محوریترین مسأله استان، ساختار معیوب مدیریت پروژههای آبرسانی است. در ادوار گذشته، وزارت نیرو با انتصابات ضعیف در آب منطقهای سیستان و بلوچستان، ساختار اداری این نهاد را در شرایط اسفباری قرار داده که توان نظارت بر عملکرد پیمانکاران را ندارد. نبود نظارت مؤثر، موجب تأخیرهای قابل توجه در ساخت سدها و پروژههای آبرسانی به شهرها و روستاها شده است. از سوی دیگر، وزارت نیرو با محدود کردن اختیارات آب منطقهای و سپردن طرحها به شرکت آب نیرو (که خود زیرمجموعهای از وزارتخانه است)، عملاً آب منطقهای را از گردونه واگذاری طرح و نظارت بر عملکرد پیمانکاران خارج کرده است. روال بهگونهای است که اگر استاندار محترم بخواهد از میزان پیشرفت طرحهای آبی استان مطلع شود، آب منطقهای نیز خود ناچار است از مدیران بالادستی وزارت نیرو، یا با مراجعه به پیمانکار، این اطلاعات را جویا شود و آن را به استانداری ارجاع دهد.
این الگو، استان را در جایگاهی قرار میدهد که نقشی در انتخاب و واگذاری طرح ها به پیمانکاران ندارد و عملاً نمیتواند بر عملکرد آنها نظارت کند. در حال حاضر، پیمانکاران هیچ وظیفه پاسخگویی به مدیرعامل آب منطقهای یا استاندار ندارند، چرا که طرف حساب آنها مستقیماً شرکت آب نیرو است و این خلا نظارتی، هزینههای گزاف و تأخیرهای بیسابقه را برای پروژههای حیاتی رقم زده است.
فاز اول طرح انتقال آب از چاهنیمه به زاهدان که در سال ۱۳۸۲ به بهرهبرداری رسید، اکنون در شرایط هشداردهندهای قرار دارد. عمر مفید لولههای این خط، حدود دو دهه برآورد میشد و اکنون با پایان یافتن این عمر مفید، بدون تعمیرات و نگهداری اساسی در شرف از کار افتادن است. این در حالی است که این خط انتقال با ظرفیت حدود یک مترمکعب در ثانیه (نه هزار مترمکعب!) آب زاهدان را تأمین میکند. حتی همین ظرفیت محدود نیز از همان ابتدا پاسخگوی نیازهای جمعیت رو به رشد شهر زاهدان نبوده، بهگونهای که هماکنون نیز با کمبود شدید آب مواجه هستیم. به همین دلیل، فاز دوم این طرح کلید خورد تا بخشی از کمبودها جبران شود، اما اکنون ۱۲ سال از آغاز آن میگذرد و هنوز نه از میزان دقیق پیشرفت کار و نه از زمان واقعی بهرهبرداری، گزارشی در دست نیست.
طرح انتقال آب از تهلاب که به عنوان یک راهکار اضطراری برای تأمین آب زاهدان و میرجاوه تعریف شده بود، نمونه بارز این ناکارآمدی است. این طرح به طول ۲۰۰ کیلومتر و با قطر لوله ۱۱۰۰ میلیمتر، قرار بود با هزینهای نزدیک به سه و نیم هزار میلیارد تومان (۳.۵ همت) توسط آب منطقهای سیستان و بلوچستان به بهرهبرداری برسد، اما بر خلاف انتظار با مبلغی حدود دو برابری به شرکت آب نیرو وابسته به وزارت نیرو سپرده شد. بر اساس پیش بینی کارشناسان آبی، این طرح برای پایان کار، حداقل به ۲۰ همت اعتبار نیاز دارد تا به بهره برداری برسد. در هر روی این پروژه هنوز تکمیل نشده است و مردم استان از آب تهلاب محروم ماندهاند.
سالهاست که این طرحها با وقفههای طولانی مواجه بودهاند و از آنجا که به طور مستمر شاهد توقفهای مکرر و افزایش تصاعدی هزینهها هستیم، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا تمرکز اختیارات در وزارتخانه، واقعاً به نفع توسعه استان است؟ اکنون کشور در شرایطی قرار دارد که بیش از پیش نیازمند اختیارات محلی و تصمیمات سریع و بههنگام است، اما در سیستان و بلوچستان، هر روز که میگذرد، فاصله میان برنامهها و عمل، عمیقتر میشود.
اگر وزارت نیرو به دلیل آنچه ناتوانی استان خوانده میشود، پروژهها را به شرکت آب نیرو واگذار کرده است، تجربه نشان داده که این تصمیم نه تنها کمکی به روند اجرا نکرده، بلکه با افزایش هزینهها و طولانیتر شدن جدول زمانی، تنها ناکارآمدی سیستم متمرکز را نمایان ساخته است. اکنون و در مقطع کنونی، استاندار باید در پی اختیارات واقعی باشد، بدین معنا که شرکت آب نیرو از مدیریت طرحهای استانی عزل شود و بار دیگر نظارت و اجرای طرحهای آبرسانی به آب منطقهای استان بازگردانده شود.
با این حال، این بازگشت اختیارات تنها در صورتی ثمربخش خواهد بود که استاندار با نظارتی همهجانبه بر عملکرد آب منطقهای، اجازه ندهد بار دیگر بهانه به دست وزارت نیرو داده شود که مدیریت طرحها را به بیرون از استان بسپارد. اصلاح نظام نظارتی، شفافسازی هزینهها و جدول زمانی پروژهها، و نظارت مستقیم بر عملکرد پیمانکاران، از جمله اقداماتی است که باید بیدرنگ در دستور کار قرار گیرد.
در پایان تأکید میشود که حل بحران آب سیستان و بلوچستان، دیگر تحمل هیچ گونه آزمون و خطایی را ندارد. استاندار محترم باید با هوشمندی و قاطعیت، این طلسم معیوب را بشکند، ساختارهای موازی و ناکارآمد را کنار بزند و با سپردن پروژهها به آب منطقهای و نظارت میدانی و بیپرده، امید را به کام تشنه مردم این خطه بازگرداند. در غیر این صورت، تاریخ از مدیرانی که در پس وعدهها و اختیارات شعاری پنهان شدند، با تلخی یاد خواهد کرد.
مطالب مرتبط:
سد کهیر نمونه بارز سوء مدیریت آبی سیستان و بلوچستان
لایروبی غیر اصولی فیدر یک معضل آتی چاه نیمه ها/ با تعدیل قرارداد ۵ ساله و افزایش ۲۵ درصد قرارداد، دستمزد پیمانکار به ۱۲۰میلیارد تومان هم خواهد رسید
آیا سهمی از فروش آب به آب منطقه ای سیستان و بلوچستان تعلق می گیرد؟
ضرورت بازتعریف نقش آب منطقهای در حکمرانی منابع آب سیستان و بلوچستان
