تاکنون علت رسمی ورود دادیار حقوق عامه اعلام نشده است. با این حال، به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از موارد مطرح‌شده در رسانه‌ها و گزارش های مردمی زمینه‌ساز این اقدام باشد، از جمله: فروش پنج دستگاه تراکتور به عنوان ضایعات آهن، که گفته می‌شود احتمالاً بدون مجوز هیئت امنا انجام شده است، تأخیر در ساخت گلخانه هیدروپونیک و عدم کشت به‌موقع گلخانه‌ها، تخریب تجهیزات بر اثر فرسایش بادی و گرما، وضعیت نامناسب نگهداری و تغذیه گاوهای اصیل سیستانی، کاهش تعداد دام‌های خاص، از جمله گاو اصیل سیستانی، شترمرغ، مرغ خزک و شاخدار.
گفتنی است صحت این موارد هنوز از سوی مراجع رسمی تأیید نشده و پیگیری قضایی در مرحله بررسی است.
انتظار می‌رود دادستان زهک نیز، به این موضوعات ورود کند و همراه با دادیار حقوق عامه، نظارت دقیقی بر عملکرد این مجموعه اعمال نماید.
پژوهشگاه زابل قرار بود با انجام پژوهش در زمینه تالاب بین‌المللی هامون، دام‌های خاص و کشاورزی، در توسعه سیستان نقش‌آفرینی کند. با این حال، با توجه به ظواهر امر، این هدف تاکنون محقق نشده و اثر آن در زندگی مردم سیستان محسوس نیست.
مطالب مرتبط:
پلمب دو مرکز غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی در زابل/ برخورد قاطع دستگاه قضایی با مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه سلامت
ترک فعل روسای دانشگاه و پژوهشگاه زابل در حل بحران سیستان بررسی شود
انقراض گاو سیستانی؛ فاجعه مدیریتی در پژوهشگاه زابل و بحران ژنتیکی / کشتار بی رویه دام‌های آبستن و نر‌های بالغ تهدیدی جدی برای گاو سیستانی
خطر انقراض مرغ بومی خزک به دلیل سوء مدیریت پژوهشگاه زابل
