این حادثه نقطه عطفی است که نشان میدهد حتی چترهای حمایتی سنتی طوایف بانفوذ نیز توان محافظت از افراد را از دست دادهاند. آنچه این واقعه را از سایر آدمربایی ها متمایز میکند، شکستن یک تابوی اجتماعی است؛ تاکنون آدمربایان معمولاً با چهرههای شناختهشده قوم بلوچ کاری نداشتند، اما اکنون این مرز نیز درنوردیده شده و جامعه با موجی جدید از بیقانونی مواجه است که پیوندهای سنتی و وفاداریهای قومی را بیمعنا کرده است.
انتصاب منصور بیجار به عنوان استاندار بلوچ، در چارچوب سیاستهای دولت چهاردهم و با هدف ایجاد وفاق و بهرهگیری از ظرفیتهای قومی و مذهبی، صورت گرفت و با استقبال مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روبرو شد. این انتصاب نویدبخش فصل جدیدی بود که قرار بود با تقویت مدیریت بومی، اعتماد مردم را جلب کرده و امنیت را بازسازی کند. مولوی عبدالحمید که پس از حوادث تلخ مهر ۱۴۰۱ در زاهدان، مواضع انتقادی خود را تشدید کرده بود، با حضور در مراسم معارفه استاندار جدید، از این تصمیم دولت حمایت کرد و بر لزوم بهرهگیری از مدیران اهل سنت بلوچ در سطح ملی تأکید نمود. این مطالبه از منظر اصل عدالت اداری و حق شهروندی کاملاً مشروع است، اما تحقق آن مستلزم ایجاد بستری امن و پایدار است که متأسفانه هنوز محقق نشده است.
تبعات این ناامنی مزمن همچون بحرانی چندبعدی، به تمام ابعاد حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان سرایت کرده است. از منظر اقتصادی، فرار سرمایه و عدم تمایل سرمایهگذاران به ورود به این منطقه، استان را در دام فقر و عقبماندگی محبوس کرده است. سرمایهگذاریهای اندکی که صورت گرفته، عمدتاً توسط شرکتهای دولتی و وابسته به بخش عمومی بوده که خود نشاندهنده عدم اعتماد بخش خصوصی به آینده امنیتی و اقتصادی استان است. فقر اقتصادی و ناامنی در یک حلقه معیوب یکدیگر را تقویت میکنند؛ بیکاری و ناامیدی زمینهساز جذب جوانان به سمت فعالیتهای غیرقانونی میشود و از سوی دیگر، ناامنی مانع از هرگونه توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی است.
از بُعد اجتماعی، شاهد فروپاشی ساختارهای سنتی اعتماد و وفاداری قومی هستیم. زمانی که افرادی از یک قوم، دست به آدمربایی اعضای همان قوم میزنند، پیوندهای اجتماعی که سالها نوعی امنیت غیررسمی ایجاد میکرد، درهم میشکند و جامعه به سمت بیاعتمادی عمیق و انزوای اجتماعی سوق پیدا میکند. این وضعیت نه تنها بافت اجتماعی را تضعیف میکند، بلکه احساس طردشدگی و بیعدالتی را در میان مردم تشدید مینماید. از منظر فرهنگی نیز، این خشونتها تصویری مخدوش و یکبعدی از مردمی مهماننواز و دارای میراث فرهنگی غنی ارائه میدهد و شکاف بین استان و سایر نقاط کشور را عمیقتر میسازد.
در این میان نقش و مسئولیت نهادهای دینی و شخصیتهای اثرگذار مذهبی در مقابله با این آسیبها بسیار حیاتی است. مولوی عبدالحمید و دارالعلوم مکی به عنوان مرجع دینی و معنوی جامعه اهل سنت در منطقه، میتوانند نقشی تعیینکننده در ایجاد سدی اخلاقی و شرعی در برابر این جرایم ایفا کنند. آنچه انتظار میرود، صدور فتواها و بیانیههای روشنگرانه و قاطع است که آدمربایی و گروگانگیری را نه فقط جرمی کیفری، بلکه عملی حرام و ستمی آشکار به جامعه اسلامی معرفی کند. این اقدامات تروریستی و جنایتکارانه که موجب رنج مردم و عقبماندگی بیشتر استان میشوند، باید از منظر فقهی و اخلاقی بهطور جدی محکوم شوند تا در وجدان جمعی جامعه، خط قرمزهای اخلاقی محکمتری ایجاد گردد. تا زمانی که این اعمال صرفاً از منظر قانونی و انتظامی مورد پیگرد قرار گیرند و وجدان دینی جامعه علیه آنها بسیج نشود، ریشهکن کردن آنها دشوار خواهد بود.
حمایت از استاندار بومی نیز نباید تنها به حضور نمادین در مراسمات محدود شود، بلکه باید به پشتیبانی عملی و فعال از تلاشهای او برای برقراری امنیت تبدیل گردد. مطالبه حضور مدیران اهل سنت بلوچ در پستهای بالاتر مدیریتی، حقی مشروع و قابل دفاع است، اما تحقق این مطالبه مشروط به موفقیت در تأمین امنیت و اثبات کارآمدی مدیریت بومی است. تا زمانی که استان در دام ناامنی است، درخواست مسئولیتهای بیشتر فاقد مشروعیت عملی خواهد بود و نمیتوان انتظار داشت که مسئولان کشوری اختیارات گستردهتری را به افرادی بسپارند که هنوز نتوانستهاند امنیت پایهای را در حوزه مسئولیت خود برقرار کنند.
مسئولیت دولت در این شرایط نیز انکارناپذیر است. دولت موظف است با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی و با رعایت حقوق شهروندی، امنیت را به عنوان یکی از اصلیترین وظایف حاکمیتی تأمین کند. این مسئولیت شامل تقویت نیروهای انتظامی و امنیتی، ایجاد زیرساختهای لازم، همکاری با نهادهای محلی و مذهبی، و ایجاد بستری اقتصادی برای کاهش فقر و بیکاری است. بدون ایجاد بستر امن، هیچ برنامه توسعهای موفق نخواهد بود و هیچ انتصابی نمیتواند به تنهایی معضلات ریشهدار استان را حل کند. دولت باید با رویکردی جامع و فراقومی، برنامهای بلندمدت برای توسعه پایدار این استان تدوین و اجرا نماید که در آن امنیت، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و مشارکت بومی بهطور همزمان دنبال شوند.
سیستان و بلوچستان در این برهه تاریخی نیازمند یک پیمان اجتماعی جدید است؛ پیمانی که در آن نه تنها نهادهای دولتی، بلکه رهبران محلی، علمای دینی، نخبگان، و تمامی اقشار جامعه، مسئولیت مشترک خود را در قبال امنیت و آینده استان بپذیرند. این پیمان باید مبتنی بر اصول حقوقی، رعایت حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت واقعی مردم در تصمیمگیریها باشد. تا زمانی که این همگرایی شکل نگیرد و تمام بازیگران نقش خود را به درستی ایفا نکنند، هر تلاشی برای بهبود اوضاع محکوم به شکست خواهد بود. این استان شایسته چیزی فراتر از همدردیهای نمادین و وعدههای تو خالی است؛ شایسته عدالت، امنیت پایدار، توسعه اقتصادی و کرامت انسانی است که تنها با عزم جدی و عمل مسئولانه همه طرفهای ذینفع قابل تحقق است.
