بر پایه‌ی آنچه گزارش شده است، هیئت امنای پژوهشگاه در شهریورماه نشستی برگزار کرده، اما اجازه فروش این پنج تراکتور به صورت ضایعات هنوز ابلاغ نشده است. نشستِ پیشین هیئت امنا در اسفند ماه سال گذشته و پیش از آغازِ دوره‌ی مدیریتِ کنونی بوده و طبیعتاً نمی‌توانسته مجوزی برای فروشی صادر کند که بعدها رخ داده است. اگر این روایت با اسناد سازگار باشد، پرسشِ نخست خودبه‌خود پدید می‌آید: انتشار آگهی مزایده فروشِ این اموال به استنادِ کدام مصوبه و کدام اختیار انجام شده است؟ ریاستِ پژوهشگاه، چنان‌که شأنِ هر مقامِ مسئول است، باید پاسخی روشن و مستند به این پرسش بدهد.
در عرفِ اداری نیز واگذاریِ تجهیزاتِ دولتی معمولاً هنگامی روا شمرده می‌شود که امکانِ جایگزینیِ آن‌ها فراهم باشد. پس پرسشی دیگر برمی‌خیزد: آیا برای این تراکتورها جایگزینی در نظر گرفته شده بود؟ و مهم‌تر آنکه چه کسانی، با چه صلاحیتی و در چه تاریخی، از این ماشین‌ها بازدیدِ فنی کرده‌اند؟ کدام گزارشِ کارشناسی به این نتیجه رسیده که تعمیرِ آن‌ها ناممکن است؟ میانِ فروشِ تراکتور به‌عنوانِ یک کلِ پیوسته و فروشِ آن به‌عنوانِ توده‌ای آهن، فاصله‌ای بس دراز است. رسیدن به نقطه‌ی دوم یعنی هیچ‌یک از اجزای ماشین، از موتور تا شاسی و گیربکس، به‌عنوان قطعه‌ای مکانیکی کاربردی برجای نمانده باشد. چنین فرسودگیِ کاملی، پرسشی دیگر را نیز به همراه دارد: این تراکتورها در پژوهشگاه چگونه به کار گرفته شده‌اند که به چنین سرنوشتی دچار آمده‌اند؟ دفترچه‌ی بهره‌برداری، سوابقِ نگهداری و گزارشِ تعمیرات می‌تواند پاسخِ این پرسش باشد، به شرط آنکه در دسترس همگان قرار گیرد.
بُعدِ مالیِ ماجرا نیز ابهام‌هایی دارد. بنا بر گزارش‌های غیررسمی، که در این مقال به‌عنوانِ اطلاعاتِ تأییدنشده و با احتیاط نقل می‌شود، قیمتِ فروشِ تراکتورها کیلویی سی‌وپنج هزار تومان بوده و ارزشِ پایه‌ی مجموعِ آهن‌آلات بر طبق آگهی مزایده حدود یک میلیارد و نهصد میلیون تومان برآورد شده است. اگر این ارقام درست باشند، نرخِ یادشده حتی از بهای ضایعاتِ کاغذ نیز فروتر می‌نشیند، و این مقایسه به‌تنهایی بایسته‌ی توضیحِ رسمی است.
ریشه‌ی دیگرِ پرسش‌ها به تاریخِ جدایی پژوهشگاه از دانشگاه زابل بازمی‌گردد. در آن مرحله، بخشی از تجهیزاتِ دانشگاه به‌صورت امانی یا قطعی به پژوهشگاه واگذار شد و این تراکتورها نیز، به گفته‌ی منابعِ آگاه، از همین مجموعه‌اند. پس مسئله‌ی مالکیت پیش می‌آید: این ماشین‌ها در زمانِ فروش، دارایی دانشگاه بوده‌اند یا پژوهشگاه؟
باید به‌روشنی یادآور شد که این سطور حکمی بر قصورِ کسی نیست و مدعیِ اثباتِ تخلف نیست. بر پایه‌ی اطلاعاتِ موجود طرحِ پرسش و مطالبه‌ی پاسخ است، و تفاوتِ میانِ این دو همان تفاوتِ میانِ نقدِ مسئولانه و اتهام‌زنی است. اما سکوتِ ریاستِ پژوهشگاه در برابرِ نقدهایی که تاکنون مطرح شده است، خوشایند نیست. مقامِ عمومی برای پاسخگویی برگزیده می‌شود و سکوت، در امورِ مربوط به اموالِ عمومی، خود به پرسشی تازه بدل می‌گردد. اگر همه‌ی مراحل بر پایه‌ی مصوبه هیات امنا، کارشناسی و مزایده طی شده باشد، انتشارِ اسنادش بهترین دفاع است و هزینه‌ای جز یک بیانیه ندارد. و اگر جایی در این زنجیره حلقه‌ای ناقص مانده باشد، زمانِ آن رسیده است که این نقص نیز به دستِ خودِ نهاد روشن شود، پیش از آنکه نهادهای نظارتی ناگزیر به ورود شوند.
در نهایت، پنج تراکتور شاید در حسابِ کلانِ یک نهادِ علمی رقمی ناچیز بنمایند. اما اعتماد عمومی از همین جزئیات ساخته یا ویران می‌شود. پژوهشگاهی که نامِ پژوهش بر پیشانی دارد، شایسته‌ترین جاست برای آنکه نشان دهد پرسشگری را تهدید نمی‌داند، بلکه نشانه‌ی سلامتِ نهاد می‌شمرد.
