جناب آقای دکتر محمد سرگزی
نماینده محترم مردم شریف سیستان و رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
با سلام و ادب
به طور کلی، انتشار نامه سرگشاده، توسط کنشگران سیاسی رخ میدهد، اما به دلیل اینکه علی رغم تلاشهای متعدد برای مصاحبه تلفنی با جنابتان در راستای پیگیری مسائل و مطالبات مردم و عدم توفیق اینجانب برای این مهم به عنوان نماینده افکار عمومی، مرا واداشت تا شما را طی نامهای سرگشاده مورد خطاب قرار دهم.
همانطور که مستحضرید نقش جامعه مدنی در سیستم موازنه و مراقبه قوا، غیر قابل انکار است؛ مادامی که اهالی رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی برای پیگیری مطالبات و مسائل، موفق به ارتباط با احدی ار نمایندگان مردم در مجلس که از طریق فرآیندی دموکراتیک، صندلی سبز خانه ملت را از آن خود کردند، نمیشوند؛ صحت سیستم مواجه و مراقبه زیر سوال میرود و نباید نسبت به این مسئله بی تفاوت ماند. خوشبختانه دیگر همکار جنابعالی در حوزه انتخابیه سیستان، در زمینه پاسخگویی به اهالی رسانه، نسبت به شما عملکرد بهتری داشته است.
جناب آقای دکتر سرگزی، با توجه به اینکه قانون گذاری و نظارت، دو وظیفه عمده و مهم مجلس به شمار میرود، بنابراین رعایت اجرای قانون توسط نمایندگان مجلس، بیش از دیگران انتظار میرود. مطابق با اصل استقلال قوا، نمایندگان مجلس، نباید در امور اجرایی دخالتی داشته باشند. مادامی که همه موارد باید براساس قانون و چارچوب باشد و براساس آن باید کنترل، ارزیابی و نظارت صورت گیرد؛ نباید یک نماینده مجلس، سهمیه چند هزار تن قیر یا تخصیص منابع از فلان سازمان یا وزارتخانه بگیرد. اگر آن میزان قیر، سهمیه و استحقاق استان است، قاعدتا اخذ سهمیه قیر و تخصیص منابع، وظیفه دستگاه اجرایی مربوطه است؛ در این فرایند، کارکرد نماینده مجلس چیست؟ اگر این میزان قیر، سهمیه و استحقاق استان نبوده و نماینده مجلس، مازاد بر سهمیه استان، تخصیص گرفته؛ پس فرایند کنترل، ارزیابی، نظارت بر تسهیم و تقسیم، چگونه بوده که به نماینده، سهمیه قیر رسیده است؟ در چنین شرایطی، تکلیف دستگاههای اجرایی چیست؟ اگر این میزان قیر یا هر نوع کالایی، سهم دستگاههای اجرایی است، چرا باید به نام دیگران ثبت شود؟ اگر سهمیه استان نیست، چرا یک نماینده مجلس، باید حق یک استان دیگر را ضایع کند؟ این اقدام، مصداق توزیع ناعادلانه است و عدالت توزیعی را زیر سوال میبرد. چنین روند ناصوابی، این موضوع را به اذهان متبادر میکند که نماینده مجلس با استفاده از منابع دولتی به دنبال فعالیت تبلیغاتی است و سعی دارد با رانت دولتی، سبد رای خویش را ارتقا دهد.
چرا یک مدیرکل استانی به همراه نماینده مجلس، نزد وزیر مربوطه میرود؟ مگر همان وزیر، این مدیرکل را منصوب نکرده است؟ چرا برخی نمایندگان مجلس، تلاش دارند در امور اجرایی دخالت کنند و اصل استقلال قوا و سیستم موازنه و مراقبه را زیر سوال برند؟
بنده به هیچ عنوان نافی حق انعکاس کاستیها و تقاضای حل آنها توسط نمایندگان مجلس نیستم؛ اما معتقدم که دولت براساس براوردها، بایستی نیازهای استانها را پیش بینی کند و نمایندگان نیز بایستی از طریق ابزارهای قانونی، بر فرآیند آن و توزیع عادلانه بودجه در کمیسیون تلفیق و در روند جلسات مجلس، بر عملکرد دولت نظارت کنند.
نماینده محترم مردم شریف سیستان در مجلس شورای اسلامی، حال که برای پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه، تمایل به پیگیری مجدانه امور اجرایی دارید و بعضا مشاهده شده که همزمان با دیگر نماینده حوزه انتخابیه سیستان، روی یک مسئله؛ مانند معضل کمبود سهمیه سوخت متمرکز شدهاید، بنابراین با توجه به تعدد و تنوع مشکلات سیستان و استان، توصیه میکنم که از در این زمینه، تجدیدنظر کنید. بی گمان نقش آفرینی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در زمینه حل مسئله سهمیه سوخت نسبت به رییس کمیسیون قضایی مجلس، اثر گذارتر است.
برادر بزرگوار، همانطور که مستحضرید در جریان جنگ رمضان، برای کاهش فشار مالی به مردم و کسب و کارهای خُرد، شاهد مصوبه دولت و صدور بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه تسهیلات بودیم؛ بخشنامهای که علاوه بر بخشودگی جرایم دیرکرد، مواردی از جمله فرجه اقساط تسهیلات و عدم تاثیرگذاری معوقات اقساط در بازه زمانی ۹ اسفند لغایت ۹ خرداد در آن مستتر بود، اما غالب بانکهای عامل نسبت به آن بی توجهی کردند. گزارشهای مردمی حاکی از آن است که برخی از بانکهای عامل، با این توجیه که طبق این بخشنامه، صرفا تأخیر تأدیه مورد بخشش قرار میگیرد، مردم و کسب و کارهایی که به دلیل شرایط جنگی و قطعی اینترنت بینالملل، با مشکل مواجه شده بودند را مجبور به پرداخت اقساط میکردند، برخلاف قانون، حساب مشتریان را مسدود میکردند و حساب ضامنین را مسدود میکردند. در شرایطی که مردم در خیابانها، پای کشور بودند، بانکهای عامل اینگونه با مردم برخورد میکردند. معتقدم که نباید این نحوه برخورد، بدون پیگیری رها شود.
به گواه تاریخ و نظریه هیات کارشناسی اداره بازرسی دوره پهلوی، تقسیمات کشوری غیر کارشناسی سیستان و بلوچستان را علت بی نتیجه ماندن طرحهای توسعهای حکومت مرکزی و بالتبع عدم توسعه یافتگی استان، اعلام کردند. همانطور که مستحضرید در سال ۱۳۰۷ش و همزمان با عملیات قشون در بلوچستان، به دلیل ملاحظات صرفا نظامی، سه منطقه طبیعی سیستان، سرحد و مکران؛ ذیل یک واحد سیاسی_ اداری قرار داده شد و تاحدی پاسخگوی نیازهای امنیتی همان بازه زمانی بود. مادامی که این تقسیمات غیر کارشناسی در مجلس دوم شورای ملی به تصویب رسید، این موضوع مورد انتقاد و اعتراض صاحب منصبان لشکر شرق قرار گرفت که خود مسئولیت سیاسی و نظامی سیستان و بلوچستان را عهده دار بودند.
طرح تقسیم سیستان و بلوچستان در مجلس یازدهم، توسط دیگر نماینده حوزه انتخابیه سیستان به مجلس ارائه شد و اگر رخداد تلخ سقوط بالگرد رییس جمهور شهید به وقوع نمیپیوست؛ تصویب طرح مذکور دور از انتظار نبود. در زمان ارائه طرح تقسیم استان، جنابعالی یکی از نمایندگانی بودید که ظاهرا با طرح موافقت نکردید و آن را به روند کار کارشناسی ارجاع دادید؛ اگر مجدانه خواستار توسعه استان هستید و ملاحظهای در خصوص پیگیری این طرح مبنی بر تاثیرگذاری آن بر سبد رای خویش ندارید، چرا بستری برای بررسی کارشناسی طرح تقسیم استان، ایجاد گفتمان میان موافقان و مخالفان و در صورت اقناع؛ ارائه طرح به مجلس، اقدام نمیکنید؟ مستحضرید که علی رغم چالشهای فرهنگی و اجتماعی ماحصل تقسیمات غیر کارشناسی استان که علت مهم توسعه نیافتگی این خطه است، سندهای توسعهای پروژه محوری از جانب دولت تصویب میشود که جز بی اعتمادی و اتلاف سرمایه، تاثیری ندارد.
رئیس محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اداره جامعه منوط به اجرا و احیای قوانین است، به ویژه قوانینی که به دلایل مختلفی راکد یا مغفول مانده یا اجرا نمی شود و یا در مقام اجرا، دارای برداشتها و تفاسیر و به تبع آن سیاق مختلف است. به گواه کارشناسان، ابهام زدایی قوانین در قالب وضع قوانین جدید و یا اصلاح قوانین باید مدنظر کمیسیون قضایی قرار گیرد و در این زمینه باید به صورت پیشتاز عمل شود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میتواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند؛ کمیسیون در زمینه مباحث مربوط به تنقیح قوانین و اصلاح قوانین می تواند موثر عمل نماید ولی تاکنون آیا این گونه عمل شده است؟ به هر حال، بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون مذکور، مایه خرسندیست.
دهن کجی عیان دستگاههای اجرایی و مدیریت استان، نسبت به قوانین و بخشنامههای دولت، تمامی ندارد و شوربختانه تاکنون شاهد موضعگیری دستگاههای نظارتی و نمایندگان مجلس نبودیم. ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری، مصادیق دو شغله بودن، عناوین ترکیبی مشاور و مدیرکل، تجاوز تعداد مشاوران استاندار نسبت به قانون خدمات کشوری و … مصادیقی از عدم اجرای قانون است که مردم روزانه با آنها مواجه میشوند و برخوردی صورت نمیگیرد. نظر جنابعالی در خصوص عملکرد دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان به عنوان بازوی نظارتی مجلس چیست؟ چرا عملکرد این نهاد نظارتی، در روند تخلفات قانونی، ملموس نیست؟ به عنوان یک حقوقدان، یک قاضی، یک مقام قضایی سابق و رئیس کمیسیون قضایی مجلس، دیدگاهتان در خصوص عملکرد سازمان بازرسی چیست؟
حوزه فرهنگ، هنر و رسانه استان، حوزه بهداشت و درمان سیستان، آب و فاضلاب، آب منطقهای، دیپلماسی و گرد و غبار، جهاد کشاورزی، نظام بروکراسی حاکم بر سیستان، و بسیاری از دستگاههای اجرایی استان و منطقه سیستان اوضاع مطلوبی ندارند و مرتبا توسط جامعه مدنی، مورد انتقاد واقع میشوند که بعضا باعث فرار سرمایه شده و میشود، آیا از جایگاه نظارتی خود در راستای بهبود حوزههای مذکور بهره برده یا خواهید برد؟
به امید روزهایی که مثل امروز نباشد.
با سپاس
فرشید عابدی
مدیرمسئول پایگاه خبری و تحلیلی دیار عیار
مطالب مرتبط:
نماینده جوان سیستان، نقد را تاب نیاورد و استودیو را ترک کرد! سپس از موقعیت نمایندگی بهره برد و جلوی پخش برنامه را گرفت
اعطای هر گونه امتیاز به افغانستان منوط به رعایت حق آبه شود
اقدام موثری از جانب متولیان امر در مورد سد بخش آباد انجام نشده است | در صورت تکمیل سد بخش آباد، شرایط بهتری نسبت به رودخانه هیرمند نخواهیم داشت | اگر برنامه مشخصی از جانب متولیان امر انجام نشود، از ابزار استیضاح استفاده خواهیم کرد
سدسازیها در کشورهای بالادست باعث معضل گردوغبار در کشورهای پایین دست مانند ایران شده است
