هر جامعه‌ای را از آنچه می‌گوید می‌توان شناخت، و از آنچه نمی‌گوید بیشتر. در سال های در سیستان، بیمارانی پس از مراجعه به مراکز درمانی جان سپرده‌اند، نوزادانی ناتوان یا آسیب دیده از زهدان به جهان آمده یا اندکی پس از تولد چشم از جهان فروبسته‌اند، و کسانی با آسیبی ماندگار از بستر برخاسته‌اند. در بسیاری از این موارد پرسشی بی‌پاسخ بر جای مانده و در بیشترِ آن‌ها پرونده‌ای گشوده نشده است. این یادداشت درصدد داوری درباره‌ی وقوع یا عدمِ وقوعِ قصور نیست. آن حکم از آنِ دستگاه قضا و کارشناسیِ پزشکی قانونی است. پرسشِ این نوشتار فروتنانه‌تر و شاید ژرف‌تر است: چرا کسانی که دلیلِ کافی برای پرسیدن دارند، نمی‌پرسند؟

بخش مراقبت پس از زایمان (پست‌پارتوم) بیمارستان‌ امیرالمومنین(ع) زابل، در روز چهارم اسفندماه ۱۴۰۴ و بنا بر گزارش‌های رسیده از کادر درمان و تحقیقات میدانی، بدون ابلاغ دلیلی روشن و در میانه شیفت عصر، به یکی از لاین‌های بخش زنان منتقل شد، هنگامی که ماماها مشغول خدمت‌رسانی به مادران و نوزادان بودند. این تصمیم فارغ از شیوه‌ی ناگهانی اجرای آن، پرسش‌هایی جدی درباره‌ی معیارهای تصمیم‌گیری در نظام مدیریت درمان منطقه پیش می‌کشد.

دیوار در سرشتِ خویش، چیزی جز گچ و رنگ نیست، اما گاه دیواری در گوشه‌ی اتاقی بستری چنان سخن می‌گوید که هزار گزارش و بیانیه را یارای آن نیست. تصویر ناخوشایندِ یکی از اتاق‌های بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل، که روزی پیش در فضای مجازی دست‌به‌دست گشت و از مرزها گذشت و به شبکه‌های آن‌سوی مرز رسید، تنها گزارشی از سطحی فرسوده و بی‌مراقبت نبود، نشانه‌ای بود از فروپاشیِ نظمِ اداری، سستیِ انضباط و سراشیبیِ ساختاری که باید پاسدارِ جان مردم باشد.

نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در بخش سلامت که مستقیماً با جان و رفاه شهروندان در ارتباط است، اصلی‌ترین رکن حکمرانی خوب محسوب می‌شود. در همین راستا، ابلاغیه سازمان بازرسی استان به رییس دانشگاه علوم پزشکی زابل مبنی بر الزام ثبت تایمکس برای تمامی حقوق‌بگیران این دانشگاه، گامی رو به جلو در راستای شفافیت مالی و اداری بود. اما با گذشت چندین ماه از این ابلاغیه و تداوم پرداخت‌های بدون رعایت این مهم به برخی متخصصین، اکنون نشان می‌دهد که این دانشگاه نه تنها تمایلی به تمکین نداشته، بلکه در حال پیشبرد رویه‌ای است که مصداق بارز مقاومت ساختاری در برابر شفافیت است.

پزشک اورژانس بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) زابل، از «روند فرساینده و غیرکارشناسی» در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی زابل هشدار داد و تأکید کرد که ادامه این وضعیت، نه‌فقط این مجموعه، بلکه کل ساختار درمانی و آموزشی منطقه را در معرض فروپاشی قرار خواهد داد.

نظام سلامت در خطه سیستان، نه با کمبود منابع، بلکه با یک «انسداد مدیریتی» تمام‌عیار روبرو است. از اختصاص تخت‌های بیمارستانی به افراد خاص و ایجاد انحصارهای غیرقانونی در بخش اطفال تا ابداع پروتکل‌های درمانی مرگبار برای مارگزیدگی؛ افشاگری‌های جدید نشان می‌دهد که چگونه بی‌تفاوتی‌های حقوقی و تخلف در ساختار استخدامی، جان شهروندان را به گروگان گرفته و بیمارستان‌های استراتژیک منطقه را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

در پی انتشار گزارش تحقیقی «دیار عیار» پیرامون انتصاب نیروهای طرحی و غیر بومی در دانشگاه علوم پزشکی زابل، پاسخ‌های منتشر شده از سوی این دانشگاه، به جای شفاف‌سازی، ابهامات حقوقی و ساختاری جدیدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. پاسخ‌های دانشگاه، نه تنها به پرسش‌های بنیادین درباره «حذف سرمایه‌های انسانی بومی» پاسخ نمی‌دهد، بلکه با استناد به مفاد کلی آیین‌نامه‌ها، سعی در پوشش دادن خلأهای قانونی موجود دارد.

در راستای اجرای دستور دادستان زابل مبنی بر صیانت از حقوق شهروندی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات درمانی و  ایمنی اماکن درمانی، وضعیت استانداردهای فنی و ایمنی تجهیزات در مراکز درمانی زابل مورد پایش دقیق قضایی قرار گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی زابل به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های فعال در مناطق کمتر برخوردار، با چالش‌هایی در حوزه رفاه کارکنان، زیرساخت‌های آموزشی و امکانات دانشجویی مواجه است. کمبود فضاهای فرهنگی و ورزشی، فقدان سالن آمفی‌تئاتر استاندارد، اجاره‌ای بودن بخشی از خوابگاه‌های دانشجویی و گلایه‌های مستمر کارکنان از فشار کاری و محدودیت‌های معیشتی، از جمله مسائلی است که بارها مطرح شده است.

کنکور سراسری ۱۴۰۴ برای جوانان سیستان و بلوچستان با امیدی تازه آغاز شد. اعلام سهمیه حدودا ۲۵۰۰ نفری پزشکی و دندان‌پزشکی و داروسازی در سطح دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور برای خدمت در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان، نویدی برای جبران کمبود پزشک و رفع محرومیت‌های دیرینه بود. اما این امید چندان دوام نیاورد؛ سازمان سنجش در یک اصلاحیه ناگهانی، سهمیه را به حدود ۱۳۵۰ نفر کاهش داد.