اگر تلویزیون امکان بیان نقدها و مطالبات را ندارد. همان بهتر که به این حوزه ها ورود نکند. برای من این تصور پیش آمد که با این کار تلویزیون قصد انتقام گیری از من بابت نقدهای گذشته را داشته و ای‌کاش این انتقام گیری به زمان دیگری موکول می شد. برای جبران این خطا، توقع می رود تلوزیون، برنامه دادخواه را بدون سانسور پخش کند. خدمتی که تلویزیون به شورا و شهرداری انجام داد بعید می‌دانم تا کنون نهاد دیگری در قبال شورا و شهرداری انجام داده باشد.
لازم است به بخش هایی از حذفیات و ادعاهای غیر واقعی محمدرضا کوچکزایی برای فرار از پاسخگویی اشاره نمایم تا پرونده دادخواه و سخن در این باره برای همیشه بسته شود.
وقتی من (سلطان علی عابدی) قصد مقایسه پیشرفت فیزیکی تقاطع غیرهمسطح زیباشهر و میدان کارگر به دلیل ناکارآمدی شهرداری را داشتم، جناب کوچکزایی مدعی افتخار تقاطع زیباشهر برای شورا و شهرداری به دلیل مشارکت شهرداری با راه آهن شد. موضوع بحث این بود که چرا شهرداری علی‌رغم این‌که یک دستگاه تخصصی شهری ست، اما راه آهن زودتر توانسته با سرمایه گذاری و نظارت خود تقاطع زیباشهر را به پایان رساند. آسفالت و رفیوژ این تقاطع (عوارض حدود ۵ میلیارد تومانی راه آهن تا سال ۹۷) را به عهده داشته است، ولی راه آهن ۶۵ میلیارد تومان برای این تقاطع هزینه کرده است. آیا جناب کوچکزایی حق دارد علت پیشرفت و بهره‌برداری این پروژه را به نفع شورا و شهرداری مصادره نماید؟
در جای دیگری به موضوع خشکیدن درختان سطح شهر و به ویژه درختان توت و نخل جاده خروجی شهر، بعد از فلکه حسابی اشاره نمودم. جناب کوچکزایی به صراحت اعلام کرد آن درختان را شهرداری نکاشته و احتمالا یک نهاد دیگری کاشته است. بیش از صد میلیارد تومان بودجه هدررفته و عضو شورای شهر یا اطلاع ندارد یا برای عدم از پاسخگویی فرافکنی می کند. وقتی شورای شهر از کاشت و خشکیدن درختان بی اطلاع است، چگونه می‌تواند بر آن نظارت و از هدررفت بودجه جلوگیری کند؟ جهت اطلاع این عضو محترم شورای شهر زاهدان باید عرض کنم که درختان توت در زمان سرپرستی دکتر رخشانی در منطقه یک شهرداری کاشته شد و در زمان کرسی نشینی جناب دشتی بر منطقه یک خشکید و علت اصلی آن به دلیل بی اطلاعی شورای شهر هنوز واکاوی نشده است.
در ابتدای برنامه؛ رییس کمیسیون خدمات شهر شورا از عقد قرارداد با یک پیمانکار اصفهانی برای جمع‌آوری زباله منطقه یک خبر می دهد. جالب توجه اینست که شهرداری زاهدان با اطلاع شورای شهر و کمیسیون خدمات شهر یک قرارداد با یک شرکت اصفهانی منعقد کرده است. این شرکت پنج خودروی خاور مستعمل به زاهدان آورده و برای جمع‌آوری به تجهیزات شهرداری زاهدان وابسته است. دو خودرو و چهار راننده، لودر و بابکت شهرداری در اختیار این پیمانکار قرار گرفته است. اگر چه طبق ادعای این عضو شورا این کمک ها از صورتحساب پیمانکار کم می شود. در اختیار قرار دادن تجهیزات شهرداری باعث شده طرح های عمرانی و فضای سبز شهری را تحت‌الشعاع قرار دهد. در حال حاضر فضای سبز منطقه یک با حداقل ها آبیاری می شود و دلیل کمبود فضای سبز و خشکیدن درختان ریشه در این دارد. در حالی‌که منطقه یک بحران راننده پایه یک دارد، چهار راننده در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
۱۷۰ یا ۱۹۰ هزار متر مربع از زیرساخت های عمرانی معابر به عهده شهرداری گذاشته شده و مابقی به بخش خصوصی سپرده شده است. مناطق شهرداری به دلیل خرابی تجهیزات و سپردن امکانات به بخش خصوصی توان انجام فعالیت عمرانی به عهده گرفته را ندارد. با چه منطقی شهرداری و شورا تن به قرارداد با پیمانکاری داده است که به اندازه کافی تجهیزات ندارد؟
در جای دیگری وقتی سخن از یک بند از نامه طرح سوال شورا از شهردار مبنی به عدم تعیبن تکلیف اماکن شهرداری مانند ایرانمهر، لادیز، گراناز، پارک لاله، هشت بهشت، پارکینگ سعدی و تابلوهای تبلیغاتی به میان آمد جناب کوچکزایی مدعی شد بر آن‌ها نظارت و تعیین تکلیف شده است، در حالی‌که این ادعا کذب است و اگر تعیین تکلیف شده؛ اسناد آن منتشر شود. من این موضوع را از روی نامه طرح سوال شورا از شهرداری خواندم. اگر این موضوع واقعا تعیین تکلیف شده، به من بر نمی گردد و به امضا کنندگان نامه بر می گردد. اگر تعیین تکلیف شده پس چرا پنج نفر از اعضای شورای شهر آن‌را امضا کرده اند؟ سانسور و پخش برنامه دادخواه به گونه ای بود که بسیاری از جزییات به نفع شورا و شهرداری پایان یافت.
در جایی مدعی شدم بخش قابل توجهی از نیرو‌هایی که جذب شهرداری شده اند، به زبان رسمی کشور مسلط نبوده و سواد نوشتن ندارند و در عوض از جذب افراد نخبه خودداری شده است. این بخش هم ناقص پخش شد؛ انگار من از فرد خاصی حمایت می کنم و در جایی دیگر بحث کرسی های مدیریتی پیش آمد که بین حدود نود درصد می چرخد و غالبا به خاطر مسائل قومی و مذهبی بر کرسی ها تکیه داده اند و اعضای شورای شهری که به خاطر مسائل قومی و مذهبی بر کرسی هایی تکیه زده اند که ارتباطی با آن ندارند.
در جایی کوچکزایی دلیل عدم تعیین تکلیف یک مورد از اماکن سپرده شده به بخش خصوصی را مداخله سازمان بارزسی دانست. ادعایی که هنگام پخش حذف شد. در آن‌جا هر دو موردی را عنوان کردیم که بخش اندکی پخش شد. در حال حاضر هم سوال من همان است که در برنامه پرسیدم. آیا قانون به سازمان بازرسی اجازه می دهد مانع دستیابی شهرداری به حذف پیمانکاری شود که غیرقانونی و با حداقل پرداختی، اماکن شهرداری را در اختیار گرفته است؟
سانسور واقعیت تلخ جامعه ماست و تا زمانی که به خاطر ملاحظات از آن عبور نکنیم، بدهکاران به مردم طلبکارند و اسب تازی می کنند. اشتباه از من بود که در این گفتگو شرکت کردم. این تجربه گرانسنگی بود تا دیگر به تلویزیون اعتماد نکنم. تهیه‌کننده ها از خود اختیاری ندارند و مجبورند به سانسور تمکین کنند.
سلطان علی عابدی
