زمینهای پژوهشگاه در همسایگی چاهنیمهها قرار دارد، و چاهنیمهها در اختیار آب منطقهای سیستان و بلوچستان است. سیستان سفرهی زیرزمینی قابل اتکایی ندارد. چاههای اضطراری کنار دیوار مرزی هم برای روزهای بحران و تأمین آب آشامیدنی روستاییان کنده شدهاند، نه برای آبیاری باغ. پس هر سرمایهگذاری در این زمینها، ناگزیر دست در همان آبشخوری میبرد که مردم برای نوشیدن به آن چشم دوختهاند. پژوهشگاه نیز خود از همین آب برای نیازهای کشاورزی و دامیاش بهره میبرد و بار دیگری بر دوش آن نهاده است.
در بهترین حالت، آبیاری شصت هکتار باغ پسته و گردو به نزدیک یک میلیون متر مکعب آب در سال نیاز دارد. این رقم را باید کنار سالهای اخیر نهاد، که منابع چاهنیمهها در آنها تا لب مرز بحران پیش رفت و اضطراب و نگرانی را برای جامعه رقم زد و ماحصلش، چندین همت هزینه برای طرح های اضطراری بود که هنوز هیچکدام به ثمر ننشسته است. آنچه امروز مردم سیستان را از نگرانی آب آشامیدنی رهانده، سیلاب رهاشده از آن سوی مرز است، نه تدبیر و پشتوانهای پایدار. کشاورزی بهرهبرداران سیستانی همچنان تعطیل است و کسی نمیداند این تعطیلی تا کجا ادامه مییابد.
باید به یاد داشت که با پایان یافتن سد کمالخان، همسایهی شرقی دیگر خود را به پیماننامهی ۱۳۵۱ پایبند نمیداند و به بهانهی خشکسالی از پرداخت حقابه سر باز میزند. سیستان ناچار شده است در فصل سیلابها چشم به راه دشتمال و گشوده شدن دریچههای سد بماند، و چنین انتظاری را نمیتوان بر پایهی تصمیمی پیشبینیناپذیر بنا نهاد.
اینجاست که ماهیت درختان پسته و گردو اهمیت مییابد. محصول فصلی را میتوان در سال کمآبی نکاشت و از آبی که نبود چشم پوشید. اما درخت چنین نیست. پسته معمولاً پس از هفت تا ده سال و گردو پس از پنج تا هشت سال به باردهی اقتصادی میرسد، و در تمام این سالها، و پس از آن، باغ تشنهی آبی پیوسته است. سرمایهای که سالها صبر کرده و میلیاردها هزینه برده، در سال خشکی از حق خود نخواهد گذشت. اگر طالبان بار دیگر همان میزان آبی را که پارسال رها کردند نگذارند، سرمایهگذار بر اساس تفاهمنامهی منعقدشده برای نجات باغ خود از چاهنیمهها برداشت خواهد کرد، و این مردماند که باید بهای کمآبی را بپردازند. حق خرد و ناتوان در برابر حقی که امضا و سند پشتوانهاش است، همواره عقب مینشیند.
از اینرو، پرسش بنیادین این است که آیا در چنین وضعیت بحرانی ضرورتی در کار است که ۶۰ هکتار از بهترین زمینهای پژوهشگاه به بخش خصوصی سپرده شود؟ و اگر این زمین چنین ظرفیتی دارد که برای یک شرکت بیرونی سودآور باشد، چرا پژوهشگاه تاکنون نتوانسته است خود از آن در راه توسعهی فعالیتهای پژوهشی و آموزشیاش بهره ببرد؟ چه چیز مانع شده است که ظرفیتی به این ارزش سالها بیاستفاده بماند و اکنون برای پرکردن کاستیهای بودجه به دیگری سپرده شود؟ واگذاری نباید پاسخی شتابزده به ناکامی در بهرهبرداری باشد. نهادی که نتوانسته از دارایی خود بهره ببرد، پیش از هر چیز باید به این پرسش پاسخ گوید که کوتاهی از کجا بوده است.
در این میان بیشترین بار مسئولیت بر دوش آب منطقهای است، که حافظ و متولی قانونی چاهنیمههاست. کسانی که اختیار این منبع را در دست دارند، همزمان پاسخگوی مردمیاند که آب را امانت میشمارند. سکوت و گریز از پاسخ، که سالهاست شیوهی آشنای مدیریت آب شده، دیگر پذیرفتنی نیست. اگر این نهاد توان تأمین آب باغها را بی آنکه آسیبی به آب آشامیدنی مردم برسد در خود میبیند، شایسته است در برابر رسانهها بایستد و با استدلال علمی و آمار روشن، از حجم برداشت مجاز، ظرفیت واقعی چاهنیمهها و سازوکار تضمین اولویت آب آشامیدنی سخن بگوید. و اگر چنین ضمانتی ندارد، صادقانه بگوید که ندارد.
خاک و آب در سیستان خط قرمز است، و خط قرمز را با تفاهمنامههای پشت درهای بسته نمیتوان جابهجا کرد. آیندهنگری در واگذاری این سرمایهها دیگر یک توصیهی اخلاقی نیست، و شرط بقاست. اکنون توپ در زمین آب منطقهای سیستان و بلوچستان است تا با پاسخی روشن و علمی، نگرانی مردم را برطرف کند، یا دستکم راستی را با آنان در میان بگذارد.








