فیدر ۲, از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، تمامی مراحل قانونی خود را پیموده، از تصویب مجلس شورای اسلامی عبور کرده، ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه را از آن خود ساخته و در ردیف‌های ملی بودجه کشور جای گرفته است. با این همه، آنچه بر سرنوشت این طرح سایه افکنده، نه غیبت مشروعیت قانونی، بلکه غیبت اراده‌ای پیوسته برای اجراست، غیبتی که نشان می‌دهد قانون به‌تنهایی هرگز کافی نیست تا زیرساختی را از کاغذ به واقعیت بکشاند.

در ادبیات مدیریت آب کشور، و به‌ویژه بخش مرتبط با سیستان و بلوچستان، با واژه‌ای مواجهیم که کارکردی فراتر از یک اصطلاح فنی یافته است: اضطرار. لوله‌گذاری های اضطراری، آب شیرین کن اضطراری، طرح تأمین آب شرب اضطراری، انتقال آب تهلاب و گودالی در دل چاه نیمه، فهرستی بلند از پروژه‌هایی که همگی زیر یک چتر واحد تعریف شده‌اند و دست‌کم تا این لحظه، از رسیدن به سرانجامی روشن و هدف تعیین شده باز مانده‌اند. آنچه این نوشته در پی آن است، نه انکار ضرورت واقعی برخی از این طرح‌ها، بلکه پرسش از سازوکاری است که چگونه یک کلمه، مسیر پرسشگری را می‌بندد و مسئولیت را از دوش نهادها برمی‌دارد.

در روزگاری که شفافیت و سلامت اداری باید چنان نخ تسبیح مدیریت اجرایی کشور باشد. شنیدن ماجرای خبرنگاری که با عنوان نماینده «روزنامه کار و کارگر» به سیستان و بلوچستان آمده، از سوی معاون استاندار به چندین دستگاه اجرایی معرفی شده و به بهانه انتشار رپورتاژ، مبالغی قابل توجه دریافت کرده و هیچ‌گاه حتی یک سطر، در آن روزنامه منتشر نکرده است؛ زنگ خطری جدی برای نظام اداری، رسانه ای و نظارتی استان به شمار می‌رود.

در سال های اخیر ضعف ساختاری و مدیریتی وزارت نیرو و نهادهای محلی آبی در سیستان‌ و بلوچستان، موجب شده است تا این دستگاه‌ها از شناخت درست و به‌روز نسبت به تحولات فرهنگی، اجتماعی و فنی آن‌ سوی مرز، یعنی در افغانستان بازمانند. این عقب‌ماندگی دانشی و ارتباطی سبب شده کارشناسان و مدیران ایرانی نتوانند چشم‌اندازی روشن و راهبردی برای آینده‌ی آب در منطقه ترسیم کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه تالاب بین‌المللی هامون گفت: تمامی اقدامات دستگاه‌های اجرایی در این تالاب باید با محوریت محیط‌زیست و در چارچوب مصوبات کارگروه انجام و از هرگونه اقدام جزیره‌ای و پراکنده جلوگیری شود.

در سنوات گذشته بارها اخباری مبنی بر تخصیص آب و واگذاری اراضی ملی به هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری به منظور توسعه کشاورزی در شرایط کم‌آبی سیستان و بلوچستان به گوش می‌رسد، اما جزئیاتی از این تخصیص‌ها، ضوابط واگذاری و سهم مردم سیستان و بلوچستان از این فرآیند در دسترس نیست، بنابراین ضرورت دارد که وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس در قبال این تخصیص‌ها بی تفاوت نباشند.

سخنان تازه آیت‌الله محامی، امام جمعه زاهدان، درباره ناکامی مدیران بومی در گشودن گره‌های معیشتی سیستان، پرده از حقیقتی تلخ برداشت که سال‌هاست در سکوت فرو خورده شده است. این سخنان فارغ از هر داوری، دریچه‌ای است به سوی واقعیتی که نه تنها سیستان، بلکه بسیاری از کرانه‌های این سرزمین را در چنگال خود اسیر کرده است. حقیقتی که وقتی نه مدیران غیربومی توانسته‌اند دردی از این دیار بکاهند و نه مدیران بومی، ناگزیر باید به ژرفای معضلی نگریست که ریشه‌هایش در لایه‌های عمیق‌تر ساختار اداری و سیاسی کشور نهفته است.

بحران آب سیستان دیگر صرفاً یک معضل محلی نیست؛ این بحران به جنگ خاموش آبی تبدیل شده است که در آن طالبان با نقض معاهده ۱۳۵۱، حق آبه ایران از رودخانه هیرمند را قطع کرده و در عین حال با روایت‌سازی هوشمندانه، توانسته است خود را در جایگاه محق نشان دهد. اما آنچه در این معادله پیچیده بیش از همه به چشم می‌آید، ناکامی فاحش دستگاه‌های مسئول ایران در تولید روایت رقیب و انتقال واقعیت‌های تلخ سیستان به افکار عمومی جهانی است.

در شرایطی که آب به مهم‌ترین معضل زیست‌محیطی و اجتماعی کشور بدل شده و سیستان سال‌هاست در چنگال خشکسالی و بی‌آبی دست و پا می‌زند، خبر واگذاری پانصد هکتار از اراضی دشت بندان به شرکت ماهان برای کشت پسته، فارغ از صحت یا سقم آن، بحرانی دوچندان آفریده است. آنچه در این ماجرا بیش از خود خبر جای تأمل دارد، سکوت معنادار مدیران محلی آبی و بی‌تفاوتی وزارت نیرو در برابر اطلاع‌رسانی فرهاد شهرکی، نماینده سیستان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان با ابراز ناامیدی از همکاری وزارتخانه‌های کشوری، خواستار حل محلی بحران ریزگردهای سیستان شد.