این هلدینگ بزرگ با در اختیار گرفتن زمینهای وسیعی در استان سیستان و بلوچستان، بخشی از آن را زیر کشت برده و با بهرهگیری از روشهای مدرن، نوید تحول در الگوی کشاورزی منطقه را میدهد. فارغ از بحثهای مربوط به عملکرد واقعی این شرکت و حواشی آن، پرسش اصلی نه در مدرن بودن کشت، که در نسبت این ورود با واقعیت آبی و اجتماعی سیستان نهفته است.
سیستان سالهای متمادی از کمبود آب رنج میبرد. دشتی که روزگاری انبار غله ایران نامیده میشد، اکنون با احداث سد کمالخان و انحراف مسیر آب به گودزره، از جریان پایدار رود هیرمند محروم شده و کشاورزان آن با بحران عمیق معیشتی رو در رو گشتهاند. شمار زیادی از آنان در پی یافتن شغلی جایگزین برآمدهاند، اما در غیاب حمایت مؤثر دولت برای ایجاد فرصتهای تازه، گروهی محدود ناگزیر به بهرهگیری از آبهای زیرسطحی روی آوردهاند. حفر چاهکهای کمعمق، احداث گلخانههای کوچک، پرورش ماهی، دامداری و کشت دیم، همگی فعالیتهایی هستند که حیاتشان به همین ذخایر زیرسطحی وابسته است. اگرچه برداشت از این آبها فشار مضاعفی بر سفرههای شکننده وارد میکند و از نگاه محیط زیستی رفتاری پرخسارت محسوب میشود، اما واقعیت تلخ این است که تداوم معیشت بخشی از مردم سیستان هنوز به این قطرهها بند است و اغماض از آن، تا زمان فراهم شدن بدیلی واقعی، نه یک انتخاب، که اجبار اجتماعی است.
در چنین بستری، پیشتر فرهاد شهرکی نماینده مجلس، از واگذاری منابع آبی چاههای اضطراری دشت بندان و زمینهای پیرامون آن به این شرکت خبر داده بود. موضوعی که با پیگیریهای رسانهای پایگاه خبری و تحلیلی دیار عیار، با واکنش وزارتخانه ذیربط روبهرو و نهایتاً منتفی اعلام شد. چاههای اضطراری اساساً برای روزهای بحرانی و تأمین آب شرب مردم حفر شدهاند و از منظر امنیت آبی، واگذاری آنها به یک بنگاه اقتصادی، هیچ توجیه کارشناسی و منطقی ندارد. این اتفاق ولو متوقف شده، نشان داد که چه آسان ممکن است منابع حیاتی به نام توسعه، از دسترس جامعه محلی خارج شوند.
اکنون با وجود ابهام در نیت نمایندگان و دلیل حضور مدیرعامل ماهان در سیستان، یک گزاره روشن را نباید از نظر دور داشت: ظرفیت آبی سیستان حتی پاسخگوی نیازهای کنونی مردم نیست، چه رسد به آنکه بتواند پذیرای یک هلدینگ بزرگ کشاورزی باشد. استدلال برخی مبنی بر مصرف اندک آب در کشتهای مدرن نیز، در این مقیاس و در این جغرافیای خاص، گمراهکننده است. مسئله تنها میزان آب مصرفی نیست، بلکه مالکیت و اولویت بهرهبرداری از همان اندکآب باقیمانده در لایه زیر سطحی خاک است. این منابع محدود، از نظر راهبردی، باید در خدمت کشاورزان سیستانی بماند که معیشت آنان جز به آن وابسته نیست. هدایت این آب به سمت فعالیتهای اقتصادی بزرگمقیاس، حتی با برچسب مدرن بودن، نه عقلانیت اقتصادی دارد و نه تابآوری اجتماعی منطقه را تقویت میکند.
اگر بناست الگوی کشاورزی سیستان متحول شود، راه آن بیرون راندن مردم از اندوخته اندک آب نیست، بلکه تجهیز همان کشاورزان به فناوریهای مدرن و همراهی با آنان تا زمان تعریف مشاغل جایگزین پایدار است. به بیان دیگر، دولت به جای آنکه آب و زمین را در اختیار هلدینگها قرار دهد، باید امکان کشت مدرن و مدیریت بهینه را برای مردم بیکار و آسیبپذیر فراهم کند تا آنان بتوانند با عزت نفس، تا رسیدن روزنههای تازه اشتغال، در سرزمین خود دوام آورند. ورود شرکتهایی چون ماهان، اگر بدون پشتوانه مطالعات جامع آمایشی و بدون تضمین سهم جوامع محلی باشد، نه یک فرصت که صورت جدیدی از تخلیه منابع خواهد بود که در نهایت، زخم نابرابری و وابستگی را در سیستان عمیقتر میکند.








