در سنوات گذشته بارها اخباری مبنی بر تخصیص آب و واگذاری اراضی ملی به هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری به منظور توسعه کشاورزی در شرایط کم‌آبی سیستان و بلوچستان به گوش می‌رسد، اما جزئیاتی از این تخصیص‌ها، ضوابط واگذاری و سهم مردم سیستان و بلوچستان از این فرآیند در دسترس نیست، بنابراین ضرورت دارد که وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس در قبال این تخصیص‌ها بی تفاوت نباشند.

سخنان تازه آیت‌الله محامی، امام جمعه زاهدان، درباره ناکامی مدیران بومی در گشودن گره‌های معیشتی سیستان، پرده از حقیقتی تلخ برداشت که سال‌هاست در سکوت فرو خورده شده است. این سخنان فارغ از هر داوری، دریچه‌ای است به سوی واقعیتی که نه تنها سیستان، بلکه بسیاری از کرانه‌های این سرزمین را در چنگال خود اسیر کرده است. حقیقتی که وقتی نه مدیران غیربومی توانسته‌اند دردی از این دیار بکاهند و نه مدیران بومی، ناگزیر باید به ژرفای معضلی نگریست که ریشه‌هایش در لایه‌های عمیق‌تر ساختار اداری و سیاسی کشور نهفته است.

در شرایطی که آب به مهم‌ترین معضل زیست‌محیطی و اجتماعی کشور بدل شده و سیستان سال‌هاست در چنگال خشکسالی و بی‌آبی دست و پا می‌زند، خبر واگذاری پانصد هکتار از اراضی دشت بندان به شرکت ماهان برای کشت پسته، فارغ از صحت یا سقم آن، بحرانی دوچندان آفریده است. آنچه در این ماجرا بیش از خود خبر جای تأمل دارد، سکوت معنادار مدیران محلی آبی و بی‌تفاوتی وزارت نیرو در برابر اطلاع‌رسانی فرهاد شهرکی، نماینده سیستان است.

پس از خشک شدن تالاب بین‌المللی هامون ماحصل سدسازی‌های افغانستان و مدیریت نادرست منابع آب، فرسایش بادی در بستر تالاب و اراضی ملی گسترش یافت و نعمت بادهای ۱۲۰ روزه را به وضعیت آخرالزمانی تبدیل کرد.

علی رغم هشدار کارشناسان مبنی بر ممنوعیت خروج آب از تالاب هامون سابوری و صرف این آب برای تثبیت خاستگاه‌های گرد و غبار، منابع محلی از تکرار تجربه تلخ و ناموفق انتقال سیلاب رودخانه فراه و تالاب هامون سابوری به زهکش ادیمی توسط یک قرارگاه نظامی خبر دادند.

پیش از احداث بند کمال خان، علی رغم این‌که دفتر رودخانه‌های مرزی از پیشرفت فیزیکی این بند آگاه بود، حجم قابل توجهی از ذخایر چاه نیمه در قالب بهره‌برداری از طرح موسوم به ۴۶هزار هکتاری در مزارع سیستان رها شد که پس از بهره‌برداری از بند مذکور، در سایه بی تدبیری متولیان امر در دولت سیزدهم، بحران آب تشدید شد و ذخایر چاه نیمه در شرایط بحرانی و ذخایر حداقلی قرار گرفت. 

با تغییر شرایط اقلیمی، بدعهدی گروه طالبان و اجرای طرح لوله گذاری ۴۶ هزار هکتاری در سیستان، دیگر امیدی به جاری شدن آب در انهار نبوده و این موضوع سبب شده تا سودجویان درصدد تخریب و تصاحب انهار برآیند. در موارد متعددی به نشریه دیار عیار گزارش شده که این سودجویان با از بین بردن تدریجی درختان بستر انهار را پوشانده و به ملک خود افزوده اند. از آنجا که انهار بر اساس درجه بندی (۱،۲،۳ تحت نظارت آب منطقه ای و ۴،۵ جهاد کشاورزی بوده) میان این دو ارگان در خصوص مالکیت و نحوه درجه بندی انهار اختلاف نظر است و این خود فرصتی مهیا کرده تا افراد مطلع از خلاهای قانونی بهره برده و انهار را تصاحب کنند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: سد"شهری کور"مهرستان تاپایان امسال آبگیری می‌شود که این امر برای بیش از یک‌هزار و ۷۵۰ نفر شغل ایجاد می‌کند.

سیلاب‌های ویرانگر در چهار سال گذشته حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت به منطقه بلوچستان وارد کرده است و حالا درست در شرایطی که بسیاری از مردم استان هنوز خانه‌های ویران‌شده خود را در سیلاب قبلی تحویل نگرفته‌اند و وام‌دار بانک هستند، سیل ویرانگر دیگری از راه رسیده و وضعیت شهروندان این استان را وخیم کرده است. کارشناسان منابع آب اعتقاد دارند که متولیان بخش آب کشور، راه‌های پرهزینه و کم‌‌بازدهی مثل شیرین‌کردن و انتقال آب را در استان در پیش گرفته‌اند یا به فکر بهره‌برداری آب از ژرفا هستند. این در حالی است که با روش‌های بسیار کم‌هزینه می‌شود سیلاب‌ها را مهار کرد و به خدمت منابع آب سیستان و بلوچستان درآورد. در عین اینکه جلوی خسارات سنگین به مردم استان را گرفت.

حوالی تیرماه پارسال موضوع تامین بخشی از آب مصرفی کلانشهر زاهدان از آبخوان حرمک از طریق حفر چاه از زبان مدیران استانی شنیده میشد. طبق گمانه زنی ها، چاه های حرمک حدود ۴۰ درصد آب مصرفی زاهدان را تامین می کند.