درباره‌ی امنیتِ بی‌فرهنگ و مدیریتِ بی‌پاسخ در سیستان و بلوچستان
درباره‌ی امنیتِ بی‌فرهنگ و مدیریتِ بی‌پاسخ در سیستان و بلوچستان
هر سپیده‌دم که بر خاک خطه بلوچستان و گاه سرحد می‌دمد، خبری تلخ از راه می‌رسد: جوانی دیگر از فرزندان این سرزمین جان باخته و سوگی تازه بر سوگ‌های پیشین افزوده شده است. بحران، آرام و پیوسته، از لایه‌های پنهان زندگی به سطح آمده و در این میان، از بلندترین کرسی مدیریت استانی نه تدبیری قاطع شنیده می‌شود و نه نشانی از امید. استانی که روزگاری گاهواره‌ی تمدن و مرز زنده‌ی ایران بود، اکنون در نگاه بسیاری به صحنه‌ی نبردی فرسایشی مانند شده است. جامعه‌شناسان می‌دانند که ناامنیِ مزمن تنها یک مسئله‌ی انتظامی نیست و نشانه‌ی گسستی عمیق‌تر میان حاکمیت و مردم است. هرجا اعتماد فرو ریزد، سلاح جای گفت‌وگو را می‌گیرد.

از منظر سیاسی، پیامد این فرسایش را باید در صحنه‌ی جانشینی مدیران دید. ناامنی هرچه فزون‌تر شود، منطق دست آهنین پذیرفتنی‌تر می‌نماید و راه برای بازگشت مدیرانِ نظامی به کرسی استانداری هموارتر می‌شود. تجربه‌ی گذشته گواه است که این چهره‌ها در مهار ناامنی گاه کارنامه‌ای بهتر از همتایان غیرنظامی داشته‌اند، اما در توسعه، معیشت و فرهنگ توفیقی درخور نیافته‌اند. امنیتی که تنها بر زور استوار باشد، آتش را زیر خاکستر نگه می‌دارد و خاموش نمی‌کند. بومی‌ بودنِ مدیر استان نیز فرصتی تاریخی است، چرا که می‌تواند میان دولت و جامعه‌ی محلی پل بزند. اگر این فرصت بی‌ثمر بماند، نه‌فقط خود آن مدیر که اعتبار الگوی مدیریت بومی نیز آسیب خواهد دید و تاریخ که حافظه‌ای سخت‌گیر دارد، این هدررفت را به‌آسانی فراموش نمی‌کند.

در همین میانه، خاموشیِ نمایندگانِ استان در خانه‌ی ملت معنایی عمیق‌تر از یک غفلت ساده دارد. نمایندگی یعنی صدای مردم بودن در جایی که صدای مردم کمتر شنیده می‌شود. روزی که ناامنی‌ها در دوران مدیریت یک بومی دیگر بالا می‌گرفت، زبان‌ها گویا بود و نقد و پرسش بی‌پروا طرح می‌شد و این حق نمایندگی بود. اما حق، پیمانه‌ی دوگانه ندارد. نقدی که به حکم تغییر چهره‌ها شدت و ضعف بپذیرد، از اصل و اصول به حساب‌های سیاسی فرو می‌کاهد. مردمی که نمایندگانشان را برای پرسیدن برگزیده‌اند، حق دارند همان پرسش را امروز نیز بشنوند.

بخشی از فضای عمومی استان نیز گرفتار تناقضی است که باید با صراحت به آن پرداخت. برخی از یک سو خود را در جایگاه اپوزیسیون می‌نشانند و از سوی دیگر برای مدیران بومی سهم و جایگاه بیشتری می‌طلبند. بخشی نیز در فضای مجازی با ستایش یا توجیه خشونت، شکاف‌ها را ژرف‌تر می‌کنند و بدبینی را نهادینه می‌سازند. این دو موضع را نمی‌توان با هم داشت. هر که بر حاکمیت می‌شورد، حق ندارد از سفره‌ی همان حاکمیت سهم بخواهد، و هر که سهم می‌طلبد، وظیفه دارد بر ستون‌های امنیت، که شرط نخستِ هر توسعه‌ای است، دست‌کم سایه‌ای بیفکند. روشن‌کردن تکلیف با خویشتن، پیش‌شرط هر گفت‌وگوی صادقانه است.

اما ریشه را باید جایی دیگر جُست. وقتی بالاترین مقام استان علت ناامنی‌ها را در ساحت فرهنگ می‌بیند، منطقاً باید پرسید این تشخیص به کدام عمل انجامیده است. تشخیصِ درست، بدون درمان، چیزی جز اعتراف به بیماری نیست. بودجه‌ی فرهنگی استان در کدام مسیر جاری شده و سهم هنرمندان صاحب‌اندیشه، از فیلم و نمایش تا داستان و شعر و موسیقی، چقدر بوده است؟ هزینه‌کردن در آیین‌ها و موکب‌ها در یک نظام دینی ضرورتی انکارناپذیر است، اما فرهنگ تنها به آیین فروکاسته نمی‌شود. فرهنگ یعنی تولید معنا، روایت و تصویری که جوان این دیار بتواند خود را در آن بازشناسد. جوانی که روایتی از آینده در دست ندارد، ناگزیر روایت‌های دیگران را برمی‌گزیند.

بُعد اقتصادی مسئله نیز از این پیوند جدا نیست. در سرزمینی که معیشت مرزی، بیکاری مزمن و کم‌برخورداری ساختاری بر زندگی روزمره سایه افکنده، ناامنی بستری آماده می‌یابد. امنیتِ پایدار از دل فرصت می‌رویَد و فرهنگ و اقتصاد دو بال همین فرصت‌اند. یکی بی‌دیگری، پرواز را ناممکن می‌کند.

سخن پایانی آنکه این یادداشت پیش از آنکه حکمی باشد، پرسشی است از نهادی که مسئولیت دارد. پاسخ به ناامنی را نمی‌توان به نظامی‌گری واگذاشت و نمی‌توان نیز با سکوت آن را مسکوت گذاشت. تاریخ با همان سخت‌گیریِ همیشگی، داوری خود را خواهد نوشت.