شعار وفاق ملی که به عنوان رکن اصلی گفتمان دولت چهاردهم مطرح شد، اگرچه در ابتدای مسیر روایتی از همگرایی برای برون‌رفت از بحران‌های انباشته بود، اما اکنون در مقام اجرا، به چالش بزرگی تبدیل شده که فراتر از منازعات سیاسی، اعتبار جریان‌های اصیل کشور را در معرض آسیب قرار داده است. واقعیت این است که رویکرد فعلی در مدیریت اجرایی کشور، نه تنها به هم افزایی نخبگان نینجامیده، بلکه به نوعی سهم‌خواهیِ ناهمگون بدل شده که نتیجه‌ای جز سرخوردگی عمومی و رکود در بدنه مدیریتی نداشته است.

سیستان و بلوچستان این روزها در حالی سودای توسعه و پویایی در سر می‌پروراند که سایه‌ی سنگین مدیران ناکارآمد، بی‌برنامه و کم‌حوصله، به سدی مستحکم در برابر تحول تبدیل شده است. این وضعیت که ترکیبی از میراث مدیریتی دولت‌های گذشته و برخی انتصابات چالش‌برانگیز در دوره کنونی است، تحت لوای مفاهیمی چون وفاق ملی تداوم یافته و فضای اداری استان را دچار نوعی سکون و دلمردگی کرده است. بسیاری از این انتصابات، یا حاصل فشارهای وزارتخانه‌ای بوده‌اند، یا برآمده از مشاوره‌های نادرست و یا تحمیل‌های اطرافیان. وضعیتی که اکنون انتظارات از استاندار، را برای عبور از این بن‌بست و بازگرداندن شور و نشاط به بدنه اداری به اوج رسانده است.

استاندار سیستان و بلوچستان از تغییر شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران استان خبر داد و با تأکید بر اینکه دوره ارزیابی‌های مبتنی بر گزارش و فرآیندهای اداری رو به پایان است، اعلام کرد از این پس حضور میدانی، میزان اثرگذاری اقدامات در زندگی مردم و تحقق واقعی برنامه‌ها، مبنای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران خواهد بود.

بازگشایی بند خاکی روخانه سیستان با پیگیری نماینده منطقه و با هدف جاری شدن آب در انهار و ارتقای سطح آب‌های زیرسطحی برای بهره‌برداری در فصل کشت، بار دیگر یک پرسش بنیادین را در برابر افکار عمومی و جامعه تخصصی آب قرار داد: جایگاه واقعی مدیریت آب استان در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کجاست؟ فارغ از آنکه این اقدام از منظر فنی، هیدرولوژیک یا اقتصادی تصمیمی صحیح یا قابل نقد باشد، آن‌چه بیش از هر چیز اهمیت دارد؛ نحوه حکمرانی آب و نقش‌آفرینی نهادی است که به صورت قانونی، مسئول مدیریت منابع آب استان است.

در بخشی از این نامه آمده است: به عنوان فردی سیستانی و علاقمند به سرمایه‌گذاری در زادگاه خود، ریشه اصلی عقب‌ماندگی سیستان را نه در کمبود منابع، بلکه در عملکرد بخشی از مدیران می‌دانم؛ مدیرانی که به جای اتکا به قانون، عدالت و حراست از حقوق عمومی، روابط شخصی، رفاقت‌ها و ملاحظات قومی را بر مصالح مردم ترجیح می‌دهند. بدیهی است تا زمانی که این چرخه ناصحیح اصلاح نشود، مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه در سیستان همچنان دشوار و پرهزینه خواهد بود.

نماینده سیستان در مجلس گفت: با توافقی که با مسئولان ذی ربط داشتیم، قرار شد که آب پس از ذخیره سازی در چاه نیمه، به سمت دشت سیستان رهاسازی شود و در روند این رهاسازی، وقتی بند خاکی رودخانه سیستان باز شود، ورودی به چاه نیمه، به صفر نمی‌رسد، اما به رغم اجماع معتمدان محلی در حضور معاون عمرانی استانداری و فرمانداران سیستان و تایید این مصوبه توسط استاندار، فرماندار و مدیر آب زهک مانع انجام‌ کار شدند.

سالهاست که به علت عدم ورود حقابه از کشور افغانستان و ذخایر محدود آب شرب در چاه نیمه ها، امکان رهاسازی آب در رودخانه سیستان مقدور نبوده است و این موضوع سوای فشار سنگینی که بر کشاورزان و دامداران وارد شده و محیط زیست را با مشکل مواجه کرده است، زمینه ساز خشک شدن آب‌های زیرسطحی و چاهک‌های آب کشاورزان گردیده است.

استاندار سیستان‌وبلوچستان گفت: با اتکا به مزیت‌های مرزی، ظرفیت‌های تولیدی موجود و بازآرایی زنجیره تأمین نهاده تا تولید، دستیابی به خودکفایی در تولید مرغ طی افق یک‌ساله در استان قابل تحقق است.

استاندار سیستان و بلوچستان در نخستین جلسه شورای اداری سال جدید، برای چندمین بار، مدیرانی را که نه با رسانه‌ها و مردم در ارتباط اند و نه نسبت به علائم حیاتی دستگاه‌های اداری اهتمام دارند، با تهدید به برکناری و پیگیری قضایی بابت ترک فعل مواجه کرد. این هشدارها اما برای بسیاری از ناظران تازگی ندارد، چراکه تهدید به برخورد با مدیران کم‌تحرک و بی‌پاسخ، پیش‌تر هم در ابتدای نشستن بر کرسی استانداری مطرح شده بود، با این تفاوت که آن زمان استاندار، به مدیران فرصت ارائه برنامه داد و سپس در زمانی محدود، به اجرای برنامه‌ها فرجه داد.

استاندار سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه عملکرد مدیران فقط بر اساس واقعیت میدانی سنجیده می‌شود، گفت: برخی مدیران «علائم حیاتی» ندارند و در شرایط جنگی، ترک فعل آنان در بالاترین سطح برخورد می‌شود.