کانون اصلی این واقعه، وجود تعارضی عمیق میان الزامات سختگیرانهی مقررات اداری و شرایط انسانیِ یک کارمند است. کارمندی که بنا بر اسناد پزشکی، به دلیل ابتلا به یک بیماری خطرناک خونی، نیازمند مراقبتهای شدید درمانی است و همین وضعیت، او را ناگزیر از غیبت طولانیمدت و استفاده از مرخصی استعلاجی کرده است.
بدینترتیب دوگانهی حقوقی و انسانی در برابر دیدگان مدیران قرار میگیرد. از سویی، هیچ قانون یا آییننامهای نمیتواند کرامت انسانی و حق حیات را نادیده بگیرد و از سوی دیگر، قواعد محکم دیوانسالاری، اجازهی سوءاستفاده یا چشمپوشی از ضوابط را حتی در سایهی بیماری نمیدهد. نکتهی حائز اهمیتی که این اسناد به آن اشاره دارند، تداوم دریافت اضافهکار در طول دوران استراحت و درمان و غیبت کامل از محل خدمت است. امری که در منطق اداری و شرعیِ حقوق و دستمزد، مفهومی متناقض و ناسازگار است. چرا که اضافهکار، پاداشی است برای حضور فیزیکی، فعالیت و تلاش مضاعف و پرداخت آن در قبال فردی که در بستر درمان به سر میبرد، نهتنها به سلب اعتماد از نظام مالی و اداری میانجامد بلکه بذر تبعیض را در دل سایر همکاران میافشاند. این روند نگاه ها را متوجه بیمارستان کرد تا اینکه مدیریت آن، وادار به صدور نامهای برای کسر بودجه یا اصلاح رویه در نیمهی شهریور ۱۴۰۵ شد. اقدامی که پرسش برانگیز است که آیا این اقدام، نشاندهندهی بیاطلاعی مدیران از فرآیندهای جاری بوده است یا سکوتهای محاسبهشده و چشمپوشیهای آگاهانه به منظور حمایت نابجا؟
گذر از این مرحله، به مقولهی دیگری میرسد که عمق بیقاعدگی را بیشتر نمایان میسازد: رویکرد متفاوت و غیرهمسان نسبت به کارمندی که پس از پایان مرخصی استعلاجی، جذب محل کار نشده است. در نظام اداری مرسوم، غیبت از محل کار پس از اتمام دورهی قانونی، مصداق بارز ترک فعل و تخلف اداری است که مستلزم تشکیل پرونده و اعمال ضوابط انضباطی است. حال آنکه در سند دیگری، مشخص می شود مرخصی بدون حقوق کارمند بیمار، با تاخیر به ریاست بیمارستان ارائه می گردد. این تناقض در رویهی مدیریتی، دقیقاً همان نقطهای است که حاکمیت قانون را زیر سوال میبرد. قانون به مثابهی یک معیار یکسان، نباید در برابر فردی به دلیل شرایط خاص یا حواشی رسانهایاش، از مسیر خود منحرف شود؛ بلکه ضرورت ایجاب میکند که یا مرخصیها به درستی و با نظارت کامل اخذ و ثبت شوند، یا در صورت احراز غیبت، برخورد قانونی و برابر با دیگر کارکنان صورت گیرد. عدم استفاده از ابزارهای قانونی برای برخورد با غیبت، به نوعی تضعیف نظم و ارسال پیامی مخرب به بدنهی کارکنان است که حاکی از اولویت یافتن روابط، ملاحظات و حواشی بر ضوابط است.
در پایان باید اذعان داشت که این پرونده، آینهای تمامنما در برابر مدیران دانشگاه علوم پزشکی و رئیس محترم بیمارستان است. پرسش بنیادین آن است که آیا آگاهی از اسناد از ابتدا وجود داشته و بیاعتنایی و سکوت، استراتژی مدیریتی بوده است؟ یا اینکه نظارتهای درونسازمانی آنچنان دچار گسست عملکردی شده که این روندها به صورت خودکار و بدون دخالت ارادهی انسانی در جریان بوده است؟ در هر دو فرض، آنچه که بیش از پیش ملموس مینماید، ضرورت یک پاسخگویی شفاف، دقیق و مبتنی بر قانون است. اعتماد عمومی در گرو عدم سوءاستفاده از جایگاه قدرت است و شفافیت در عرصهی عملکردهای اداری، نهتنها در قبال این کارمند خاص بلکه در قبال تمامی کارکنان و مردم، اصلیترین ابزار برای بازسازی اعتبار نظام سلامت و بازگرداندن آرامش به بدنهی علمی و اداری آن است. حال میباید در انتظار آن بود که صدای قانون بر فراز هیاهوی رسانهها طنینانداز شود و پاسخگویی، جایگزین سکوت و ابهام گردد.
