ترورها و ناامنی‌های پیاپی، تنها جان‌های عزیز را نستانده‌اند. آنچه را نیز که نامش امنیت روانی است، در عمق جامعه فرسوده کرده‌اند. ترس، چون رطوبتی نامرئی، در دیوارهٔ زندگی روزمره نشسته است و تصمیم‌های کوچک و بزرگ مردم، از سفر و سرمایه‌گذاری تا ماندن یا کوچیدن، را رنگ می‌زند.
پیامدهای این وضعیت را نباید در شمار تلفات خلاصه کرد. اقتصاد ناامن، اقتصادی است که سرمایه از آن می‌گریزد. در سرزمینی که از ظرفیت‌های مرزی، بندری و ترانزیتی بهره‌ای شایان دارد، هر حادثهٔ امنیتی چون سنگی است که در برکهٔ بازرگانی افکنده می‌شود و موج‌های آن تا ماه‌ها در قیمت‌ها، در رکود معاملات و در تعطیلی کارگاه‌ها پدیدار می‌ماند. از سوی دیگر، اعتماد اجتماعی که سرمایهٔ نامحسوس هر جامعه است، با هر حادثه ترک برمی‌دارد و جامعه‌ای که به یکدیگر و به پشتوانهٔ حاکمیت اطمینان نداشته باشد، آسان‌تر به شایعه، بدگمانی و شکاف‌های قومی و مذهبی تن می‌دهد. بنابراین مسئله، بیش از آنکه صرفاً انتظامی باشد، مسئله‌ای است در قلمرو انسجام ملی.
در افق کوتاه‌مدت، نخستین وظیفه بر دوش مدیران استانی است، اما نه به شکل کوشش‌هایی پراکنده و جزیره‌ای. آنچه اکنون لازم است، هم‌نوایی نهادهاست: استانداری، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، قرارگاه قدس، نهادهای اطلاعاتی و خدمات شهری باید در قالب اتاق بحرانی واحد، با زنجیرهٔ فرماندهی روشن و مسئولیت‌های مشخص، همچون اندام‌های یک پیکر عمل کنند. به گونه ای که متولی امنیت کاملاً مشخص و سایر نهادها با وی هماهنگ باشند و مسوولیت هر اقدامی بر عهده اش باشد. اکنون زمزمه هایی مبنی بر اینکه آیا قرارگاه قدس مسوول تامین امنیت استان است یا استاندار، جامعه را دو قطبی کرده است. در شرایط حاضر اصلا مهم نیست کدام نهاد در برقراری امنیت ارشد است، مهم اینست که مقام مسوول، پاسخگوی عملکرد خود باشد و سایر نهادها با وی همکاری کامل داشته باشند. شفافیت در اطلاع‌رسانی نیز بخشی از همین هم‌نوایی است. زیرا سکوت یا ابهام، خلأیی می‌آفریند که شایعه به سرعت آن را پر می‌کند. تقویت کنترل نقاط ورودی و خروجی، پایش جاده‌های ارتباطی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و گسترش شبکهٔ گردآوری و تحلیل اطلاعات پیش از وقوع تهدید، از دیگر ضرورت‌های فوری است. اینها همه (البته) باید در چارچوب قانون و با احترام به کرامت شهروندان، کوتاه مدت تا زمان ریشه کنی ناامنی انجام شود. چرا که امنیتی که با بی‌اعتمادی مردم همراه باشد، دیری نمی‌پاید.
اما هرچه از ظرفیت‌های استانی بگوییم، سخن نیمه‌تمام می‌ماند اگر به این حقیقت اذعان نکنیم که ابعاد این چالش از توان یک استان فراتر می‌رود. ناامنی در جغرافیایی که با مرزهای طولانی، پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک و شبکه‌های سازمان یافتهٔ فرامرزی پیوند خورده است، نمی‌تواند به مسئله‌ای محلی فروکاسته شود. اینجا دقیقاً همان جاست که نگاه ملی ناگزیر می‌شود: تأمین تجهیزات مناسب، از جمله خودروهای زرهی و ابزارهای پایش و رصد، و اعزام نیروی انسانی آموزش‌دیده، متخصص و آشنا به شرایط منطقه، دیگر انتخاب نیست، ضرورت است. نیرویی که دانش جغرافیا، فرهنگ و ظرافت‌های اجتماعی منطقه را بشناسد، هم کارآمدتر است و هم کمتر آسیب‌زا. مقابله با گروه‌های مسلح بی‌گمان باید قاطع باشد، اما قاطعیت وقتی به بار می‌نشیند که با دقت اطلاعاتی و پرهیز از آسیب به مردم عادی همراه شود.
با این همه، دشوارترین بخش ماجرا آن است که امنیت پایدار هرگز تنها با زور ساخته نمی‌شود. دست‌یابی به آرامشی ماندگار در گرو ریشه‌یابی است: توسعهٔ زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال برای جوانانی که فقر و بی‌افقی، آنان را آسیب‌پذیر ساخته، رسیدگی به معیشت مرزنشینان و از همه مهم‌تر، بازگرداندن این احساس به مردم که سرنوشت‌شان در کانون توجه کشور است، نه در حاشیهٔ آن. جامعه‌ای که خود را شریک امنیت بداند، نخستین و مؤثرترین حافظ آن خواهد بود. مشارکت مردمی، تقویت پیوند میان نیروهای امنیتی و ریش‌سفیدان، علما و فعالان محلی و جلوگیری از هرگونه دوقطبی‌سازی قومی و مذهبی، سرمایه‌ای است که هیچ تجهیزاتی جای آن را نمی‌گیرد.
سرانجام باید گفت امنیت در هر گوشه از ایران، به امنیت همهٔ ایران گره خورده است. نگاه‌کردن به سیستان و بلوچستان همچون مسئلهٔ دوردست خطایی راهبردی است که هزینه‌اش را سراسر کشور می‌پردازد.
اگر این استان با اراده‌ای ملی، هماهنگی نهادی، توان انسانی و فنی کافی و پشتوانهٔ توسعه‌ای یاری شود، نه‌تنها ناامنی ریشه‌کن خواهد شد، بلکه ظرفیت‌های بزرگی که در دل این سرزمین نهفته است، به نفع همهٔ ایرانیان شکوفا می‌گردد. و اگر نه، خاموشی امروز، فریاد فردا را در پی خواهد داشت. فریادی که صدایش به‌ناچار از مرزهای استان فراتر خواهد رفت.
مطالب مرتبط:
درباره‌ی امنیتِ بی‌فرهنگ و مدیریتِ بی‌پاسخ در سیستان و بلوچستان
دستگاه قضای سیستان و بلوچستان به عنوان مرجع به افکار عمومی پاسخ دهد
نوشتاری پیرامون نقش اداره اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری در کاهش آسیب های اجتماعی شهر زاهدان
بی تدبیری دولت ساعت کاری پایانه مرزی میلک را به ۱۶ ساعت رساند/ کاهش حدود ۵۰ درصدی تردد ناوگان باری
