و سدسازیهای این کشور بر روی خاشرود و خوسپاس نیز انجام شود. این امر با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متمایز در حقوق محیطزیست بینالملل و امکان بهرهبرداری از قطعنامه ۱۳/۴۸ شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص حق انسان بر محیطزیست سالم و قطعنامه ۲۶ جولای ۲۰۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل که حقوق زیست محیطی را در دسته حقوق بشر قرار داده، اهمیت ویژهای دارد. همچنین، کنوانسیون حقوق استفاده از آبراههای بینالمللی برای مقاصد غیر کشتیرانی ۱۹۹۷ و اصل عدم ایراد ضرر قابل ملاحظه که در ماده ۷ این کنوانسیون آمده است، حقوق ایران در قبال سدسازیهای یکجانبه افغانستان را تضمین میکند.
تکمیل سد بخشآباد با در نظر گیری ظرفیت مخزن ذخیره آن و میزان آب ورودی به سیستان طی سنوات گذشته، باعث خواهد شد که در دورههای خشکسالی و حتی سالهای نرمال آبی، سیلابی وارد هامون سابوری نشود. همچنین، ورودی آب از رود هیرمند نیز با توجه به بند انحرافی کمالخان با عدم قطعیت مواجه است که این وضعیت، دشت سیستان و تالاب هامون را به محل اصلی برداشت گرد و غبار تبدیل خواهد کرد و شرایطی را رقم خواهد زد که از وضعیت اسفناک کنونی سیستان نیز به مراتب بدتر باشد.
برای مواجهه مؤثر با این چالشها و بر اساس ماده ۵۰ قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات وارده به محیطزیست، ضروری است که سازمان حفاظت محیطزیست با استفاده از اختیارات قانونی خود در ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد؛ نخست، استفاده حداکثری و فوری از آب موجود در مخزن دوگورهای برای مرطوبسازی کانونهای بحرانی پیش از تبخیر آن در پایان تابستان و تخصیص اعتبار برای خرید ماهیهای موجود در مخزن جهت رفع موانع مطرح شده، دوم، بهرهگیری از ظرفیت صندوق ملی محیطزیست برای ایجاد معیشت جایگزین اهالی محلی مطابق ماده ۱۷ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، سوم، تأمین اعتبار و نظارت بر انجام مطالعات جامع پیامدهای زیستمحیطی سدسازیهای افغانستان با هدف آمادهسازی مبانی حقوقی برای مطالبه حقوق ایران در مجامع بینالمللی، چهارم، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از توسعه بیرویه چاهکها در منطقه سیستان و هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی برای کنترل برداشت از آبهای زیرزمینی، پنجم، بازنگری در مدیریت محلی و در صورت لزوم انتصاب مدیری متخصص و آگاه به مسائل استان با درک عمیق نسبت به اولویتهای زیستمحیطی منطقه (گرد و غبار) و ششم، تصمیم سازی برای استفاده از ابزارهای متعدد حقوقی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی جهت احقاق حقابه رودخانههای مرزی.
وضعیت کنونی سیستان که متأثر از خشکسالیهای مکرر، سدسازیهای یکجانبه کشور همسایه و عدم مدیریت بهینه منابع آب داخلی است، نیازمند اقدامات فوری، جسورانه و مبتنی بر علم است. بدون اتخاذ تدابیر مؤثر و بهموقع، منطقه با بحرانهای زیستمحیطی و انسانی شدیدتری مواجه خواهد شد که علاوه بر تهدید سلامت و زندگی مردم منطقه، موجب نقض تعهدات بینالمللی کشور در حوزه حقوق بشر و محیطزیست نیز خواهد گردید. امید است با توجه ویژه سرکارعالی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی و مبتنی بر قوانین موضوعه، شاهد بهبود وضعیت این منطقه حساس و راهبردی باشیم.
جمعی از فعالان آب و محیطزیست سیستان و بلوچستان








