نگاهی به میثاق ملی نشان می‌دهد که بر اساس بندهای نهم و دوازدهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه حاکمیت موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه» است. افزون بر این، اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی نیز با صراحت حق انتخاب شغل و برخورداری از شرایط کاری مساوی و شایسته را برای همگان تضمین می‌کند.
اما آنچه امروز در راهروهای ادارات رخ می‌دهد، فرسنگ‌ها با این آرمان‌ها فاصله دارد. پدیده شوم «کار یکسان، اما مزد نابرابر» بستری ساخته که در آن دو فرد با مدرک تحصیلی مشابه، تخصص یکسان و ساعت کاری برابر، دریافتی‌های کاملاً متفاوتی دارند.
نیروی شرکتی از مزایای رفاهی، بن‌کارت‌ها و پاداش‌های فصلی همکار رسمی خود محروم است و در عین حال همواره کابوس پایان قرارداد و تعدیل نیرو را به دوش می‌کشد؛ آسیبی عمیق که انگیزه و کرامت انسانی سرمایه اجتماعی کشور را فرسایش می‌دهد.
دالان واسطه‌گری؛ تحمیل هزینه به دولت، تضییع حق کارمند
حضور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، دهه‌هاست که به نام خصوصی‌سازی و چابک‌سازی توجیه می‌شود؛ اما واقعیت میدانی حاکی از تولد ساختاری ناکارآمد و رانت‌ساز است.
دستگاه‌های اجرایی سرانه کامل بودجه نیروی انسانی را پرداخت می‌کنند، اما بخش محسوسی از این منابع پیش از رسیدن به دست کارمند، به عنوان سود و بالاسری نصیب شرکت واسطه می‌شود.
این سازوکار نه بار مالی دولت را کاسته و نه به ارتقای خدمات انجامیده است؛ بلکه تنها به توزیع ناعادلانه ثروت کار دامن زده است.
اگرچه سیاست‌های اخیر برای واریز مستقیم حقوق به حساب ذی‌نفع نهایی گامی مثبت ارزیابی می‌شود، اما ریشه ماجرا که سلب امنیت شغلی و بی‌ثباتی معیشتی است، جز با حذف این دالان‌های واسطه‌گری درمان نخواهد شد.
فرار از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
در سطح مقررات حمایتی، ماده ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتاً کارفرمایان را مکلف به تدوین و اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» کرده تا از بهره‌کشی جلوگیری شده و مزد هر فرد متناسب با حساسیت وظایف، تخصص و سابقه کار تعیین شود.
متأسفانه در بازار نیروهای شرکتی، بخش زیادی از پیمانکاران برای فرار از تعهدات مالی، عناوین شغلی را در لیست‌های بیمه تنزل می‌دهند؛ پدیده‌ای نامبارک که در آن کارشناسان و متخصصان با سال‌ها تجربه، در ردیف کارگر ساده بیمه می‌شوند.
این نقض آشکار مقررات، نیازمند نظارت فعال و بدون مسامحه بازرسان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ضابطان قانون است تا کارفرمایان بخش خصوصی و دستگاه‌ها ملزم به تمکین شوند.
راهبرد خروج از بن‌بست تقنینی
طرح ساماندهی کارکنان دولت در مسیر رفت‌وبرگشت میان مجلس، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع با ایراداتی ناظر بر مغایرت با بندهای دوم و دهم سیاست‌های کلی نظام اداری (لزوم آزمون رقابتی و کوچک‌سازی دولت) و بند شانزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسدود ماند، اما یک نگاه راهبردی روشن می‌سازد که تبدیل وضعیت این پرسنل به معنای فربه‌سازی دولت نیست؛ این نیروها در حال حاضر نیز در بطن دستگاه‌ها شاغلند و هزینه‌شان از خزانه عمومی تأمین می‌شود.
عدالت اداری حکم می‌کند که با گره‌گشایی میان ارکان حاکمیت، مسیر «برگزاری سنجش‌های تخصصی داخلی با احتساب ضریب سوابق تجربی» گشوده شود تا پرسنل شرکتی پس از سال‌ها بلاتکلیفی، ذیل قراردادهای مستقیم کار معین، به ساحل ثبات و آرامش برسند.
امنیت شغلی، نقطه آغاز انگیزه، وجدان کاری و توسعه پایدار است. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، مطالبه‌ای مبتنی بر عقلانیت مدیریتی و اصول فراموش‌شده قانون است.
تداوم ساختار تبعیض‌آمیز کنونی، تنها به تعمیق یاس و افت راندمان کاری می‌انجامد. وقت آن رسیده است که تصمیم‌گیران کشور با شجاعت مدیریتی، بندهای واسطه‌گری را باز کنند و کرامت کار و تلاش را به صاحبان اصلی آن در نظام اداری بازگردانند.
پوریا جهانتیغی
