بی اعتنایی استانداری سیستان و بلوچستان به قانون شفافیت قوای سه‌گانه/ یک نیروی شرکتی، چگونه به سمت معاونت روابط عمومی حوزه استاندار منصوب شد؟
بی اعتنایی استانداری سیستان و بلوچستان به قانون شفافیت قوای سه‌گانه/ یک نیروی شرکتی، چگونه به سمت معاونت روابط عمومی حوزه استاندار منصوب شد؟
انتصاب سعیده خاشی، در تاریخ هشت مردادماه پارسال، به عنوان نیروی شرکتی ذیل یک شرکت در سازمان همیاری شهرداری‌های سیستان و بلوچستان به سمت سرپرست معاونت روابط عمومی و تشریفات حوزه استاندار، با موجی از انتقادات و پرسش‌های حقوقی مواجه شده که استاندار سیستان و بلوچستان چگونه فردی را بدون رعایت مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، در حد سرپرستی معاونت مدیرکل، منصوب کرده است؟

تحریریه پایگاه خبری و تحلیلی دیار عیار، به استناد ماده ۲ قانون شفافیت قوای سه‌گانه در تاریخ ۲۳ شهریور، نسبت به ارائه درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنی بر انتشار و ارائه مستندات چگونگی مراحل جذب و بکارگیری سرکار خانم سعیده خاشی به عنوان سرپرست معاونت روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اقدام‌ کرد، اما پس از گذشت مدت قانونی ۱۰ روزه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین اعلام مدیرکل روابط عمومی استانداری در سامانه مذکور مبنی بر بارگذاری مستندات در سامانه، اما تا کنون این وعده محقق نشده است.

به دلیل این‌که وضعیت استخدامی نامبرده منطبق با مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده؛ بنابراین تصدی وی در جایگاه مذکور، نافذ نیست و نمی‌تواند تصرفات مالی و حقوقی داشته باشد.

این رسانه از شرکتی بودن نامبرده در بازه زمانی انتصاب تا چندی پیش و رعایت نشدن مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، اطمینان داشته، پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که اگر طی بازه زمانی حدود یک ماه اخیر، اگر تغییری در وضعیت استخدامی نامبرده صورت گرفته، چرا استانداری از ارائه مستندات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اجتناب کرده است. بنابراین انتظار می‌رود استانداری سیستان و بلوچستان برای شفاف‌سازی این فرآیند، نسبت به رعایت الزامات قانونی، اقدام کند.

به هر روی، استانداری سیستان و بلوچستان برای نحوه پاسخگویی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بایستی تدبیری اتخاذ کند، زیرا عدم انتشار اطلاعات مشمول ماده ۲ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، امکان اعلام جرم علیه مسئول پاسخگویی استانداری در سامانه مذکور، طبق ماده ۵ قانون شفافیت قوای سه‌گانه وجود دارد.