در سیستان، نهر تنها گذرگاه آب نیست، خطِ ناپیدای عدالت میان همسایگان است و حافظهٔ زمین از حقی که نسل‌ها پیش بر آن نشسته است. در سال ۱۳۸۸، در روستای محمدآباد بولایی، یکی از مدیران پایه فرمانداری زابل با تکیه بر پشتوانهٔ خانواده، دوستان، همکاران و برخی نهادهای دولتی، دست به تخریب نهر کهن و اصلی روستا زد. درختان چندصدساله از ریشه برآمدند، زمین هموار شد و حریم و بستر نهر به ملک شخصی او پیوست. گام بعد، مسدود کردن حدود ۲۲۰ متر از نهر قدیمی درجه سه حاجی‌آقایی در مرز مشترک با زمین همسایه بود. برای آنکه این تصرف رنگ قانون بگیرد، نهری تازه در زمین مجاور کندند و نزدیک به چهار هزار مترمربع از دهانهٔ ورودی‌اش را به حاشیهٔ زمین متصرف چسباندند، چنان که هیچ ماشین سنگین و نیمه‌سنگینی نتواند به ملک راه یابد.

یک پژوهشگاهِ مستقل در منطقه بحران‌زده‌ای مانند سیستان، صرفاً یک نهاد اداری نیست؛ بلکه باید مغز متفکر و دیده‌بان راهبردی منطقه باشد. اما آن‌چه امروز تحت عنوان پژوهشگاه زابل مشاهده می‌کنیم، فاصله‌ای معنادار با کارکردهای تعریف‌شده‌اش دارد. نقد ما به این مجموعه، نقد فرآیند مدیریتی‌ست که در قبال علت اصلی بحران سیستان، انفعال پیشه کرده است.

در دل فلات ایران، آن‌جا که خاک به رنگ خشکی می‌گراید و آسمان با گرمای بی‌امان خویش بر زمین سنگین می‌شود، سرزمینی نشسته است که هویتش را نه یک روایت، که دو روایت متفاوت شکل داده‌اند. روایتی سیستانی با ریشه در تمدن‌های کهن حوزهٔ هیرمند، و روایتی بلوچ با پیشینه‌ای در کوچ و صحرا و سرحدنشینی. این دوگانگی، که امروز در قامت یک استان واحد رخ نموده، محصول تصمیمی اداری در گذشته است، تصمیمی که بی‌آنکه به تفاوت‌های بنیادین زبان، مذهب و فرهنگ دو منطقه بیندیشد، آن‌ها را زیر یک چتر مدیریتی گرد آورد.

میان دو قطب متضاد ایستاده‌ایم، ز یک‌سو موج تبلیغاتی استانداری سیستان و بلوچستان که با واژه‌های رشد و توسعه، تصویری از آبادانی می‌سازد و از سوی دیگر مردمانی که در تنگنای بحران اقتصادی، حتی از تأمین حداقل‌های زیستن نیز درمانده‌اند. این شکاف میان روایت رسمی و واقعیت زیسته‌ی مردم، خود گویای بحرانی عمیق‌تر از یک بحران اقتصادی صرف است، بحرانی در سطح مدیریت و اراده. در این میان شماری از مدیران، نه از دانش کافی برای اصلاح ساختارهای فرسوده‌ی اداری برخوردارند و نه از توان لازم برای تغییر آن، اما در کلام همچنان خود را خدمتگزار مردم می‌خوانند. در حالی‌که در میدان عمل، پاسخ‌گوی هیچ‌کس نیستند.

در حالی که رییس دانشگاه علوم پزشکی زابل در عرصهٔ سخن، از ضرورت بها دادن به جوانان و ارجحيت به نگاه بومی‌محور سخن می‌گوید، در عرصهٔ عمل، با صدور نامه عدم‌ نیاز برای یک پزشکِ جوان، خوشنام و منتقد بومی در میانه چالش کمبود نیرو، پارادوکسی عمیق میان گفتار اصلاح‌طلبانه و کردار بازدارنده ایجاد کرده است. این تناقض میان ادعای جوان‌گرایی و کادرسازی با واقعیت حذف نیرو، نه تنها اعتماد به ساختار مدیریتی را هدف قرار داده، بلکه با سکوت ممتد در برابر شفاف‌سازی و نقد سازنده، ابهام را به جای حقیقت، جایگزین کرده است.

با نگاهی به نقشه‌ پروژه اجرای راه آهن زاهدان به زابل که توسط یکی از نمایندگان سیستان منتشر شده، مشخص است که آن‌چه تحت عنوان اتصال زابل به شبکه ریلی مطرح می‌شود، در واقع یک خط فرعی است که سیستان را به حاشیه کریدور اصلی رانده و در واقع در بن بست ریلی قرار داده است. در این پیکربندی، مسیر اصلی ریلی، از سه‌راهی دشتک عبور کرده و سیستان را دور می‌زند؛ اتفاقی که در عمل این منطقه را از جریان اصلی جابه‌جایی مسافر، محروم می‌کند.

در روزهای اخیر، اظهارنظر مولوی عبدالحمید، امام جمعه مسجد مکی زاهدان، خطاب به مسؤولان استانی مبنی بر اینکه «اگر نمی‌توانند جلوی ناامنی‌ها را بگیرند، به مردم اجازه دهند جلوی آن را بگیرند»، بازتاب گسترده‌ای در محافل عمومی و رسانه‌ای یافته است. این سخن اگر چه از سر دغدغه‌مندی و احساس مسؤولیت نسبت به امنیت مردم سیستان و بلوچستان بیان شده، اما در بطن خود پرسش‌های بنیادینی را دربارهٔ سازوکار عملی چنین پیشنهادی، حدود مسؤولیت مردم و حاکمیت و پیامدهای احتمالی ورود مستقیم شهروندان به معادلات امنیتی برمی‌انگیزد. این نوشتار می‌کوشد تا با نگاهی تحلیلی و چندبعدی، ابعاد گوناگون این پیشنهاد را واکاوی کند و از زوایای مختلف به این پرسش پاسخ دهد که آیا مردمِ قربانیِ ناامنی می‌توانند خود به مقابله با گروگان‌گیری برخیزند یا آنکه این راه، بیراهه‌ای خطرناک در مسیر تأمین امنیت است.

حل مسائل امنیتی و رفع موانع توسعه، در گرو کار کارشناسی و واکاوی ریشه‌های تاریخی آن است. نهادهای حاکمیتی، امنیتی و فرهنگی باید با درک درست مسئله و تعریف راهبردِ رقیب، برای آن چاره‌اندیشی کنند؛ در غیر این صورت، بحث و جدل تریبون‌داران، زدن برچسب‌های ناروا یا توصیه به تسلیح افراد برای حفظ خود، نه‌تنها راه حل منطقی نیست، بلکه با توجه به شرایط حساس کشور، به التهاب فضا دامن می‌زند. در این یادداشت، نگاهی به برخی از این مسائل دارم.

این روزها گویی اظهارنظرهای جنجالی به مثابه ویروسی مسری، از پایتخت تا دورترین استان‌ها را درنوردیده است. گویی هرکس تریبونی در اختیار دارد، خود را ناگزیر از موضع‌گیری‌های تند و احساسی می‌بیند و اکنون این آفت، دامان سیستان و بلوچستان را نیز گرفته است. استانی که در این روزها، بیش از هر زمان دیگری به آرامش، تدبیر و خردورزی نیازمند است. در شرایطی که ناآرامی‌ها، ناامنی‌ها و ترورها امان مردم را بریده است، برخی سخن‌پراکنی‌های هیجانی و شتابزده، نه تنها گرهی از کار فروبسته نمی‌گشاید، بلکه راه را برای دستیابی به امنیت پایدار دشوارتر می‌سازد.

در میان انبوه نقدهایی که این روزها متوجه رسانه ملی است، شاید هیچ پدیده‌ای به اندازه ظهور چهره‌های ناشناس و فاقد سابقه در کسوت کارشناس و مجری، بر پیکره اعتماد عمومی زخم نزده باشد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی، که دیروز مأمن و مأوای نخبگان و هنرمندان و پناهگاه فرهنگی مردم بود، اکنون با هجمه‌هایی از جنس بی‌اعتنایی و دل‌زدگی مواجه است.