اخیراً در معاونتهای فرهنگی و رسانهای و هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، تغییراتی ایجاد شده است؛ اما نکتهِی تأملبرانگیز، عناوین انتصابی است که روابط عمومی این ادارهکل در اخبار خود منتشر کرده است.
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان میتوانند به عنوان «مدیر» یا «سرپرست» منصوب شوند. با این حال، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، به جای این عناوین قانونی، از تعابیری مانند «تمشیت امور فرهنگی و رسانهای» و «مسئول معاونت هنری و سینمایی» استفاده کرده که از منظر حقوقی فاقد اعتبار است. برخی مدیران برای واگذاری موقت امور یک معاونت یا اداره و پرهیز از ایجاد انتظار برای شخصِ موردنظر، به جای حکم مدیریت یا ابلاغ سرپرستی، از عناوینی چون «کفیل»، «تمشیت» یا «مسئول» بهره میبرند که خلاف قانون است؛ افراد با چنین عناوینی عملاً امکان تصرف مالی و حقوقی ندارند.
نادیده گرفتن ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
طبق ماده ۹۴ این قانون، افراد حداکثر به مدت چهار ماه میتوانند سرپرستی یک معاونت یا اداره را عهدهدار شوند. اما بارها شاهد بیاعتنایی به این ماده در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بودهایم؛ بهعنوان نمونه، سرپرستی معاون سابق هنری این ادارهکل از یک سال نیز فراتر رفت و در همین مدت، در حوزه این معاونت اسناد مالی و تفاهمنامهها صادر و به انحای مختلف دستور پرداخت صادر شده است. اگر تاکنون برای هادی هزارهمقدم، حکم معاونت فرهنگی و رسانهای صادر نشده باشد؛ وضعیت قانونی وی شرایطی مشابه خواهد داشت. پس از گذشت مدت چهار ماهه سرپرستی، تصدی افراد نافذ نیست و مصداق تصدی خلاف قانون است.
انتصابات همزمان؛ چالش دو شغله و پرسش از ماده ۹۴
میلاد یزدانپناه بهعنوان متولی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای زابل و نیمروز منصوب شده است. با اینکه در کانال فرهنگ وهنرسیستان، نامبرده خود را رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای زابل و نیمروز معرفی میکند؛ مشخص نیست وی رئیس ادارهی کدام شهرستان و سرپرست ادارهی کدام شهرستان است؛ اما از منظر قانونی، چنین وضعیتی مصداق دوشغله بودن است و باید بررسی شود که آیا در این مورد ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است یا خیر. این پرسش زمانی جدیتر میشود که پیشتر گزارش شده بود؛ اداره فرهنگ و ارشاد نیمروز با یک سرباز امریه اداره میشود؛ بنابراین دستگاه مربوطه باید برای فرهنگ و هنر این شهرستان تدبیری اساسی اتخاذ کند.
مشاورهای خارج از چارت سازمانی و استمرار چالش دو شغلها
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، بدون وجود پست «مشاور» در چارت سازمانی این اداره کل و برخلاف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری، فردی را بهعنوان «مشاور امور بانوان» منصوب کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه این فرد افزون بر سمت مشاوره، جزو مدیران پایه همان ادارهکل نیز به شمار میرود و بنابراین دوشغله محسوب میشود.
در نمونهی دیگر، مدیر فرهنگ و ارشاد شهرستانهای زابل و نیمروز نیز پیشتر فردی فاقد رابطه استخدامی با مجموعه ارشاد را به سمت «مشاور عالی» خود در امور فرهنگی، هنری، قرآنی و رسانهای منصوب کرده بود.
استنادات قانونی و رویه قضایی
– به موجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵، انتصاب مشاور خارج از «بند ۲۹ قانون خدمات کشوری» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان اداری و استخدامی شناخته شده است.
– طبق بند (هـ) ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری، صدور ابلاغ انشایی برای افراد فاقد رابطه استخدامی و بدون وجود ساختار مصوب سازمانی، اعتبار ندارد؛ بلکه برای فردِ خاطی مسئولیت ایجاد میکند و اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی میتواند موضوع را رسیدگی کند. هر فردی که در جایی بکارگیری میشود، طبق قانون باید حقوق قانونیاش؛ از جمله بیمه تأمین اجتماعی، رعایت شود و نمیتواند ادعا کند که بدون حقوق در این جایگاه بکارگیری شده است.
– وفق مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، بکارگیری نیرو بدون مجوزهای این قانون، تخلف و دارای وصف مجرمانه است.
– مطابق ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰)، هرگونه دریافت خدمت توسط دستگاهها صرفاً باید به موجب قانون صورت گیرد.
لازم به ذکر است که آرای هیأت عمومی صادره و بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی، همگی ناظر بر همین الزامات قانونی بودهاند.
پرسش پایانی؛ نظارت کجاست؟
اقدامات خلاف قانون در مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، نشان از رهاشدگی این دستگاه و نبودِ نظارت درست از سوی استانداری و نهادهای نظارتی دارد. نادیده گرفتن قوانین جاری کشور توسط این ادارهکل و سکوت استاندار، چه معنایی دارد؟ آیا واحدهای حقوقی، بازرسی، حراست، معاونت توسعه مدیریت و منابع و اداره منابع انسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، با بدیهیترین مواد قانون مدیریت خدمات کشوری بیگانهاند؟
اکنون باید دید دستگاههای نظارتی چه برخوردی با این اقدامات خلاف قانون خواهند داشت؟
