با پایان یافتنِ عملیات اجرایی سد کمالخان و دریغ شدنِ آب از سیستان، این باور در میان بسیاری از مدیران آبی جا افتاد که دیگر آبی در انهار جاری نخواهد شد. به نظر می‌رسد همین پیش‌فرضِ تلخ، پروژه‌ی لایروبی انهار را از اولویت‌های آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان بیرون برد. در این سال‌ها میزان لایروبی همواره محل مناقشه بوده است، گویی مسیری که قرار بود آب را به خانه‌ی مردم برساند، خود در مه ابهام فرو رفته باشد.
اما طبیعت گاه با پیش‌بینی‌ها سر سازگاری ندارد. سال گذشته، بر خلاف انتظار، سیلاب‌ها به سیستان سرازیر شدند. همکاری اندکِ طالبان در رهاسازی آب و باز نگه داشتن دریچه‌ها نیز موجب شد نسبت به سال‌های پیشین، آب بیشتری به بستر هیرمند برسد. فرصتی کمیاب فراهم آمده بود، و فرصت‌ها در این دیار مهمانانی کوتاه اقامت اند. با این حال، به گزارش و گلایه‌ی شهروندان، آمادگی لازم از سوی آب منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه‌ی لایروبی، دیده نشد و نارضایتی مردم سیستان بار دیگر زبان گشود.
در این میان، تصویری شایسته‌ی تأمل پدیدار شد: برخی دغدغه‌مندان سیستان خودجوش دست به کار شدند تا کم‌کاری را جبران کنند. این همت ستودنی است، اما شهروندی که بیل به دست می‌گیرد نمی‌تواند جای نهادی را بگیرد که بودجه و ماشین‌آلات و مسئولیت قانونی در اختیار دارد. لایروبی مسیر ورودی آب به سیستان بی تجهیزات و اعتبار کافی ممکن نیست، و این کار از عهده‌ی همت‌های فردی بیرون است.
نکته‌ی درخور توجه اینجاست که، بر پایه‌ی آنچه گفته می‌شود، آب منطقه‌ای برای لایروبی انهار بودجه در اختیار دارد. این اعتبار شاید برای همه‌ی انهار کفایت نکند و ناگزیر بخش‌هایی به‌صورت گزینشی لایروبی شوند. اما سال گذشته همین لایروبی گزینشی هم، تا زمان ورود آب به سد هیرمند، به انجام نرسید. نتیجه آن شد که مسیر ورود آب به چاه‌نیمه‌ها با اما و اگر روبه‌رو شد، سیلاب به سوی پریان مشترک روان گشت، و بخش قابل‌توجهی از آب از دسترس و امکان ذخیره بیرون ماند. آبی که می‌شد در مخازن بماند، در گذرگاه‌های ناهموار گم شد.
بنا بر اطلاعاتی که در اختیار نگارنده است، یکی از دلایل این وضعیت، منازعه‌ای حقوقی میان آب منطقه‌ای و پیمانکاری بوده که سال‌ها طرف قرارداد لایروبی این نهاد به شمار می‌رفت. گفته می‌شود این پیمانکار با طرح شکایت و ادعای طلبکاری، مبلغی را از حساب آب منطقه‌ای برداشت کرده است. اگر چنین باشد، آب منطقه‌ای در گیرودار این پرونده‌ی حقوقی نتوانسته با پیمانکار دیگری قرارداد لایروبی ببندد، و ذخیره‌ی هرچه بیشتر سیلاب از دست رفته است. یک اختلاف مالی و قضایی، به بهای خشکیِ بخشی از آینده‌ی یک منطقه تمام شده است.
آنچه بر ابهام می‌افزاید سکوت است. تا زمان نگارش این سطور، آب منطقه‌ای درباره‌ی علت شکایت پیمانکار و برداشت وجه از حساب خود توضیحی منتشر نکرده است. شفافیت در نهادهای عمومی نه لطفی از سر بزرگواری، که حقی از آنِ مردمی است که ذی‌نفعان اصلی این آب‌اند. پس طبیعی است که افکار عمومی انتظار داشته باشد مدیرعامل آب منطقه‌ای در نشستی خبری، درباره‌ی عدم لایروبی سال گذشته و پرونده‌ی پیمانکار با رسانه‌ها سخن بگوید.
در چنین نشستی، پرسش‌هایی بایسته است که پاسخ به آنها هم دل‌نگرانی‌ها را می‌زداید و هم، اگر ادعاها نادرست باشد، به نفع خود نهاد است. آیا پیمانکار به حق طلبکار بوده، یا برداشت وجه از حساب آب منطقه‌ای بی‌پایه بوده است؟ آیا در این سال‌ها نظارت کافی بر عملکرد پیمانکاری که پیوسته با این نهاد همکاری داشته انجام شده است؟ آیا به گلایه‌های مردمی درباره‌ی لایروبی نامناسب پاسخ روشنی به افکار عمومی داده شده است؟ و در نهایت، آیا امسال بودجه‌ی لازم برای لایروبی رودخانه‌ی سیستان، مسیر ورود آب به چاه‌نیمه‌ها و مسیر اصلی حرکت آب تأمین شده و قراردادی با پیمانکار بسته شده است؟ اگر چنین است، مبلغ قرارداد چقدر است و کدام مسیرها باید لایروبی شوند؟
آنچه در این یادداشت آمد، بازتاب اطلاعاتی است که نگارنده به صحت آنها اطمینان دارد. با این همه، حکم نهایی درباره‌ی ادعاها و ادعاهای متقابل، از جمله مشروعیت مطالبه‌ی پیمانکار، با مراجع صالح قضایی است و نه با قلم. هدف این سطور اتهام‌زنی نیست و تنها طلب پاسخ می‌کند. روشن است که اگر توضیحات رسمی، تصویری متفاوت یا کامل‌تر ارائه دهد، رسانه‌ها و مردم آماده‌ی شنیدن آن خواهند بود.
تا آن زمان، سیستان منتظر می‌ماند، همان‌گونه که همیشه برای آب منتظر مانده است.
