در دوران تصدی استانداران خارج از بدنه وزارت کشور، تعادل در فضای مدیریتی و حکمرانی استان دچار چالش شده و یکجانبه گرایی جای خود را مدیریت همه جانبه داده است.
سیستان و بلوچستان در حال حاضر نیازمند فردی است که با تجربه حکمرانی کلان، خرد جمعی و لحاظ کردن نظرات تخصصی، تدابیری اتخاد اتخاذ کند تا مشکلی از مشکلات استان را حل شود، زیرا توجه به یک یا چند حوزه و نادیده انگاشتن حوزه‌های دیگر شاید در کوتاه مدت باعث حل مسئله شود، اما در میان مدت مشکلات بیشتری به وجود می آورد.
به جرات می توان گفت انتصاب استانداران با سبقه وزارت کشور با دانش کافی از فضای این وزارتخانه و حکمرانی کلان در استان سیستان و بلوچستان؛ شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی مطلوب تری به ارمغان آورده و منجر به کمرنگ تر شدن شکاف های استان شده است.
استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر نیازمند استانداری است که ضمن شناخت کافی از مسائل استان، فضای سنتی قومی و مذهبی غالب، تجربه کافی برای بالفعل کردن ظرفیت های بالقوه به ویژه ظرفیت های مرز، اتخاذ تدابیر مناسب برای کاهش تنش های مرزی و حاکم کردن امنیت در مناطق مختلف را دارا و با توجه به هم مرز بودن استان با سه کشور (مرز خاکی و آبی)، درک درستی از سیاست خارجی داشته باشد.
شناخت فضای قومی، مباحث امنیتی و سیاست خارجی می تواند شرایطی برای تقویت عمق استراتژیک ایران در کشورهای همسایه ایجاد کند که این امر موجب کاهش رخدادهای امنیتی و ارتقای سطح تبادلات اقتصادی خواهد شد.
شناخت استاندار سیستان و بلوچستان از سیاست خارجی و ساختار دیپلماسی کشور می تواند بسیاری از خلاهای سیستان و بلوچستان که ناشی از ضعف در حوزه دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی آب، دیپلماسی عمومی و … را بهبود بخشد و یا برطرف کند و یا اینکه تعریف درستی از استراتژی کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف برای تعریف ضد استراتژی به نهادهای تصمیم گیر ارائه کند.
فرد برای تعامل با لایه های اجتماعی سیستان و بلوچستان باید تجربه زیست در فضای قومی را داشته باشند که بتواند به طور همزمان از ابزارهای جامعه سنتی و جامعه مدنی برای پیشبرد فرایند توسعه بهره گیرد.
از آنجایی که نمایندگان استان نقش اصلی در زمینه اتصال مردم و ساختارهای حاکمیتی دارند، بنابراین استاندار سیستان و بلوچستان باید بتواند تعامل مثبت با مجمع نمایندگان استان را رقم زند. همگرایی استاندار و مجمع نمایندگان استان گام نخست در مسیر تحول استان با استفاده از دو قوه مجریه و مقننه است، در غیر این‌صورت تضادها منجر به فرصت سوزی و کاهش توان خدمت به مردم خواهد شد.
