نکته مهم در خصوص انتصاب مشاوران استاندار این است که مشاوران الزاما باید رابطه استخدامی داشته باشند و طبق بخشنامه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حکم ترکیبی مدیرکل و مشاور ممنوع اعلام شده است.
طبق بند (هـ) ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری، تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) حداکثر (۱۰) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر (۴) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (۳) پست در سقف پستهای مصوب تعیین میگردد.
تعداد و عناوین مشاوران استاندار سیستان و بلوچستان به شرح ذیل است:
۱_ مشاور در امور تشکلها و سازمانهای مردم نهاد
۲_ مشاور در امور برنامه هفتم توسعه
۳_ مشاور تجارت و بازرگانی
۴_ مشاور در امور شوراها
۵_ مشاور استاندار و مسئول امور ایثارگران
۶_ مدیرکل روابط عمومی و مشاور فرهنگی و رسانهای
۷_ مدیرکل حراست و مشاور استاندار
۸_ مشاور در امور نخبگان
پرسش اصلی اینجاست که نهادهای نظارتی نسبت به قانون بی اطلاع هستند یا ارادهای برای اجرای قانون و برخورد با متخلف یا متخلفان ندارند؟
وفق ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت بکارگیری نیرو بدون مجوزات این قانون تخلف و وصف مجرمانه دارد و مطابق ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ هرگونه خدمات نیز صرفا به موجب قانون قابل دریافت توسط دستگاه هاست. لازم به ذکر است آرای هیات عمومی صادره و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی همگی ناظر بر این الزامات قانونی بوده، حال آنکه علیرغم ادعا و شعار رییس جمهور، علایق و سلایق استاندار بر قوانین چربیده است.
