علی اکبر محرابیان در این نشست خبری عنوان کرده که معاهده ۱۳۵۱ یک معاهده بین المللی است و اجرای آن اختیاری نیست، این یک مطالبه قانون و حق مسلم کشور و مردم عزیز است.
وی افزوده که این موضوع دائما مورد تایید و پیگیری ماست و اخیرا در سفری که مقامات طالبان به ایران داشتند این موضوع را مطالبه کردیم و قول های صریحی مبنی بر تامین دادند؛ این قول ها مخفی نیست و بارها در رسانه ها نیز اعلام کردند که به محض امکان تامین، تامین حقابه انجام خواهد شد.
وزیر نیرو در ادامه بیان کرده که بهانه هایی مبنی بر کم بارشی و خشکسالی آوردند که امیدوارم در بارندگی هایی که به وقوع می پیوندد حتما اجرا شود، در غیر اینصورت از روش ها و ابزارهای لازم که در حقوق بین الملل به آن پرداخته، حتما استفاده خواهیم کرد.
علی اکبر محرابیان در حالی به اجباری بودن معاهده دلتا تاکید می کند که از سال ۱۳۵۱ تا کنون هیچ گاه این معاهده اجرا نشده است.
افغانستان تا پیش از احداث بند کمالخان امکان مدیریت کامل سیلاب های حوضه آبریز هیرمند را نداشتند. سیلاب های این رودخانه مسیر طبیعی خود را طی می کرد، بخشی از این سیلاب، چاه نیمه ها را سیراب می کرد، بخشی صرف کشاورزی می شد و باقی سیلاب نیز بخش هایی از تالاب هامون هیرمند را مرطوب سازی میکرد، اما پس از آبگیری بند مذکور در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۹، سیلاب ها پس از تکمیل مخزن ذخیره ۵۲ میلیون مترمکعبی بند کمال خان به سمت شوره زار گود زره منحرف می شد که با احداث کانال های انحراف و انتقال آب ترکو و قلعه افضل در خدمت تحقق اهداف کشاورزی و مهندسی اجتماعی حاکمان افغانستان قرار می گرفت.
وزیر نیرو در بخشی از اظهاراتش به وعده های صریح مقامات طالبان مبنی بر تامین حقابه هیرمند که بارها در رسانه ها نیز مطرح کردن، اشاره می کند. چنین اظهار نظری ناشی از عدم شناخت جامع وی از رویکردهای پیچیده و در هم تنیده هیدروپلیتیکی افغانستان است.
مقامات وزارت نیرو به عنوان متولی مذاکرات فنی و حقوقی حقابه هیرمند و یکی از ارکان دیپلماسی آب باید در زمینه تعریف استراتژی افغانستان نسبت به مسئله آب و رویکردهای هیدروپلیتیکی این کشور پیشگام باشند و به طور مداوم سایر ارکان دیپلماسی آب مانند وزارت خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی امنیت ملی را از این سیاست های هوشمندانه را مطلع کنند که متاسفانه اعلام آمار های نادرست و متناقض میزان حقابه از قبیل ۸۵۰ میلیون لیتر و ۸۵۰ میلیون مترمکعب از جانب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر خارجه گواه این موضوع است.
احداث کانال های متعدد انحراف آب در مسیر رودخانه هیرمند، بند کمال خان، کانال های انتقال و انحراف قلعه افضل و ترکو، نهر لشکری در امتداد هیرمند، بهره برداری از آبراهی میان بند کمال خان تا ولسوالی زرنج، وابستگی اقتصاد جوامع محلی به کشاورزی، افزایش سطح زیر کشت خشخاش، هویت سازی مسئله آب در افغانستان و … موانع متعددی در مسیر حقابه ایران از رودخانه هیرمند است که هر چه میگذرد در سایه سکوت کمیسار آب هیرمند به تعدد موانع افزوده می شود.
سد کجکی با حجم مخزن حدود ۲ میلیارد متر مکعب به روایتی در فاصله حدود ۷۰۰ کیلومتری مرز سیستان واقع شده که برای تامین حقابه با توجه به بُعد مسافت، تلفات آبی زیادی خواهد داشت. تصاویر ماهوارهای نشان می دهد که در مسیر رودخانه هیرمند کانالهای انحرافی متعددی احداث شده و اراضی کشاورزی و مزارع پیرامون رودخانه مذکور و محدوده لشکرگاه به شدت افزایش یافته است، از طرفی بند کمال خان با حجم مخزن حدود ۵۲ میلیون مترمکعب در فاصله حدودی ۸۰ یا ۹۰ کیلومتری مرز سیستان قرار گرفته که میزان آب مخزن ذخیره به مرزهای سیستان نمی رسد.
ایران تنها زمانی شانس دریافت حقابه یا بخشی از حقابه اش را دارد که سیلاب های عظیم رودخانه هیرمند از سرچشمه یا پایین دست سد کجکی یا بخش میان حوضه ای، بند کمالخان و تا مرز سیستان پیوستگی داشته باشد. اگر به لحاظ فنی و حقوقی اصلاح سازه هایی که افغانستان در حوضه آبریز هیرمند ایجاد کرده و باعث شده که ایران از دریافت حقابه اش محروم شود، در دستور کار دستگاه دیپلماسی قرار نگیرد، بی تردید روند عدم دریافت حقابه هیرمند استمرار خواهد داشت.
محرابیان به بهانه های طرف افغان مبنی بر کم بارشی و خشکسالی اشاره می کند و اظهار امیدواری می کند که در بارندگی های آتی، معاهده اجرا شود.
متاسفانه پس از بازدید هیات ایرانی از ایستگاه سنجش آب دهراوود آن هم در مرداد ماه و پایان سال آبی و فصل زراعت، اظهارات مشابه وزیر نیرو را از زبان بسیاری از مقامات ملی و استانی شنیده ایم که این مسئله ناشی از عدم مطالعه جامع معاهده دلتا دارد.
مطابق معاهده دلتا، از هر میزان بارش در حوضه آبریز هیرمند، ایران سهمی دارد. براساس تبصره ماده پنجم پروتکل الحاقی شماره یک، مبنای برآورد ماهانه سال آبی نرمال است؛ یعنی اگر در هر ماه میزان تعیینشده یا بیشتر آب دریافت شود، سال نرمال و پرداخت حقابه بدون مشکل و کامل است. نوامبر ۱۷۲ هزار ایکرفیت (۲۱۲٫۱۶۰ میلیون مترمکعب)، دسامبر۱۷۶ هزار (۲۱۷٫۰۹۴)، ژانویه ۱۷۸ هزار (۲۱۹٫۵۶۱)، فوریه۲۰۸ هزار (۲۵۶٫۵۶۵)، مارس۵۹۷ هزار (۷۳۶٫۳۹۲)، آوریل ۱۱۵۸ هزار (۱۴۲۸٫۳۸۰)، می یکمیلیونو ۳۳ هزار (۱۲۷۴٫۱۹۴)، ژوئن۴۴۱ هزار (۵۴۳٫۹۶۸)، جولای ۲۱۱ هزار (۲۶۰٫۲۶۶)، آگوست ۱۳۷ هزار (۱۶۸٫۹۸۸)، سپتامبر ۱۲۵ هزار (۱۵۴٫۱۸۶) و در مجموع چهارمیلیونو ۵۹۰ هزار ایکرفیت (۵۶۶۱٫۷۱۵ میلیون مترمکعب). در ماده چهارم معاهده تصریح شده «در سالهایی که بر اثر حوادث اقلیمی مقدار جریان آب از سال نرمال آب کمتر باشد و ارقام دستگاه آبشناسی دهراوود جریان مربوط به ماههای قبل ماه مورد بحث را نسبت به ماههای مشابه سال نرمال مقدار کمتری نشان دهد، ارقام مندرج در ستون ۴ جدول ماده سوم به تناسبی که در جریان واقعی ماههای ماقبل همان سال آبی (در این صورت جریان ماه مارس ماقبل تا ماه مورد بحث) با ماههای مشابه یک سال نرمال آبی دارد، برای ماههای آینده همان سال، آب تعدیل مییابد و مقادیر تعدیلشده در مواضع مندرج در ماده سوم (سه موضع در سر مرز ایران و افغانستان) به ایران تحویل داده میشود. هرگاه در یکی از ماههای آینده بعد از ماه مورد بحث، دستگاه آبشناسی دهراوود مقدار آبی برابر با آب ماه مشابه سال نرمال را نشان دهد، آب مورد بحث طبق «ستون ۴ ماده سوم» تحویل میشود».
در هیچ کجای معاهده ۱۳۵۱ سخن از عدم تحویل سهم ایران از آورد هیرمند نیست بلکه بحث درصد کاهش نسبی است.
مجموعه وزارت نیرو به ویژه کمیسار آب هیرمند باید برای افکار عمومی شفاف سازی کند که به غیر از بررسی داده های مرداد ماه امسال ایستگاه سنجش آب دهراوود، داده های سایر ماه ی سال آبی دهراوود را دریافت و بررسی کردند؟ تایید ادعاهای طرف افغان مبنی بر وجود خشکسالی به معنای زیر سوال بردن داده های ماهواره خیام نیست؟ ایران حدود سه سال حقابه اش را دریافت کرده، به فرض اینکه در افغانستان خشکسالی وجود داشته، آیا میزان آورد رودخانه هیرمند مورد سنجش قرار گرفته که براساس آن سهم ایران از حقابه اش مطالبه شود؟
وزیر نیرو در ادامه در پایان هشدار داده که در صورت عدم تامین حقابه، از ابزارهای لازم در حقوق بین الملل بهره خواهد برد.
آیا در بخش حقوق بین الملل، قوانین سختگیرانه ای در خصوص رودخانههای فرامرزی وجود دارد که سایر حقوقدانان از آن بی اطلاع هستند؟ قوانین موجود در حوزه حقوق بینالملل به چه اندازه ضمانت اجرا دارند؟ آیا ابزارهای موجود در معاهده مانند حَکَمیت و … با توجه به شرایط کنونی کارساز هستند؟ چرا هیچ اقدام حقوقی از سال ۱۴۰۰ تا کنون صورت نپذیرفته است؟
فرشید عابدی
مدیرمسئول








