ماجرا از انتصابی آغاز شد که حداقل بخشی از اهالی فرهنگ و هنر را برنیانگیخت. نماینده مجلس در حمایت از یک طیف معترض، نطقی ایراد کرد و نه تنها این انتصاب، که کل مدیریت ارشد فرهنگی استان را به چالش کشید. او استاندار را، بالاترین مقام قوه مجریه در استان، مخاطب قرار داد و تهدید کرد که اگر این انتصاب صورت پذیرد، در جلسه شورای اداری استان پیگیری خواهد کرد و مراتب را به وزیر مربوطه خواهد رساند. اما در عصری که دنیای پیشرفته دهههاست از مسائل قومی و طایفهای عبور کرده و برای روزگاری که زمین دیگر قابل سکونت نیست در مریخ برنامهریزی میکند، شورای راهبردی طایفه ای که مدیر منتصب، منتسب به آن است، نامهای به نماینده محترم نوشت و او را متهم به اشتباه شناختی کرد. ناگهان نماینده، تمام وعدههایی را که در قالب یک ویدئو بیرون داده بود، در یک لحظه فراموش کرد. استاندار چشم بر اعتراضها بست و مدیرکل فرهنگی استان، مانند همیشه، سکوت را پیشه کرد. کی بود، کی بود، من نبودم.
این ماجرا در سطح ظاهر، یک اختلاف اداری است، اما در عمق، روایتگر تراژدی جامعهشناختی عمیقتری است. آنچه در اینجا رخ داد، نمودی است از تعلیق جامعه میان دو نظم: نظم سنتی طایفهای و نظم مدرن مدنی. این تعلیق نه یک انتخاب آگاهانه، که محصول ناتمام ماندن فرایند مدرنیزاسیون است. جامعه سیستان مانند بسیاری از جوامع سنتی ایران، در گذار از ساختارهای پیشامدرن به ساختارهای مدرن، در میانه راه متوقف شده است. ساختارهای قدیم، بهرغم تحولات شکلی، همچنان قدرت نهفته خود را حفظ کردهاند و ساختارهای نوین، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، رسانههای مستقل و حاکمیت قانون، هنوز به اندازه کافی قوی و مستقر نشدهاند تا بتوانند جایگزین آنها شوند.
در جامعهشناسی، این وضعیت را «دوگانگی ساختاری» مینامند، جایی که دو نظم اجتماعی، هر یک با منطق و قواعد خاص خود، در یک فضای واحد همزیستی میکنند و گاه با یکدیگر تعارض پیدا میکنند. در چنین شرایطی، کنشگران اجتماعی، چه مردم عادی و چه مسئولان، مجبورند همزمان در دو عرصه بازی کنند: عرصه رسمی و مدرن که در آن از شایستهسالاری، قانونمداری و حقوق شهروندی سخن میرود و عرصه غیررسمی و سنتی که در آن وفاداریهای قومی و طایفهای، روابط سرپرستی و موکلی، و قدرت سنتی سرداران و بزرگان، همچنان تعیینکننده است. نمایندهای که در عرصه رسمی از اصول و شایستهسالاری دفاع میکند، در عرصه غیررسمی با فشار شورای راهبردی طایفه روبهرو میشود و ناچار از عقبنشینی میگردد. این عقبنشینی نه به دلیل ضعف شخصیتی، که به دلیل واقعیت قدرت است. قدرتی که هنوز در دستان ساختارهای سنتی است، نه نهادهای مدنی.
آنچه این ماجرا را تراژیک میکند، این است که در عصر گذر از ارتباطات، در زمانهای که جهانی شدن، فناوری اطلاعات و رسانههای اجتماعی باید مرزهای سنتی را درهم میشکست و فضای عمومی را دموکراتیک میکرد، ما همچنان گرفتار قوانین نانوشته سنتی، ترس از دست دادن رای و پاسخگویی نه به قانون که به بزرگان طایفه هستیم. جامعه مدنی در سیستان هنوز از نوزادی بیرون نیامده، هنوز توان رشد نکرده که بتواند جایگزین ساختارهای سنتی شود. شایستهسالاری آن ایدهآلی که قرار بود بنیاد جوامع مدرن را تشکیل دهد، در اینجا تبدیل شده به واژهای توخالی، به نشانهای برای فرهیخته نشان دادن خود در سخنرانیها و مصاحبهها، بیآنکه در عمل، در فرایند تصمیمگیری و انتصابها، جایگاهی داشته باشد.
این تراژدی زمانی عمیقتر میشود که به یاد بیاوریم روزی که انتخابات طایفهای برای انتخاب سردار و کدخدا برگزار شد. آن روز باید میفهمیدیم که به جای حرکت در مسیر رشد و تعالی، در حال بازگشت به گذشته هستیم. در دنیایی که احزاب سیاسی، رسانههای مستقل، نهادهای مدنی و حاکمیت قانون، جوامع را یکپارچه کرده و شهروندان را مستقل از پیوندهای خونی و قومی به هم متصل کردهاند، در خطهای به نام سیستان هنوز عدهای از همان ساختارهای کهن برای پیشبرد اهداف خود بهره میبرند. تا زمانی که ساختار به گونهای است که طوایف بزرگ نقش تأثیرگذاری در فرستادن نمایندگان به مجلس دارند و نهادهای مدنی هیچ نقشی ندارند، سودای مدنیت و حاکمیت قانون، رویایی است دور که نیازمند گذر زمان و تحول ساختاری است.
بیتردید آیندگان به این روزگار خواهند خندید، اما خندهای تلخ، خندهای از سر تأسف بر تراژدی نسلی که در گذرگاه تاریخ گم شده بود. آنان خواهند پرسید چگونه ممکن بود در عصر هوش مصنوعی و جهانی شدن، جامعهای هنوز در چنبره ساختارهای قبیلهای باشد؟ چگونه ممکن بود نمایندگان مردم، که قرار بود پاسخگوی قانون و وجدان عمومی باشند، در برابر فشار یک شورای طایفهای تسلیم شوند؟ و چگونه ممکن بود مسئولان اداری که قرار بود متولی منافع عمومی باشند، در برابر این همه تناقض، سکوت اختیار کنند؟ پاسخ این پرسشها ساده است: چون ما در میانه راه بودیم، نه کاملاً سنتی و نه کاملاً مدرن، بلکه در تعلیق میان دو زمان، میان دو نظم، میان دو جهان.
این یادداشت نه برای آنکه امروز تغییری ایجاد کند، که برای آن است که آیندگان بدانند ما چه کشیدهایم و راه را به آنها نشان دهد که باید گذر کرد. باید از این تعلیق تاریخی عبور کرد و این عبور، جز از راه تقویت نهادهای مدنی، ترویج فرهنگ شهروندی و استقرار واقعی حاکمیت قانون، ممکن نیست. تا آن روز ما محکوم به زیستن در این تراژدی هستیم، تراژدی تعلیق میان دو زمان.
سلطانعلی عابدی








