شورای عالی تالاب بین‌المللی هامون تشکیل شود/ سد بخش‌آباد در کمیسیون امنیت ملی بررسی می شود
شورای عالی تالاب بین‌المللی هامون تشکیل شود/ سد بخش‌آباد در کمیسیون امنیت ملی بررسی می شود
طی تماس تلفنی فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی با شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با توجه به اهمیت تالاب هامون برای محیط زیست منطقه بر تشکیل شورای عالی تالاب بین المللی هامون تاکید شد.

به گزارش دیار عیار، نماینده زاهدان در اینوگفت و گوی تلفنی اظهار داشت: در گذشته موضوع تفکیک پیگیری حقابه زیست محیطی تالاب بین المللی هامون از حقابه رودخانه هیرمند مطابق معاهده دلتا را پیشنهاد دادیم که مورد توجه وزرای خارجه و نیرو قرار نگرفت.

وی افزود: با توجه به اهمیت تالاب بین‌المللی هامون و نظر به اینکه تالاب به عنوان ذخیره گاه زیست کره در یونسکو به ثبت رسیده، بنابراین باید یک فضای جدیدی گشوده و شورای عالی تالاب بین‌المللی هامون تشکیل شود.

وی بیان کرد: پرونده حقابه ایران از رودخانه هیرمند طبق معاهده دلتا یک موضوع دو جانبه میان ایران و افغانستان است، اما حقابه زیست محیطی تالاب بین المللی هامون جنبه بین المللی دارد و حائز اهمیت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: باید برای حقابه رودخانه هیرمند و تالاب هامون، فشارهای بین المللی بر حاکمان افغانستان مضاعف شود.

وی تصریح کرد: بند کمال خان امنیت آبی و غذایی منطقه را مورد مخاطره قرار داده و تکمیل سد بخش آباد موجب مرگ تالاب بین المللی هامون و منطقه سیستان خواهد شود.

مالکی خاطرنشان کرد: سد بخش‌آباد بر روی رودخانه فراه به عنوان یکی از منابع تغدیه تالاب هامون سابوری به گونه ای طراحی شده که حدود ۱/۳ میلیارد متر مکعب را مهار کند، این مقدار بدین معناست که پیک سیلاب سالانه رودخانه فراه در دوره ترسالی را مهار می کند و بدین ترتیب آبی وارد تالاب هامون نخواهد شد.

وی یادآور شد: با توجه به باد غالب منطقه، توده گرد و غبار از تالاب هامون بخش افغانستان آغاز و پس از درنوردیدن منطقه سیستان و ولایت های غربی افغانستان وارد پاکستان شده و ایالت بلوچستان پاکستان تا ساحل گوادر را تحت تاثیر قرار می دهد که می طلبد از ظرفیت دیپلماسی گرد و غبار و دیپلماسی عمومی برای مقابله با سدسازی‌های افغانستان بهره برده شود.

پیرو این تماس مقرر شد که مسئله سد بخش‌آباد با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در کمیسیون امنیت ملی بررسی شود.