تضاد میان نظم اداری و امنیت زیستی؛ بررسی رابطه علّی میان تصمیمات مدیریتی و آسیبهای انسانی
بزرگترین پرسشی به ذهن کارشناسان و پژوهشگران متبادر میشود: چرا در شرایطی که شاخصهای کیفیت هوا (AQI) در وضعیت خطرناک یا بسیار ناسالم قرار دارد، استانداری سیستان و بلوچستان همچنان بر تداوم فعالیتهای اداری و آموزشی اصرار میورزد؟
از منظر تحلیل حقوقی و مدیریت بحران، ما با یک رابطه علّی مستقیم میان تصمیمات استانداری و افزایش مراجعات درمانی روبرو هستیم. این زنجیره به شرح زیر است:
خطای مدیریتی (ترک فعل)؟ عدم استفاده از اختیارات مقرر در ماده ۱۱ قانون مدیریت بحران برای اعلام شرایط اضطراری و در مقابل، اصرار بر تداوم فعالیتهای عادی (اداری و آموزشی) در شرایط طوفان.
پیامد پیشبینیپذیر: با توجه به مبانی علم پزشکی و نرخ بالای بیماریهای زمینهای در جامعه سیستان (بیماران ریوی، قلبی، جانبازان شیمیایی و کودکان)، این که فعالیتهای عمومی در اوج غبار ادامه یابد، مستقیماً منجر به افزایش مواجهه جمعیت با ریزگردها میشود.
ضرر قطعی: ۱۶۶۵ مورد مراجعه به مراکز درمانی و بستری شدن ۱۶۲ نفر، نتیجهی مستقیم همین مواجهه اجباری است.
در واقع، اگر استانداری طبق ماده ۱ قانون مدیریت بحران کشور، اولویت را بر کاهش خطر و پیشگیری میگذاشت و با اعلام شرایط اضطراری، مانع از حضور بیهدف جمعیت در فضای باز میشد، میتوان با اطمینان گفت که از بخشی از این ۱۶۶۵ مورد آسیب، جلوگیری میشد. بنابراین، این آسیبها، حادثههای غیرقابل اجتناب نیستند، بلکه پیامد مستقیم تصمیمات مدیریتی محسوب میشوند.
بازخوانی واژگان قانون در سایه واقعیتهای سیستان
طبق ماده ۱ قانون مدیریت بحران کشور، هدف از این قانون، پیشبینی، پیشگیری، کاهش خطر و آسیبپذیری است. اما وقتی آمارها نشان میدهند که گرد و غبار نه تنها سلامت تنفسی، بلکه سلامت قلبی و حتی امنیت جادهای (۷۴ مورد حادثه ترافیکی) را هدف قرار داده، باید پرسید که آیا دستگاههای اجرایی در مسیر کاهش آسیبپذیری گامی برداشتهاند؟ آیا طرحهای اقدام بخش محیط زیست در سند پروژه محور توسعه استان، تاثیر شگرفی در کاهش میزان گرد و غبار خواهد داشت؟
طبق تعریف قانون، آنچه در سیستان رخ میدهد، از حد یک مخاطره فراتر رفته و به یک بحران تبدیل شده است؛ چرا که خسارات انسانی گسترده رخ داده و این وضعیت، توانایی پاسخگویی فعلی دستگاههای مسئول را زیر سوال برده است.
مسئولیت در سطح استان و فرماندهی عملیات
بر اساس ماده ۱۱ قانون مدیریت بحران، در زمانی که شدت حادثه فراتر از ظرفیت شهرستان باشد، مسئولیت فرماندهی عملیات پاسخ به بحران بر عهده استاندار است. اعلام شرایط اضطراری یک اختیار نیست، بلکه یک تکلیف در مواجهه با مخاطرات قریبالوقوع است. عدم اتخاذ تدابیر مقتدرانه برای کاهش مواجهه شهروندان با ریزگردها، مصداق دقیق قصور در مدیریت بحران است.
از مسئولیت مدنی تا پیگرد کیفری (ماده ۲۱ و ۲۳)
نکتهای که باید برای مقامات استان بهوضوح روشن شود، پیوند میان تخلف اداری و مسئولیت کیفری است.
ماده ۲۳ صراحتاً بیان میکند که چنانچه فرد یا افرادی در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شوند و صدمه و خسارتی حاصل شود، موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.
ماده ۲۱ نیز مسئولیت اجرای قانون را بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه قرار داده و در صورت تخلف از وظایف، آنها را ملزم به گزارش به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری میکند.
در اینجا، تقصیر با عدم اعلام شرایط اضطراری و اصرار بر دایر بودن مراکز آموزشی/ادارات تعریف میشود و صدمه با آمار مراجعات درمانی و بستریها اثبات میگردد. پیوند میان این دو، مسئولیت کیفری مدیران را به دنبال خواهد داشت.
مدیریت بحران یعنی ساختنِ حصاری از امنیت در برابر مخاطره، نه اینکه از شهروند خواست تا در میان غبار، راه نجات خود را بیابد.
از دستگاه قضا و نهادهای نظارتی توقع میرود بررسی کنند که آیا استانداری سیستان و بلوچستان، با اولویت دادن به نظم اداری بر امنیت زیستی، در اجرای وظایف مقرر در مواد ۱، ۱۱ و ۲۱ قانون مدیریت بحران کوتاهی کرده است که منجر به بروز خسارات انسانی طبق ماده ۲۳ شده است یا خیر؟
