پژوهشگاه زابل در سال ۱۴۰۳ تصمیم گرفت که گلخانه‌ای هیدروپونیک به مساحت پنج هزار مترمربع احداث کند، مجموعه‌ای که می‌توانست بزرگ‌ترین و مهم‌ترین گلخانهٔ هیدروپونیک جنوب‌شرق کشور باشد. برآورد آن سال، پایان کار را با حدود ۱۰ میلیارد تومان ممکن می‌دانست: نزدیک هشت میلیارد برای تجهیزات و دو میلیارد برای پلاستیک‌کشی و نصب دستگاه‌ها. (در حال حاضر برای ایجاد چنین گلخانه ای نیاز به ۵۰ میلیارد تومان سرمایه است.) یک میلیارد تومان به پیمانکار پرداخت شد و قرار بود یک میلیارد دیگر نیز بپردازند، اما این پرداخت هرگز انجام نشد و کار ناتمام ماند. پیمانکار برای تکمیل پروژه درخواست تعدیل قیمت کرد، ولی با پاسخ مثبت روبه‌رو نشد. حال آنکه به حکم عرف قراردادی، سالانه حدود ۲۰ درصد باید بر مبلغ قرارداد افزوده می‌شد، یعنی افزون بر یک میلیارد تومان بدهی، حدود یک میلیارد دیگر بابت دیرکرد بر دوش کارفرما می‌نشست. با پرداخت همین دو میلیارد تومان، نصب تجهیزات به پایان می‌رسید و گلخانه می‌توانست کار خود را آغاز کند.
اکنون برای انعقاد قراردادی تازه، چهار تا پنج میلیارد تومان اعتبار لازم است. رقمی که دو تا سه برابر مبلغ مورد نیاز برای تکمیل پروژه در مسیر پیشین است. این اعداد، خود گویاترین سند هزینه‌ای است که تعلل بر پیکر یک طرح تحمیل می‌کند. در همین فاصله، پلاستیک‌های پوشش گلخانه زیر گرمای تابستان و وزش بادها رو به فرسودگی نهاده‌اند، بی‌آنکه حتی یک بوته در آن سبز شده باشد. سرمایه‌ای که برای ساختن آمده بود، اکنون در انتظار می‌پوسد و هزینه پلاستیک کشی مجدد به تنهایی ۲ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
این وضعیت نمونهٔ بارز ترک فعل است: آسیبی که نه از تصمیمی نادرست، بلکه از تصمیمی که گرفته نشد، پدید می‌آید. در چنین مواردی، هیچ اقدام آشکاری برای محاکمه وجود ندارد و همین سکوت، مسئولیت را در مه فرو می‌برد. اما ترک فعل بی‌هزینه نیست، بهای آن را بیت‌المال می‌پردازد و جامعه‌ای که چشم به راه ثمرهٔ آن بود. پرسش اصلی این است که چرا نهادی که توان پرداخت ۸ میلیارد تومان تجهیزات را داشته، یک میلیارد تومان به پیمانکار داده، ولی برای یک میلیارد پایانی راهی نیافته است؟ و اگر مانعی اداری یا مالی در میان بوده، چرا شفاف‌سازی نشده است؟
آنچه امروز بر جای مانده، پروژه‌ای است که هم از دیدگاه اقتصادی و هم از نظر اعتماد عمومی، هزینهٔ سنگینی بر جای می‌گذارد. شایسته است مسئولان پژوهشگاه، نهادهای نظارتی و متولیان توسعهٔ کشاورزی استان، با تعیین تکلیف قرارداد، تأمین اعتبار لازم و اعلام علنی جدول زمانی تکمیل، از تبدیل این گلخانه به یادمانی از فرصت‌های سوخته جلوگیری کنند. گلخانه‌ای که قرار بود نماد کشاورزی نوین باشد، نباید به نشانهٔ بی‌تدبیری بدل شود.
