تغییرات تقسیمات کشوری و ریشه بحران‌های بعدی
شاکله تقسیمات کشوری خطه سیستان و بلوچستان پس از رخدادهای سال ۱۳۰۷ش، به‌دلیل ملاحظات نظامی و به‌تبع وقوع عملیات قشون در بلوچستان تغییر کرد. گرچه ترتیبات امنیتی جدید، پاسخگوی مسائل آن زمانه بود و صاحب‌منصبان نظامی لشکر شرق که متولی اداره استان بودند، آن را کارآمد می‌یافتند، اما همین تغییرات، بستر ایجاد و تشدید بحران‌های قومی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم آورد. این تقسیم‌بندی به‌رغم اعتراض صاحب‌منصبان نظامی استان، در سال ۱۳۱۶ش بدون بررسی کارشناسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ استمرار این وضعیت، بستر بحران‌های قومی و اجتماعی را گسترده‌تر کرد، تا آن‌جا که ترتیبات یادشده، دیگر پاسخگوی مسائل امنیتی نبود و توسعه را به محاق برد.
حکومتِ وقت، که از روند کند توسعه سیستان و بلوچستان رضایت نداشت، در سال ۱۳۱۹ش هیأتی از بازرسان سازمان بازرسی شاهنشاهی را برای واکاوی علت این مسئله به استان اعزام کرد. این هیأت کارشناسی، مهم‌ترین عامل اجرانشدن برنامه‌های توسعه‌ای دولت را تقسیمات کشوری نامناسب استان ارزیابی کرد و مصادیق عینی برای تأیید ادعای خود ذکر کرده است که مکتوبات آن‌ها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی موجود است.
بر اثر تغییرات یادشده، سیستان از ذیل حکومت محلی قائنات، و سرحد و مکران از ذیل حکومت کرمان خارج شدند و بعدها خطه چابهار و پیرامونش از استان ساحلی جدا شد تا سیستان و بلوچستان به شکل امروزی شکل گیرد. پیش از آن، منطقه سرحد به‌دلیل خاصیت چندفرهنگی، به‌سان منطقه حائل میان سیستان، کرمان، خراسان و مکران نقش «کاتالیزور (تسهیل‌گر)» یا فروکاهنده تعارض‌ها را میان اهالی این مناطق ایفا می‌کرد. بزرگ‌ترین بحرانی که پس از این تغییر غیرکارشناسی تقسیمات کشوری بروز کرد، مسئله گذار از «فرهنگ» به «قومیت» در سیستان و بلوچستان بود. «فرهنگ» به‌دلیل انعطاف و قابلیت تأثیرپذیری و تأثیرگذاری، زیستِ مشترک افراد را تسهیل می‌کرد؛ به همین دلیل، ورود گروه‌های مختلف به این خطه و تأثیرپذیری از فرهنگ بومی، موجب می‌شد که آنان جزئی از بومیان به‌شمار آیند. اما «قومیت» درست نقطه مقابل «فرهنگ» است؛ قومیت برای خود خط قرمز تعیین می‌کند، تأثیر نمی‌پذیرد، برای خود «دیگری» تعریف می‌کند و… .
مواضع یک‌جانبه و خنثی‌شدن عقلانیت
در دهه‌های گذشته، خواص سیستانی به‌دلیل جمعیت بیشتر و برخورداری از کرسی‌های قدرت، با تقسیم استان مخالف بودند. اما اکنون موضوع برعکس شده و بلوچ‌ها متفق‌القول با آن مخالفت می‌کنند. بخش عمده‌ای از این مخالفت‌ها برگرفته از مواضع یک مرجع مذهبی سنتی است که اخیراً از ناامنی‌ها و گروگان‌گیری‌ها به‌شدت انتقاد کرده و پیشنهاد مسلح‌شدن افراد یا استفاده از محافظ را مطرح ساخته است. مادامی که خط قرمزِ او درباره تقسیمات کشوری، مانع از اصلاح شرایط موجود می‌شود، نقد وی محلی از اعراب ندارد. هرچند او و سایر مردم حق دارند از نظام حکمرانی انتقاد کنند و امنیت و توسعه را طلب کنند، اما نکته مهم آن است که نظام حکمرانی باید بدون در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی، بر اساس کار کارشناسی، توسعه را محقق کند تا شاخص‌های مختلف در استان ارتقا یابد. نمی‌توان از یک مرجع مذهبی سنتی توقع ایجاد بستر توسعه را داشت؛ رسالت او مشخص است. اما این انتظار از دولت و حکومت کاملاً بجاست.
تشدید بحران‌های اجتماعی و قومی پس از تغییر تقسیمات کشوری، که دیگر پاسخگوی مسائل امنیتی نبود، و تحول معادلات در بلوچستان پاکستان، امنیت را به اولویت نخست بدل کرد و توسعه را تحت‌الشعاع قرار داد.
توزیع جزوه «مسئله بلوچستان» میان نمازگزاران اهل سنت عید سعید قربان شهرستان زاهدان در سال ۱۴۰۱، کمک شایانی به تعریف راهبرد گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب کرد؛ مسئله‌ای که گویا از چشم دستگاه‌های متولی دور مانده است. سلسله اقدامات از قبیلِ جعل تاریخ، بهره‌گیری از شرایط توسعه‌نیافتگی، فقر و بیکاری، ایجاد شائبه و حس تبعیض و در نهایت دعوت به مبارزه مسلحانه، راهبرد نگارنده یا نگارندگان این کتابچه مجعول بوده است؛ راهبردی که بارها اجرای آن را از سوی این گروهک‌ها شاهد بوده‌ایم.
تأمین امنیت و ایجاد بستر توسعه، وظیفه هر نظام حکمرانی به‌عنوان نماینده ملت است. اما در خطه جنوب‌شرق به دلایل یاد شده، توسعه به محاق رفته است و نظام حکمرانی باید برای آن تدبیری بیاندیشد. اخیراً مسئله گروگان‌گیری به موضوع اصلی تریبون‌داران و مقامات امنیتی و قضایی بدل شده است؛ اگر چه برخی اظهارات نامناسب از سوی چهره‌های صاحب‌ترتیبون، می‌تواند فضای امنیتی پیچیده استان را تشدید کند. اما اظهارنظر استاندار و رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان درباره اینکه ۹۰ درصد گروگان‌گیری‌ها به حواشی معاملات مواد مخدر بازمی‌گردد، مسئله‌ای است که نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت. موانع توسعه و شرایط جغرافیایی استان از دیرباز، برخی افراد را به سمت مشاغل کاذب، قاچاق و… سوق داده و فضای ناامنی را به اذهان متبادر کرده است؛ این روند به تدریج، به فرار سرمایه انجامیده و شرایط اسفناک کنونی را حاکم کرده است. آیا برای اصلاح این وضعیت تدبیری اندیشیده شده است؟
اهالی بلوچستان به‌دلیل شرایط زیستی که در تاریخ معاصر داشته‌اند، مستعد تجارت‌اند. آیا بستری برای تسهیل و مشوقی متمایز از سایر نقاط کشور برای تجارت آنان فراهم شده است تا علاوه بر بهره‌گیری عامه مردم، قاچاقچیان سوخت و مواد مخدر نیز به این جرگه بپیوندند؟ تا زمانی که برای بحران‌های قومی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و به‌تبع آن امنیت استان تدبیری نیندیشیده شود، نه‌تنها سرمایه مردم استان از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای توسعه بازنمی‌گردد، بلکه سرمایه کنونی نیز به‌سرعت از استان خارج خواهد شد.
جامعه مدنی، هویت ملی و شکنندگی موازنه
در شرایطی که باید در پی احیای کارویژه‌های منطقه سرحد و تقویت جامعه مدنی باشیم، سطوح مختلف حکمرانی در حال «پنبه کردن» آن چیزی هستند که در گذشته در نهادهای مدنی، رشته‌ای بافته شده است؛ و برای افزایش بیلان کاری خود، خواسته یا ناخواسته، قومیت‌گرایی، طایفه‌گرایی و تمایزگذاری را ترویج می‌کنند و به هشدار فعالان مدنی و کارشناسان توجهی ندارند.
برای مقابله با تبلیغات جریان‌های تجزیه‌طلب که تحریف تاریخ را در میان جامعه نهادینه کرده‌اند، ترویج هویت ملی مبتنی بر ناسیونالیسم سرزمینی توصیه می‌شود؛ اما شاهد تمایل نهادهای فرهنگی از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به اشاعه هویت قومی هستیم! سایر ارکان رسانه‌ای مانند صدا و سیما و شورای اطلاع‌رسانی استان نیز وضعیت مطلوبی در زمینه مأموریت‌های تعریف شده، ندارند. پرسش این است که آیا عمدی در کار است تا با اشاعه هویت قومی، آتشِ تهیه برای جریان‌های تجزیه‌طلب ریخته شود، یا این اتفاقات سهوی است؟
شاهد آن هستیم که سیستم موازنه و مراقبه در سیستان و بلوچستان به‌شدت منفعل شده و مهم‌تر از همه، بسیاری از حضرات، نظارت جامعه مدنی بر این سیستم را برنمی‌تابند. مادامی که مقامات به نمایندگان افکار عمومی بی‌اعتنایی کنند و نقد دلسوزان را نشنوند، شکاف میان مردم و حکمرانان عمیق‌تر خواهد شد؛ آفتی که تبعات جبران‌ناپذیری دارد. گاهی برای اصلاح شرایط، صرفاً باید شنید.
فرشید عابدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
