بدون تردید، حل مشکلات سیستان و بلوچستان و برنامه‌ریزی برای توسعه یافتگی استان، امر پسندیده‌ایست، اما پیش از اقدام، باید علت توسعه نیافتگی را آسیب‌شناسی کرد و برای حل مسائل، برنامه‌ریزی نمود.
قرارگیری سه منطقه طبیعی سیستان، سرحد و مکُران در قالب یک واحد اداری و سیاسی هیچ‌گاه مبنای کارشناسی نداشته است، به همین دلیل استان سیستان و بلوچستان از حدود ۹۵ سال به حضیض واپس ماندگی سقوط کرده است. در سال ۱۳۱۹ ش هیأتی از بازرسان سازمان بازرسی شاهنشاهی به سیستان و بلوچستان اعزام شدند. آن‌ها چند ماه در این خطه ماندند و به بررسی موانع رشد استان پرداختند. این هیأت، “عامل عدم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دولت در سیستان و بلوچستان، تقسیمات کشوری نامناسب استان” ارزیابی کرده بود.
لینک یادداشت بررسی تاریخ تقسیمات سیاسی سیستان و بلوچستان
در باب چالش‌های توسعه سیستان و بلوچستان می‌توان موارد متعددی مانند رویکرد هیدروپلیتیک افغانستان، عدم سیاست گذاری درست فرهنگی و رسانه‌ای، ضعف جامعه مدنی و ... را ذکر کرد، اما هدف از نوشتن این یادداشت، نقد ادعای مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان در خصوص نحوه انتصاب منصور بیجار است.
منصور بیجار در سال ۹۸ به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شد. در آن سال حدود پنج میلیارد متر مکعب سیلاب از حوضه آبریز هیرمند وارد سیستان شد؛ این حجم آب، توانایی احیای نیمی از تالاب بین‌المللی هامون را داشت، اما به دلیل بی برنامگی دستگاه‌های متولی و عدم هماهنگی مطلوب، مرطوب سازی خاستگاه‌های گرد و غبار به صورت مصنوعی انجام نشد تا با احداث بند کمال خان در سال ۱۴۰۰، مرطوب‌سازی کانون‌های بحرانی گرد و غبار به آرزو تبدیل شود.
اواخر دهه ۹۰، طرح موسوم به ۴۶ هزار هکتاری با اعتبار ۸۵۰ میلیون دلار به بهره‌برداری رسید و به روایت‌های مختلف حجم آبی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون متر مکعب از محل ذخیره چاه‌نیمه‌های سیستان در لوله‌های طرح مذکور و انهار رهاسازی شد. پس از مدت بسیار کوتاه، بند انحرافی کمال‌خان به بهره‌برداری رسید. به رغم وجود هشدارهای متعدد توسط کارشناسان دیپلماسی آب و پژوهشگران مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری از سال ۹۶، طرح مذکور به موازات بند کمال‌خان تکمیل شد تا خطه سیستان به رودخانه هیرمند بیشتر وابسته شود. منصور بیجار در قامت معاون عمرانی استانداری بایستی جلوی تخصیص حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب از محل ذخایر چاه‌نیمه برای بهره‌برداری از طرح ۴۶ هزارهکتاری را می‌گرفت تا منطقه سیستان در سال ۱۴۰۱ با بحران آب شرب مواجه شود. پس از تشدید بحران آب شرب سیستان، طرح اضطراری غیرکارشناسی و احداث بزرگترین آبشیرین‌کن فراساحلی خاورمیانه برای تأمین آب شرب سیستان با اعتبار ۶/۵ همت روی یک آبخوان حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی اجرا شد و هیچ‌گاه مورد بهره‌برداری قرار نگرفت.
جیره بندی آب و نبود آب بهداشتی، یکی از مواردی‌ست که موجب نارضایتی اهالی بلوچستان شده است. سه سد زیردان، کهیر و پیشین در منطقه بلوچستان، کفاف سه برابر آب شرب کل سیستان و بلوچستان را می‌دهد، اما به دلیل عدم تکمیل شبکه پایین دست سدها، بسیاری از مراکز جمعیتی فاقد آب شرب بهداشتی هستند و به گفته بومی‌ها، حتی در شهرستان چابهار آب در طول هفته حدود دو بار در شبکه شهری جریان دارد. معاون وقت عمرانی استانداری بایستی برای تکمیل شبکه پایین دست یکی از سدها تدبیر می‌کرد تا جیره بندی یا کمبود آب در شهرستان‌های ساحلی از جمله چابهار به پایان برسد، اما اکنون شاهد احداث آبشیرین‌کن در سواحل چابهار هستیم تا منابع مالی وزارت نیرو به جای ایجاد زیرساخت‌ها، صرف خرید تضمینی آب شود و از طرفی، آب درون سدها به هلدینگ‌های غیر بومی برای توسعه کشاورزی اختصاص یافته و می‌یابد تا به جای رفاه مردم، شاهد سودآوری هلدینگ‌ها باشیم.
در سیستان و بلوچستان در بازه زمانی سه تا پنج سال حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب بارش‌داریم که این حجم بارش به دریا می‌ریزد. در سال ۱۴۰۱ _ ۱۴۰۲ قراداد حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان پروژه آبخیزداری در سیستان و بلوچستان منعقد شد. از معاونت وقت عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان انتظار می‌رفت که با توجه به نیاز و ظرفیت استان، مجدانه پیگیر اجرای این قرادادها باشد؛ اما این قراردادها عملیاتی نشد.
در طرح انتقال آب دریا به سیستان و بلوچستان، قرار است با هزینه کرد ۱/۸ میلیارد دلار آب دریا را شیرین‌سازی کنند و حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب را به شرب سیستان و بلوچستان تخصیص داده شود. وجود حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سدهای بلوچستان و ذخایر آبخوان دشت تهلاب، تأمین آب سیستان و بلوچستان را ممکن کرده و صرفا بایستی شبکه انتقال تکمیل شود، اما مدیریت سیستان و بلوچستان به جای بررسی علت کُندی یا عدم احداث شبکه‌های مذکور، برای تکمیل و رفع موانع انتقال آب از دریای عمان جلسه تاکید می‌کند، گویی که در اولویت‌بندی دچار اشکال هستیم.
برلی حل ماسه‌های روان مسیر ریلی زاهدان به بم، راهی جز افزایش ارتفاع ریل از سطح زمین توسط پُل و احداث گالری پیش ساخته در محل ترانشه‌ها وجود ندارد. در دولت سیزدهم مقرر شده بود حدود ۱/۵ همت از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور برای احداث گالری پیش ساخته اختصاص یابد، اما با شهادت سید ابراهیم رئیسی، این موضوع تعلیق شد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تغییر استاندار، منصور بیجار با اختصاص اعتبار مذکور از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور برای احداث گالری پیش ساخته در مسیر ریلی زاهدان به بم مخالف کرد تا چالش ماسه‌ها به بوت خود باقی بماند.
در سال ۱۴۰۱ قرارداد احداث راه آهن زاهدان_ زابل _ میلک به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تهاتر نفت با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) منعقد شد، اما تا کنون پیشرفتی نداشته است.
لاینحل ماندن مسئله ماسه‌های روان مسیر ریلی زاهدان به بم، عدم اتصال شبکه ریلی به مرزهای میرجاوه و میلک، زاهدان را به گلوگاهی بَدل خواهد کرد که به دلیل کاهش سرعت بازرگانی، تجار تمایلی برای استفاده از مسیر ریلی نخواهند داشت و در عمل سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی سیستان و بلوچستان بی ثمر خواهد شد.
در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اندک سیلابی از طریق فراه رود وارد تالاب هامون شد که در سایه بی برنامگی و تاخیر در اختصاص منابع، به جای مرطوب‌سازی کانون‌های بحرانی گرد و غبار، تبخیر آن را به نظاره نشستیم تا غلظت گرو غبار در سیستان کاهش نیابد.
معاونت وقت عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان که سکان آن به دست منصور بیجار بود، توان جلوگیری از بروز بحران‌ها، بهینه سازی پروژه‌ها و سوق دادن اعتبارات به سوی اجرای برخی زیرساخت‌های مهم برای افزایش رضایت‌مندی مردم را داشته است. دولت چهاردهم براساس کدام معیارها به این نتیجه رسیده که بیجار برای استانداری سیستان و بلوچستان گزینه مناسبی است؟ آیا صرفا به رزومه آکادمیک و انتصابات گذشته وی توجه شده یا کارنامه او نیز مدنظر قرار گرفته است؟ چنین فردی شایسته عزل است یا لایق ارتقا؟ آیا در زمینه رویکرد انتصابات قومی دولت چهاردهم، قید شایستگی در نظر گرفته شده یا صرفا بُعد سیاسی و تبلیغاتی این‌نوع انتصابات مدنظر قرار گرفته شده است؟
انتصاب یک استاندار سیاسی و اجرایی می‌توانست در امر سیستان و بلوچستان مؤثرتر باشد. مادامی که فرد از لحاظ شاخص‌های مدیریتی، مطلوب نباشد به صرف تجربه عمرانی و بومی بودن، در امر توسعه توفیقی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد که دولت با این انتصاب صرفا به دنبال حل برخی مسائل اجتماعی بود که متاسفانه چندان در مقوله امنیت و توسعه، تاثیری نداشته است.
