دستور ویژه دادستان زابل برای شناسایی و دستگیری عوامل تیراندازی، قدرت‌نمایی با سلاح و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی
دستور ویژه دادستان زابل برای شناسایی و دستگیری عوامل تیراندازی، قدرت‌نمایی با سلاح و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل از صدور دستورات ویژه قضایی برای شناسایی، تعقیب و دستگیری عوامل تیراندازی، قدرت‌نمایی با سلاح، خرید و فروش سلاح، تهدید شهروندان و انتشار تصاویر و فیلم‌های سلاح در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش دیار عیار به نقل از روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان زابل، در پی وقوع چند مورد تیراندازی و انتشار تصاویر و ویدئوهایی با محتوای نمایش قدرت از سوی برخی افراد شرور در فضای مجازی، دادستان زابل با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت عمومی و آرامش روانی شهروندان، دستورات ویژه و قاطع قضایی را برای شناسایی و دستگیری عوامل این اقدامات صادر کرد.

دادستان زابل با اشاره به اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار داشت: هیچ فرد یا گروهی حق ندارد با حمل و نمایش سلاح، قدرت‌نمایی، تهدید شهروندان یا انتشار تصاویر رعب‌آور در فضای مجازی، امنیت عمومی و احساس آرامش مردم را خدشه‌دار کند. دستگاه قضایی در برابر رفتارهای مجرمانه‌ای که موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌شود، با قاطعیت و در چارچوب قانون اقدام خواهد کرد.

ایرج جهان‌تیغ، با استناد به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) تصریح کرد: هرگونه تظاهر یا قدرت‌نمایی با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، در صورت تحقق شرایط قانونی، جرم بوده و مرتکبان مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

وی افزود: در همین راستا به ضابطان قضایی و مأموران انتظامی دستورات لازم ابلاغ شده است تا ضمن شناسایی سریع عوامل اصلی و مرتبط با این اقدامات، نسبت به جمع‌آوری سلاح های غیرمجاز، شناسایی گردانندگان صفحات منتشرکننده محتوای مجرمانه و دستگیری متهمان با رعایت ضوابط قانونی اقدام نموده و مراتب جهت تشکیل پرونده قضایی به مراجع صالح ارسال شود.

دادستان زابل خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد عده‌ای با رفتارهای مجرمانه، قدرت‌نمایی مسلحانه یا سوءاستفاده از فضای مجازی، امنیت و آسایش شهروندان را به مخاطره بیندازند. برخورد قانونی با عوامل ایجاد ناامنی، بدون اغماض و با رعایت حقوق قانونی اشخاص در دستور کار دادستانی قرار دارد و شهروندان اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی در صیانت از امنیت عمومی با جدیت عمل خواهد کرد.