استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید تحقق سند توسعه استان و میزان پیشرفت در روند تفویض اختیارات از سطح ملی به بدنه اجرایی استان را به‌عنوان شاخص اصلی ارزیابی عملکرد خود دنبال کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت تسهیل در حوزه سرمایه‌گذاری، از روند طولانی پاسخ به استعلامات و صدور مجوزهای طرح‌های سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های متولی انتقاد کرد و تسریع در این خصوص را متذکر شد.

روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: با پیگیری‌های استانداری سیستان و بلوچستان و در راستای سیاست رفع تبعیض‌ و تمرکزگرایی‌های ناعادلانه، فرایند صدور مجوز احداث جایگاه عرضه مواد سوختی در استان از سطح وزارت نفت به استان تغییر کرد.

این روزها بحث تفویض اختیارات به استان‌ها با جدیت دنبال می‌شود، اما در سیستان و بلوچستان، فرصت‌سوزی‌های پنهان در ساختار مدیریت پروژه‌های حیاتی همچون طرح‌های آبرسانی، این رویکرد را با چالشی جدی مواجه کرده است. استاندار محترم تاکنون از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد تحول بهره کافی نبرده و متأسفانه گرفتار نوعی شعارزدگی شده است. با این حال، برای آنکه استان در مسیر درستی حرکت کند، لازم است تا چند توصیه اساسی که شاید از دید مشاورانش پنهان مانده، به ایشان یادآور شوم.

به طور کلی، انتشار نامه سرگشاده، توسط کنشگران سیاسی رخ می‌دهد، اما به دلیل این‌که علی رغم تلاش‌های متعدد برای مصاحبه تلفنی با جنابتان در راستای پیگیری مسائل و مطالبات مردم و عدم توفیق اینجانب برای این مهم به عنوان نماینده افکار عمومی، مرا واداشت تا شما را طی نامه‌ای سرگشاده مورد خطاب قرار دهم.

با استقرار دولت چهاردهم، رویکرد تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در دستور کار قرار گرفت. موضوعی که اگرچه در ادوار پیشین نیز همواره محل بحث و تبادل نظر نخبگان بوده، اما در دوره کنونی با پیگیری دکتر مسعود پزشکیان، گام‌های عملی برای تحقق آن برداشته شد. در این میان، انتخاب هوشمندانه سیستان و بلوچستان به عنوان یک استان ویژه و اعطای حق حضور استاندار آن در جلسات هیات دولت، پنجره‌ای نوین را برای انتقال بی‌واسطه و ملموس چالش‌ها و فرصت‌های این دیار به قلب تصمیم‌گیری اجرایی کشور گشوده است.

شعار وفاق ملی که به عنوان رکن اصلی گفتمان دولت چهاردهم مطرح شد، اگرچه در ابتدای مسیر روایتی از همگرایی برای برون‌رفت از بحران‌های انباشته بود، اما اکنون در مقام اجرا، به چالش بزرگی تبدیل شده که فراتر از منازعات سیاسی، اعتبار جریان‌های اصیل کشور را در معرض آسیب قرار داده است. واقعیت این است که رویکرد فعلی در مدیریت اجرایی کشور، نه تنها به هم افزایی نخبگان نینجامیده، بلکه به نوعی سهم‌خواهیِ ناهمگون بدل شده که نتیجه‌ای جز سرخوردگی عمومی و رکود در بدنه مدیریتی نداشته است.

سیستان و بلوچستان این روزها در حالی سودای توسعه و پویایی در سر می‌پروراند که سایه‌ی سنگین مدیران ناکارآمد، بی‌برنامه و کم‌حوصله، به سدی مستحکم در برابر تحول تبدیل شده است. این وضعیت که ترکیبی از میراث مدیریتی دولت‌های گذشته و برخی انتصابات چالش‌برانگیز در دوره کنونی است، تحت لوای مفاهیمی چون وفاق ملی تداوم یافته و فضای اداری استان را دچار نوعی سکون و دلمردگی کرده است. بسیاری از این انتصابات، یا حاصل فشارهای وزارتخانه‌ای بوده‌اند، یا برآمده از مشاوره‌های نادرست و یا تحمیل‌های اطرافیان. وضعیتی که اکنون انتظارات از استاندار، را برای عبور از این بن‌بست و بازگرداندن شور و نشاط به بدنه اداری به اوج رسانده است.

استاندار سیستان و بلوچستان از تغییر شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران استان خبر داد و با تأکید بر اینکه دوره ارزیابی‌های مبتنی بر گزارش و فرآیندهای اداری رو به پایان است، اعلام کرد از این پس حضور میدانی، میزان اثرگذاری اقدامات در زندگی مردم و تحقق واقعی برنامه‌ها، مبنای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران خواهد بود.

بازگشایی بند خاکی روخانه سیستان با پیگیری نماینده منطقه و با هدف جاری شدن آب در انهار و ارتقای سطح آب‌های زیرسطحی برای بهره‌برداری در فصل کشت، بار دیگر یک پرسش بنیادین را در برابر افکار عمومی و جامعه تخصصی آب قرار داد: جایگاه واقعی مدیریت آب استان در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کجاست؟ فارغ از آنکه این اقدام از منظر فنی، هیدرولوژیک یا اقتصادی تصمیمی صحیح یا قابل نقد باشد، آن‌چه بیش از هر چیز اهمیت دارد؛ نحوه حکمرانی آب و نقش‌آفرینی نهادی است که به صورت قانونی، مسئول مدیریت منابع آب استان است.