سد بخش‌آباد؛ برای سیستان خیلی زود دیر می‌شود
سد بخش‌آباد؛ برای سیستان خیلی زود دیر می‌شود
سد بخش‌آباد طی چند ماه آینده با سرمایه گذاری ترکیه، کمک های سازمان ملل و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بر روی رودخانه فراه تکمیل خواهد شد و شرایطی گرد و غبار سیستان را به قدری اسفناک می‌کند که باید به شرایط کنونی سیستان که گاهی اوقات به عنوان آلوده ترین شهر جهان مطرح می شود، غبطه بخوریم.

فراه رود به طول ۵۶۰ کیلومتر به عنوان یکی از مهم‌ترین سرشاخه‌های حوضه آبریز هیرمند نقش مهمی در حیات تالاب هامون سابوری دارد. سد بخش‌­آباد ۸۱ متر ارتفاع دارد، تولید حدود ۲۷ تا ۳۲ مگاوات برق یکی از اهداف این پروژه است.
سد بخش‌آباد با ظرفیت حدود ۱/۳ میلیارد متر مکعب آب معادل ۲۶ برابر ظرفیت سد کمال‌خان طراحی شده است، این رود در طول سال سیلاب هایی با حجم افزون بر ۵۰۰ میلیون متر مکعب را وارد تالاب هامون سابوری بخش ایران می کند، در صورت تکمیل‌ سد بخش آباد غالب پیک آورد سالانه فراه رود در زمان ترسالی را به طور کامل مهار می کند، بنابراین در سال های نرمال آبی یا خشکسالی هیچ آبی وارد تالاب هامون سابوری بخش ایران نخواهد شد. پس از آبگیری بخش افغانستان تالاب هامون سابوری، آب به وسیله باد حدود ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی تالاب و دشت سیستان را مرطوب سازی می کند که تاثیر زیادی بر مرطوب سازی کانون‌های بحرانی تالاب، افزایش پوشش گیاهی و کاهش گرد و غبار دارد. در صورت عدم آبگیری این تالاب، اراضی مذکور به محل برداشت گرد و غبار تبدیل خواهد کرد و از آنجایی که جهت باد از سمت تالاب هامون سابوری بخش افغانستان به سمت مناطق مسکونی سیستان است، غبار شور را از بالا دست به سمت مناطق مسکونی به حرکت در می آورد و زیست در مناطق مسکونی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و موجب از بین رفتن اراضی کشاورزی و فجایع زیست محیطی دیگر خواهد شد.
از آنجایی که در معاهده دلتا حقابه ای برای فراه رود در نظر گرفته نشده، بنابراین دستگاه دیپلماسی در حوزه سیاسی، حقوقی و در حوزه گرد و غبار باید از ظرفیت قطعنامه ۱۳/۴۸، ۸ اکتبر ۲۰۲۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل و قطعنامه ۲۶ جولای سال ۲۰۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر قرارگیری حقوق زیست محیطی در دسته حقوق بشر و همچنین محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار را به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته و از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته تا برای اعمال این حق با یکدیگر همکاری کنند، بهره ببرد.
سدسازی های افغانستان بر روی حوضه‌های آبریز مشترک غالبا با سرمایه گذاری کشورهای ثالث انجام شده و این امر پس از روی کار آمدن گروه طالبان نیز تداوم داشته است. اکنون ترکیه، قطر و امارات در سازه های آبی افغانستان سرمایه‌گذاری می کنند و بخشی از کمک های مالی آمریکا و کمک‌های حقوق بشری سازمان ملل نیز به سمت احداث سد ها سوق داده می شود؛ مادامی که براساس مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل، حقوق زیست محیطی در دسته حقوق بشر قرار گرفته، بنابراین آثار زیست محیطی سدسازی‌های افغانستان مصداق نقض حقوق بشر است و می توان از ظرفیت قطعنامه های مذکور برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری های کشورهای ثالث بهره برد.
افغانستان کشوری محصور در خشکی است و از میان ۶ کشور همسایه با ۵ کشور مناقشه آبی دارد؛ سد سازی بر روی حوضه‌های آبریز هیرمند و هریرود، احداث کانال قوش تپه بر روی حوضه آبریز آمودریا و تلاش برای احداث سد بر روی رودخانه کابل با اهداف اقتصادی و مهندسی اجتماعی، امنیت آبی، غذایی و زیست محیطی کشورهای پیرامون افغانستان به جز چین را مخاطره انداخته است، بنابراین باید تشکیل اجماع بین المللی علیه رویکرد هیدروپلیتیک افغانستان را در اولویت قرار داد.
از آنجایی که مضاعف شدن گرد و غبار از منشا تالاب هامون با احداث سد بخش‌آباد به جز منطقه سیستان بخش های زیادی از جغرافیای افغانستان و پاکستان را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین باید در وهله اول از ظرفیت دیپلماسی عمومی، مردم افغانستان را نسبت به پیامدهای زیست محیطی و نیت حکام‌ پشتون افغانستان در زمینه مهندسی اجتماعی آگاه کرد و در حوزه دیپلماسی گرد و غبار حاکمان پاکستان را همراه کرد. برای تحقق این امر بایستی سازمان حفاظت محیط‌زیست و نهادهای زیر مجموعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، پژوهشی برای بررسی آثار و پیامدهای سد بخش آباد، بند کمال خان، سدسازی روی خاشرود و رود خوسپاس انجام دهد تا به عنوان یک مرجع علمی برای جلب توجه نهادهای بین المللی و حقوق بشری به آن رجوع کرد.
تداوم سدسازی‌های افغانستان و عدم تغییر فاز در حوزه دیپلماسی آب ایران چه در زمان احداث بند کمال خان، سد پاشدان و حتی سد بخش آباد که پیشرفت فیزیکی بالایی دارد و چندی بعد به بهره برداری می رسد، نشان می دهد که وزارت نیرو به عنوان متولی رودخانه‌های مرزی، کمیسار آب هیرمند و مسئول مذاکرات حقوقی حقابه در حوزه پژوهش، تعیین استراتژی کشور بالادست و تصمیم سازی برای بهره گیری از فاز سیاسی و حتی امنیتی در حوزه دیپلماسی آب بسیار منفعل و ناموفق بوده است و باید از ظرفیت وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی بهره برد.