بر فرازش، در کشوری که پتانسیل تبخیر و تعرقش نزدیک به سه برابرِ میانگین جهانی برآورد می‌شود، آفتابی بی‌امان می‌تابد و بادی می‌وزد که در منطقه به باد صد و بیست روزه شهره است. نتیجه آن است که بخشی بزرگ از آنچه با رنجِ سیل‌گیری و سدسازی و انتقال در خاک سیستان گرد آمده، بی‌آنکه به کامِ تشنه‌ای برسد، به آسمان بازمی‌گردد.
آمارِ این اتلاف یکدست نیست، اما پراکندگی‌اش از جنس ابهامِ اندازه‌گیری است، نه از جنس تردید در اصلِ ماجرا. مقام‌های محلی و استانی، تبخیر سالانه را از حدود سیصد و سی تا سیصد و پنجاه میلیون متر مکعب اعلام کرده‌اند و مطالعاتی پژوهشی تا چهارصد میلیون را آورده‌اند. تبخیر تشتک در این منطقه، بنا بر اعلام مدیران آب منطقه‌ای، حدود چهار هزار میلی‌متر در سال است، نزدیک به دو برابرِ میانگین کشوری. برآوردِ ماهواره‌ای با الگوریتم SEBAL برای روزی از تیرماه، تبخیری حدود سیزده میلی‌متر در شبانه‌روز بر سطحی نزدیک به صد و چهل و یک کیلومترمربع به دست داده است. پژوهشی مبتنی بر مدل‌های سری زمانی حتی نشان داده که حدود سه و نیم تا چهار دهمِ حجمِ مخازن صرفِ تبخیر می‌شود. این پراکندگیِ ارقام، خود حقیقتی علمی را بازمی‌نماید: تبخیر در این مخازن را با فرمول‌های متعارف نمی‌توان به‌درستی سنجید. مطالعاتی که بر پایهٔ بیلانِ حجمی انجام شده‌اند، نشان داده‌اند که مدل‌های پنمن‌مانتیث و پریستلی‌تیلور، به سببِ فرارفتِ منطقه‌ای (هجومِ هوای گرم و خشکِ پیرامون بر سطحِ آبِ نسبتاً خنک) با خطاهایی میان سی‌ودو تا هفتادوسه درصد همراه‌اند. پس بایسته است که پیش از هر طرحِ مداخله، شبکه‌ای مستقل و استاندارد برای پایش تبخیر و بیلانِ آبِ این مخازن برپا شود. اما نکتهٔ تعیین‌کننده این است که با محافظه‌کارانه‌ترین برآوردهای رسمی نیز، یعنی حدود سیصد و سی میلیون متر مکعب، سخن از اتلافی است که اندازه‌اش از هر ابهامِ اندازه‌گیری فراتر می‌رود. اگر همان صد و چهل و یک کیلومترمربع را مبنا بگیریم، تبخیرِ سیصد و پنجاه میلیونی به معنای از‌دست‌رفتنِ لایه‌ای از آب است به ضخامتِ نزدیک به دو و نیم متر در سال.
برای دریافتنِ وزنِ این عدد، باید آن را در کنار دیگر اعداد همین سرزمین نهاد. آبی که اکنون از سیستان از راهِ لوله به زاهدان می‌رسد، با خطی که ۸۵۰ تا ۹۲۰ لیتر بر ثانیه می‌رساند، حدود بیست‌وهفت تا بیست‌ونه میلیون متر مکعب در سال است و با خطِ دوم، که ظرفیتِ ۱۶۸۰ لیتر بر ثانیه دارد، به نزدیکِ پنجاه میلیون خواهد رسید. بدین حساب، تبخیرِ سالانهٔ مخازن، با همین ارقامِ محافظه‌کارانه، حدود دوازده تا پانزده برابرِ آبِ انتقالیِ کنونی و شش‌ونیم تا هشت برابرِ ظرفیتِ فاز دوم است. شهری که در اوجِ مصرفِ تابستان با کسری‌ای نزدیک به ششصد لیتر بر ثانیه روبه‌روست، رقمی که اگر به گسترهٔ یک سال بسط یابد حدود نوزده میلیون متر مکعب می‌شود، در همسایگیِ مخزنی زندگی می‌کند که سالانه چندین برابرِ همهٔ نیازِ کسری‌اش را به هوا می‌سپارد. به همین قیاس، حقابهٔ هیرمند در معاهدهٔ ۱۳۵۱، که حدود هشتصد و بیست میلیون متر مکعب در سالِ آبیِ عادی تعیین شده، با تبخیری میان سیصد و سی تا چهارصد میلیون، نزدیک به چهار تا پنج دهمِ آن را در همان آغاز از دست می‌دهد. آن هم در روزگاری که بنا بر اعلام سخنگوی صنعت آب، در یکی از سال‌های آبی اخیر تنها حدود صد و نوزده میلیون متر مکعب، یعنی شانزده درصدِ این سهم، به ایران رسیده و تالاب هامون به‌کلی خشکیده است. این همان است که می‌توان ستمی مضاعف بر سیستان و مردمانش نامید: نخست آنکه آب از سرزمینِ خود محروم می‌ماند و تالاب و کشتزار و باغش به خشکی می‌گراید و سپس آنکه همان آبِ اندکِ برجای‌مانده، پیش از آنکه به مصرف رسد، در خُمره‌ای باز تبخیر می‌شود. و چون تالاب بخشکد، غبارِ برخاسته از بستر خشکیده‌اش هزینه‌ای است که شهر و روستا هر دو می‌پردازند.
آیا این اتلاف، قضایی ناگزیر است؟ تجربهٔ جهانی پاسخی روشن‌تر دارد. پژوهش‌های میدانیِ سال‌های اخیر نشان داده‌اند که پوشش‌های شناورِ مدولار می‌توانند در مخازن کوچک، تبخیر را میان شصت‌وپنج تا هشتاد درصد کاهش دهند، آنگاه که نزدیک به نود و یک درصدِ سطح پوشیده باشد و گوی‌های توخالیِ پُرشده با آب، هم در برابر باد پایدارترند و هم تفاوتِ فصلی را کم می‌کنند. نکتهٔ ظریفِ این پژوهش‌ها آن است که بازدهیِ مهارِ تبخیر، تابعی خطی از مساحتِ پوشیده نیست، بلکه تقریباً با جذرِ کسرِ بازمانده از سطحِ باز پیوند دارد، یعنی پوشش‌های ناقص، کمتر از تناسبِ مساحتِ خود سودمندند و حکمتِ طرح‌های اجرایی در پوشاندنِ بخش‌های مشخص و حساس است، نه پراکنده‌کاری. شهرِ لس‌آنجلس، آنگاه که نودوشش میلیون گوی سایه را بر پهنهٔ صدوهفتادوپنج اکریِ مخزنی در سیلمار ریخت، هم به کیفیتِ آب توجه داشت و هم، بنا بر برآوردِ اداره‌ٔ آب و برقِ آن شهر، از تبخیرِ سالانهٔ حدود سیصد میلیون گالن (بیش از یک میلیون متر مکعب) در آن مخزن جلوگیری کرد. اما باید با خود صادق بود: سطحی که آنجا پوشانده شد کمتر از یک کیلومترمربع بود و اینجا از صد و چهل و یک کیلومترمربع سخن می‌گوییم. باد صدوبیست‌روزه، گردوغبار و رسوبِ ریزدانه، هزینهٔ نگهداری، و پیامدهای زیست‌محیطیِ پوشش‌های پلاستیکی، همه از ملاحظاتی هستند که پوشش‌گذاریِ کاملِ مخازن را، دست‌کم در گامِ نخست، ناممکن می‌سازد. بنابراین پرسشِ درست این نیست که آیا باید همهٔ سطح را پوشاند، بلکه این است که کدام بخش‌ها (حاشیه‌های کم‌عمق و پرتبخیر، حجم‌های مرده، حوضچه‌های جداسازی‌شده و مخازن کوچک‌تر) بیشترین بازده را به ازای هر مترمربعِ پوشش می‌دهند.
در کنار فناوری، مدیریتِ ساختاریِ مخزن شاید ریشه‌ای‌ترین پاسخ باشد. تبخیر با مساحتِ سطحِ آزادِ آب متناسب است، نه با حجمِ آن و هر راهبردِ ذخیره که نسبتِ سطح به حجم را بکاهد، یعنی آب را در گودی‌های عمیق‌تر و فشرده‌تر نگه دارد، در حقیقت آبِ بیشتری را از چشمِ آفتاب پنهان می‌کند. بر پایهٔ اعلام مسئولان آب منطقه‌ای، حدود سیصد میلیون متر مکعب از حجمِ مخازن حجم مرده شمرده می‌شود، آبی که تبخیر می‌شود بی‌آنکه هرگز به مصرف رسد. مطالعاتی در داخل کشور با مدل‌های بهینه‌سازیِ بهره‌برداری و در شرایطِ عدم‌قطعیتِ جریانِ ورودی، که خود نتیجهٔ ابهام در رژیمِ آبیِ هیرمند است، نشان داده‌اند که با جابه‌جاییِ هوشمندانهٔ آب میان مخازن می‌توان از تبخیر کاست. بر همین پایه، تمرکزِ ذخیره در عمیق‌ترین و بزرگ‌ترین مخزن، زمان‌بندیِ برداشت و انتقال پیش از آغازِ فصلِ بادها، و به‌کارگیری مدل‌های پیش‌بینی برای تصمیم‌گیری، همه از ابزارهای مدیریتی‌اند. در استرالیا که با پدیده‌ای مشابه در دریاچه‌های منین‌دی روبه‌روست، طرح‌هایی برای بازآرایی ذخیره و کاستن از سطح آزاد پیش نهاده شده است و در ایالات متحده، ذخیرهٔ زیرزمینیِ آب‌های سطحی از شیوه‌های رایج در حوضه‌های خشک است.
و ما را در تاریخِ خودمان نیز سرمشقی هست: آب‌انبارهای گنبدیِ ایران‌زمین، با سرپوشِ سنگین و بادگیر و آب‌نمای بسته‌ای که مینیاتورِ تدبیرِ نیاکان بود، بیش از هر چیز برای همین نگهداری ساخته شده بودند که آب را از آفتاب و باد در امان نگه دارند. امروز ما با فن‌آوریِ بسیار فراتر از آن، در برابر چنین آب‌انبارِ بزرگ‌تری بی‌کلاه ایستاده‌ایم.
در این میان، نکته‌ای هست که نمی‌توان از کنارش با سکوت گذشت: حضورِ درختانِ اکالیپتوس در پیرامونِ منابع آبیِ چاه‌نیمه‌ها. بنا بر مشاهداتِ میدانی، پژوهشگاه زابل در پیرامونِ این مخازن اکالیپتوس کاشته است. اکالیپتوس، به‌ویژه گونهٔ «کامل‌دولنسیس، درختی است تندرشد و ریشه‌گستر که زیستگاهِ طبیعی‌اش حاشیهٔ رودخانه‌های پُرآبِ استرالیاست و در ادبیات علمی، به‌عنوان گونه‌ای با نیازِ آبیِ بالا و توانِ بهره‌گیری از لایه‌های آبدارِ کم‌عمق شناخته می‌شود. گرچه پژوهش‌های ایرانی، سازگاریِ برخی گونه‌های آن را با اقلیم‌های خشک و کارآییِ مصرفِ آبِ نسبتاً مطلوبش را گزارش کرده‌اند، همان پژوهش‌ها اذعان دارند که این گونه برای عملکرد بیشتر به آبِ زیادتری نیاز دارد. افزون بر آن، مطالعاتی که در دانشگاه زابل و دربارهٔ بادشکن‌های دشت هامون انجام شده، هم اثرِ آللوپاتیکِ عصارهٔ این درخت بر جوانه‌زنیِ گیاهانِ دیگر را نشان داده‌اند و هم تأثیرِ آن را بر خصوصیاتِ خاک سنجیده و به احتیاط در کاشتِ آن در همین منطقه توصیه کرده‌اند. گفتنی است که سهمِ دقیقِ تعرقِ این درختان در برابرِ تبخیر از سطحِ آب، بدونِ اندازه‌گیریِ میدانی قابل‌حکم نیست و شاید در قیاس با صدها میلیون متر مکعبِ تبخیر، رقمی کوچک باشد. اما پرسشِ علمی و اخلاقیِ بنیادین‌تر این است: چرا درختی که پای در آبِ فراوان دارد، در کنارِ ذخایرِ آبیِ یکی از کم‌آب‌ترین سرزمین‌های ایران کاشته می‌شود؟ و چگونه است که طرحی بدین حساسیت، بی‌سنجشِ علنیِ اثرِ آن بر بیلانِ آب اجرا گردد؟ لازم است نهادهای پژوهشی و متولیانِ آب، مستنداتِ علمیِ کاشتِ این گونه، تراکم و مساحت و برآوردِ آب‌مصرفی‌اش را منتشر کنند و در صورتِ ضرورتِ بادشکن، گونه‌هایی بومی و سازگار با شرایطِ کم‌آبی، یا سازه‌هایی غیرزنده، با سنجشِ دقیقِ آب‌مصرفی، جایگزین شوند.
اقلیم نیز در این معادله بی‌رحم است. پژوهشی که با سناریوهای واداشتِ تابشی تبخیرِ چاه‌نیمه‌ها را تا افقِ ۲۰۸۰ تا ۲۱۰۰ شبیه‌سازی کرده، افزایشی بیش از سیصد میلی‌متر در سال را گزارش کرده، که بیشتر در دورهٔ گرمِ سال رخ می‌دهد، یعنی دقیقاً همان فصلی که آب از همه ابعاد کمیاب تر و نیاز از همه سوزان‌تر است. از این رو سرمایه‌گذاری در مهارِ تبخیر، نه یک تجملِ مدیریتی که تدبیری برای انطباق با تغییرِ اقلیم است و هرچه دیرتر آغاز شود، هزینه‌اش، همچنان‌که حجمِ ازدست‌رفته‌اش، افزون‌تر خواهد بود. همچنین نباید از یاد برد که تبخیر، افزون بر کاستنِ حجم، شوریِ آبِ باقی‌مانده را افزایش می‌دهد و کیفیتِ آبِ شرب را که به‌دشواری تأمین می‌شود، فرو می‌کاهد.
پس راهِ پیش رو، به‌گمانِ نگارنده، از چند گام در پیوند با هم می‌گذرد. نخست، پایشی مستقل و شفاف از تبخیر و بیلانِ آبِ مخازن، به‌گونه‌ای که اختلافِ ارقام، جای خود را به دادهٔ واحد و قابل‌راستی‌آزمایی بدهد. دوم، اجرای پایلوتیِ مقیاس‌پذیر از پوشش‌های شناور در بخشی مشخص از مخازن، با طراحیِ آزمایشی که بازدهی، دوام در برابر باد و گردوغبار و اثراتِ زیست‌محیطی را با هم بسنجد. سوم، بازنگریِ بهره‌برداری از مخازن، به‌گونه‌ای که ذخیره در گودترین بخش‌ها متمرکز و برداشت و انتقال، با تقویمِ بادها هماهنگ شود. چهارم، بررسیِ ذخیرهٔ زیرزمینیِ بخشی از آب. و پنجم، آنکه هزینهٔ هر مترمکعبِ آبِ صرفه‌جویی‌شده از راهِ مهارِ تبخیر، به‌روشنی محاسبه و برای افکار عمومی منتشر گردد. چه آنکه سیاست‌گذار آب، پیش از آنکه از تنگنای عرضه سخن بگوید، باید از اتلافِ موجود حساب پس دهد.
آب در سیستان همواره مفهومی فراتر از ماده داشته است: میراثِ تمدنیِ کهن، پشتوانهٔ زیستِ هزاران خانوار، و حقِ مردمی که بر لبهٔ بادهای خشک زیسته‌اند. هر مترمکعب آبی که از سطح چاه‌نیمه‌ها برمی‌خیزد و در آسمان گم می‌شود، حقِ همین مردم است که بی‌دفاع ازدست رفته. نگاهِ علمی و انصاف‌ورزانه، ما را فرا می‌خواند که پیش از رؤیای انتقال‌های دور و دراز، آنچه را در دسترس داریم از هدررفت نگه داریم، چرا که آبِ ازدست‌رفته‌ای که می‌شد نگاه داشته شود، بزرگ‌ترین منبعِ آبیِ نادیدهٔ این سرزمین است.
سلطانعلی عابدی
مطالب مرتبط:
سیستان نه صدا دارد و نه بزرگتر
سیستان در دام تمرکزگرایی و سهم خواهی
با بهره‌برداری بند کمال خان، زنگ خطر بحران آب در سیستان به صدا در آمد/ چرا پس از گذشت دو سال از آبگیری بند کمال خان، طرح تامین آب پایدار برای سیستان اجرا نشد؟
وزارت نیرو درباره بند کمال خان چه اقدامی انجام داده است؟ / برای پیشگیری از تکمیل سد بخش آباد چه برنامه ای دارد؟
