طرح حفر کانال انتقال آب از تالاب هامون به زهکش ادیمی و سپس به چاه نیمه یکی از طرح های اضطراری تامین آب شرب آن همنه براساس اولویت های فنی بلکه براساس اولویت های اجتماعی در راستای کاهش تبعات اجتماعی حاصل از ضعف وزارت نیرو در حوزه دیپلماسی حقوقی و مذاکرات حقوقی حقابه هیرمند بود که به گواه کارشناسان به علت عدم مطالعه جامع و عدم وجود پیوست های اجتماعی و زیستمحیطی، به دلیل عدم ورود سیلاب از رودخانه فراه رود با شکست مواجه شد و در کنار تنش آبی، بحران ریزگردها را در منطقه تشدید کرد.
حفر کانال در اراضی تالاب هامون موجب از بین رفتن پیوستگی ذرات خاک رس، پودر شدن و آشفتگی خاک بستر تالاب به دلیل مداخلات فیزیکی که موجب افزایش میزان ریزگردها می شود، با توجه اینکه پروژه مذکور بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا شده، بنابراین دستگاههای نظارتی باید پاسخگوی چگونگی اجرای چنین پروژه ای بدون داشتن مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیطزیست باشند.
این دست اندازی غیر عالمانه به بستر تالاب در شرایطی رخ داده که کارشناسان و فعالان محیط زیست به دنبال ممانعت از ورود دام در تمامی فصول به حریم تالاب بودند.
علاوه بر حفر کانال و با توجه به خاکبرداری تقریبی به مقدار بیش از دو میلیون و پانصد هزار تن، افزون بر ۵۰۰ هزار بار تردد کامیون جهت حمل این مقدار خاک، پیامدهای این میزان تردد و میزان خاک دپو شده در طوفان های گرد و غبار جلوه گر شده است.
مادامی که آب در بستر هامون سابوری جاری شود، رطوبت ایجاد شده و بادهای ۱۲۰ روزه نمی تواند خاک را جابه جا کند، به دلیل عدم وجود پوشش گیاهی در تالاب و خاک کاملا شور هامون سابوری، بافت خاک سبک شده و نمک روی سطح خاک پدیدار می شود، این موضوعی است که در سال های گذشته آن را تجربه کردیم.
رئیس پژوهشکده تالاب بینالمللی هامون در خصوص حفر این کانال اظهار داشت: این کانال درست در جایی قرار گرفته که تونل باد سیستان است. بههمین دلیل حتی در شبهای بدون باد هم همه جا پر از خاک است. برای این ۲۸ کیلومتر ۱۶۰۰ میلیارد تومان بودجه دادهاند، اما هنوز حتی یک قطره آب از آن نرسیده است.
براساس قانون، پیگیری حقوق عامه جزء وظایف دادستان است و باید مطالبات مردم را پیگیری کند، مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه از تکالیف قوه قضاییه است و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
مادامی که عوامل اقدامات غیر کارشناسی عواقب اشتباه خود را نبینند، احتمال ادامه طرح هایی از این دست دور از ذهن نیست.
