هسته مرکزی بحران حقوقی کنونی، نه صرفاً خطای اولیه در صدور پروانه، که رفتار متناقض و منفعلانه شهرداری منطقه یک و شهرداری مرکزی زاهدان پس از صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، به محض ابلاغ دستور توقف عملیات ساختمانی، شهرداری مکلف به اجرای فوری آن بوده است. صراحت قانون در این خصوص چنان مطلق است که اعتراض احتمالی را نیز فاقد اثر تعلیقی بر اجرا میداند. استمرار عملیات ساختوساز در ملک موضوع پرونده، آنهم با وجود حکم صادره از دیوان، حاکی از نبود اراده جدی در شهرداری منطقه یک برای توقف فیزیکی و قاطعانه عملیات بوده است. بر اساس مستندات پرونده، ساختوساز مالک به دو دوره کاملاً مجزا قابل تفکیک است: الف) احداث زیرزمین که قبل از دستور موقت انجام شده، و ب) احداث همکف تجاری (معادل دو طبقه) که دقیقاً پس از ابلاغ دستور موقت و رأی بدوی صورت پذیرفته است. طبق گزارشهای پلیس ۱۱۰ و مکاتبات بازپرس شعبه یک زاهدان، بخش اعظم اسکلت همکف تجاری پس از ابلاغ دستور قضایی احداث شده که این امر مصداق بارز تمرد آگاهانه از دستور دیوان است.
استدلال به نامهنگاری با شعبه یک بازپرسی برای توجیه ناکارآمدی در جلوگیری از ساختوساز، حقوقاً پذیرفتنی نیست. شهرداری بهعنوان ضابط خاص در حوزه تخلفات ساختمانی، ابزارهای قانونی لازم برای پلمب کارگاه، قطع انشعابات و توقف قهری عملیات را در اختیار دارد. پرسش محوری این است: وقتی شهردار منطقه یک میبیند که با وجود دستور دیوان و حضور مأموران انتظامی، سازنده همچنان به کار ادامه میدهد، چرا از تمام ظرفیتهای اجرایی خود برای جلوگیری استفاده نکرده است؟ این انفعال، مسئولیت مستقیم برای شهردار منطقه یک ایجاد میکند، زیرا او مسئول اجرای احکام اداری در حوزه مدیریت خویش است. در لایه بالاتر، شهردار زاهدان نیز بهعنوان بالاترین مقام اجرایی شهرداری، مسئولیت نظارت بر عملکرد مناطق و تضمین اجرای قانون را بر عهده دارد و نمیتواند با پناه بردن به پشت ساختارهای سلسلهمراتبی، خود را از عواقب این بینظمی مبرا بداند.
نکته تأملبرانگیزتر، موضعگیری فعال شهرداری در مرحله اعتراض به رأی دیوان است. شهرداری که در این مرحله هنوز محکومعلیه مستقیم حکم به شمار نمیرود و صرفاً بهعنوان صادرکننده مجوز خلاف ضابطه، نقش ثانویه دارد، چرا باید مسیر اعتراض را در پیش گیرد؟ این اقدام بهروشنی نشان میدهد که شهرداری زاهدان، بهجای پذیرش خطا و اصلاح رویه ناصواب، ترجیح داده از پروانهای که خود برخلاف طرح تفصیلی صادر کرده، در برابر حکم قضایی دفاع کند. این رفتار به معنای تبدیلشدن نهاد تنظیمگر به شریک تخلف و حامی متخلف است و نشان میدهد ارادهای در درون شهرداری منطقه یک و ظاهراً با همراهی شهرداری مرکزی وجود دارد که میخواهد از عرف غیرقانونی صدور پروانههای خارج از ضابطه، حتی در برابر آرای دیوان عدالت اداری، محافظت کند. شاهد این مدعا، تناقضگویی آشکار شهرداری در اعلام ضوابط است؛ بهنحویکه ابتدا ضابطه را ۶ طبقه، سپس ۸ طبقه و نهایتاً برای ۱۰ طبقه پروانه صادر کرده است. این تزلزل در اعلام ضوابط، بهترین قرینه بر غیرقانونی بودن اساس پروانه و تلاش برای توجیه پسینی تخلف است.
از منظر مسئولیت مدنی و مالی، استمرار عملیات پس از ابلاغ دستور موقت، ریسک حقوقی عظیمی را متوجه شهرداری زاهدان ساخته است. اگر در ادامه روند دادرسی، مالک ساختمان ناتمام بابت خسارات وارده (از جمله هزینههای ساخت طبقات اضافی که نهایتاً ملزم به تخریب یا توقف آن میشود) طرح دعوا کند، ماده ۳۹ قانون دیوان، مستند محکمی برای الزام شهرداری به جبران خسارت خواهد بود.
در این صورت پرسش افکار عمومی و دستگاه قضایی این خواهد بود که این خسارت باید از بودجه عمومی شهرداری پرداخت شود یا مسئولیت آن متوجه اشخاص حقیقی است که با بیعملی خود، زمینه تمرد از قانون را فراهم کردهاند؟ شهردار منطقه یک، بهعنوان مباشر اجرای تکالیف قانونی در قلمرو خود و شهردار زاهدان، بهعنوان مسئول سیاستگذاری و نظارت، نمیتوانند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند. از منظر قواعد عمومی مسئولیت، قاعده اقدام نیز در این پرونده قابل طرح است: کسی که با علم به منع قانونی (ابلاغ دستور موقت) مرتکب اقدام خلاف قانون شده، نمیتواند از نتیجه عمل خود منتفع گردد یا هزینههای ناشی از سرکشی خود را بهانهای برای ابقای تخلف قرار دهد.
این پرونده پرده از یک رویه سیستمی برمیدارد: شهرداریهای مناطق پنجگانه زاهدان، به تکرار و با پشتوانه یک عرف ناصواب، مجوزهایی صادر میکنند که طرح تفصیلی را نقض میکند. سکوت شهروندان متضرر، نه از روی رضایت، که به دلیل ملاحظات اخلاقی و همسایگی بوده است. اما این بار شکایت در بلوار معلم نشان داد که پشت این رویه، گروههایی ذینفع در شهرداری منطقه یک قرار دارند که حاضرند حتی حکم دیوان را دور بزنند. نکته جالب توجه در این پرونده، مستندات ابرازی خودِ مالک است که در جدولی تحت عنوان مطالبات انتظامبخشی سیمای ارتقای پهنه جنوب غرب زاهدان حداکثر طبقات مجاز برای پلاک مورد نظر را ۷ طبقه و سطح اشغال را ۶۰ درصد اعلام کرده، اما متعاقباً با علم کامل به ضابطه، پروانهای مغایر با همان مستند، با ۱۰ طبقه و ۹۰ درصد سطح اشغال دریافت نموده است. این تناقض آشکار میان اسناد فنی-اداری خود متقاضی و پروانه صادره، نشاندهنده عمق بیضابطگی در نظام کنترلی شهرداری و یا تبانی عمدی برای دور زدن طرح تفصیلی است.
