رخدادهای اخیر نشان داد که در بزنگاههای مهم آبی، صدای اصلی متولی تخصصی این حوزه یا شنیده نمیشود یا اساساً حضوری فعال در میدان تصمیمگیری ندارد. خلائی که پیامدهای آن تنها محدود به یک بند خاکی یا یک فصل زراعی نیست، بلکه به بنیانهای حکمرانی آب در سیستان بازمیگردد.
با رهاسازی آب و ورود آن به رودخانه سیستان و سپس آبگیری چاهنیمهها، طیفی از نهادهای مرتبط و حتی غیرمرتبط با حوزه آب وارد میدان اظهارنظر شدند. از مسئولان اجرایی تا مقامات محلی، هر یک از منظر وظایف یا دغدغههای خود موضعگیری کردند. اما در این میان، شرکت آب منطقهای استان که باید محور هماهنگی، تحلیل فنی، اطلاعرسانی و تصمیمسازی باشد، کمترین حضور رسانهای و مدیریتی را از خود نشان داد. در حالی که طرح فیدر دو و بازگشایی بند خاکی از جمله تصمیمات مهمی بودند که آثار هیدرولیکی، اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارند، انتظار میرفت آب منطقهای با ارائه تحلیلهای فنی، تبیین سناریوهای مختلف بهرهبرداری و تشریح پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت، مدیریت افکار عمومی و هماهنگی بیندستگاهی را برعهده گیرد. سکوت یا انفعال در چنین شرایطی، نهتنها موجب ابهام در افکار عمومی میشود، بلکه زمینهساز انتقال مرکز ثقل تصمیمگیری به بیرون از ساختار تخصصی مدیریت آب خواهد شد.
در نظام حقوقی و اجرایی کشور، مسئولیت تأمین آب شرب، برنامهریزی منابع آب کشاورزی، مدیریت تخصیصها، تغییر الگوی کشت متناسب با ظرفیت آبی و نیز آیندهپژوهی در حوزه تأمین آب، برعهده وزارت نیرو و دستگاههای استانی آن است. مدیریت آب، ماهیتی فرابخشی دارد؛ اما متولی تخصصی آن باید نقش راهبر را ایفا کند. اگر قرار بر بازگشایی یا انسداد بند خاکی باشد، طبیعی است که نمایندگان، فرمانداران، بهرهبرداران و حتی دستگاه قضایی در مقام مطالبهگر یا ناظر ورود کنند، اما تصمیم نهایی، پس از جمعبندی نظرات و تحلیل دادههای فنی، باید با محوریت آب منطقهای و در چارچوب هماهنگی با استانداری و وزارت نیرو اتخاذ شود. هنگامی که یک نماینده با اخذ مجوزی از استاندار برای تخریب بند خاکی اقدام میکند و در مقابل بنا به ادعای نماینده سیستان، فرماندار و امور آب محلی مخالفت میورزند و موضوع به ورود دستگاه قضا و بازداشت راننده ماشینآلات میانجامد، این وضعیت بیش از آنکه نشانه اختلاف سلیقه باشد، بیانگر اختلال در ساختار تصمیمگیری و تضعیف جایگاه متولی تخصصی است. در چنین شرایطی، مسئولیت پاسخگویی در بحرانهای آبی همچنان متوجه آب منطقهای خواهد بود، اما اختیار و اقتدار تصمیمسازی از آن سلب شده و انگار به صورت خودخواسته، عامدانه خود را در حاشیه نگاهداشته است.
ضعف در ایفای نقش راهبری، پیامدی دوگانه دارد: از یکسوی موجب میشود که سایر ارکان اجرایی ناگزیر به ورود مستقیم در موضوعات تخصصی شوند و از سوی دیگر، اعتماد عمومی به ساختار تخصصی مدیریت آب آسیب میبیند. ورود استاندار به موضوعی چون بازگشایی بند خاکی، در حالی که در شرایط عادی باید در سطح تعامل نمایندگان با وزارت نیرو و مدیران استانی تصمیمسازی شود، نشان میدهد خلأیی در میدان مدیریت تخصصی وجود داشته است. این امر نهتنها بار مدیریتی استانداری را افزایش میدهد، بلکه مرز میان سیاستگذاری کلان و اجرای تخصصی را نیز مخدوش میکند. در حکمرانی مطلوب آب، سطوح مختلف تصمیمگیری باید مکمل یکدیگر باشند، نه جایگزین هم.
نکته قابل تأمل دیگر، مسئله مالکیت و مسئولیت است. بند خاکی مورد بحث، از منظر حقوقی در حیطه مسئولیت آب منطقهای قرار دارد. تخریب یا بازگشایی سازهای که تحت مالکیت و مدیریت یک نهاد تخصصی است، بدون حضور فعال و نظارت مستقیم آن نهاد، پرسشهای جدی در خصوص نظام کنترل، ایمنی سازهای و مسئولیتهای بعدی ایجاد میکند. هرگونه تغییر در رژیم بهرهبرداری از سازههای آبی میتواند پیامدهای هیدرولوژیک در پاییندست، تغییر در الگوی توزیع رسوب، نوسان سطح آب زیرزمینی و حتی تعارضات اجتماعی میان بهرهبرداران را در پی داشته باشد. مدیریت این پیامدها، مستلزم برنامهریزی پیشینی، پایش مستمر و پاسخگویی شفاف است، وظایفی که ذاتاً در حوزه مأموریت آب منطقهای تعریف شدهاند.
سیستان با اقلیم خشک، وابستگی شدید به منابع آب سطحی فرامرزی و شکنندگی بالای اقتصادی-اجتماعی، نیازمند حکمرانی آبی مقتدر، پیشنگر و مبتنی بر داده است. مدیریت منابع آب در چنین منطقهای صرفاً به معنای توزیع مقطعی آب نیست، بلکه شامل طراحی سناریوهای سازگاری با کمآبی، تقویت زیرساختهای ذخیره و انتقال، اصلاح الگوی مصرف، بازچرخانی، مدیریت تقاضا و مشارکت دادن بهرهبرداران در فرآیند تصمیمسازی است. تحقق این اهداف بدون اقتدار نهادی و مرجعیت تخصصی امکانپذیر نیست. اگر تصمیمات کلان آبی خارج از سازوکار رسمی و تخصصی اتخاذ شود، نهتنها انسجام برنامههای بلندمدت از میان میرود، بلکه هر اقدام جدید میتواند سیاستهای پیشین را خنثی کند.
اکنون که دوره مدیریت مدیرعامل آب منطقهای استان به پایان رسیده و موضوع تداوم یا تغییر مدیریت در دستور کار قرار دارد، فرصت مناسبی فراهم شده است تا عملکرد ماههای اخیر و مدل مدیریتی حاکم بر آن با نگاهی کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد. مسئله صرفاً تغییر یک فرد نیست، بلکه بازتعریف نقش، اختیارات و مسئولیتهای مدیریت آب استان است. استاندار و وزارت نیرو میتوانند با تقویت ساختار تصمیمسازی، الزام به ارائه گزارشهای فنی شفاف، ایجاد سازوکارهای هماهنگی بینبخشی و حمایت از موضع تخصصی آب منطقهای، اقتدار از دسترفته را احیا کنند. بازگشت اقتدار به معنای تمرکزگرایی مطلق نیست، بلکه به معنای تثبیت مرجعیت تخصصی در چارچوب تعامل سازنده با سایر ارکان است.
سیستان بیش از هر زمان دیگری به مدیریتی نیاز دارد که هم توان فنی تحلیل پیچیدگیهای هیدرولوژیک را داشته باشد و هم قدرت ارتباطگیری و اقناع افکار عمومی را. سکوت در برابر تحولات مهم، جای خود را باید به اطلاعرسانی فعال، انتشار دادههای پایش و تبیین سناریوهای مختلف بدهد. تنها در این صورت است که تصمیمات آبی، حتی اگر دشوار و محدودکننده باشند، با همراهی اجتماعی بیشتری مواجه خواهند شد. ماجراى بازگشایی بند خاکی، فارغ از درست یا نادرست بودن آن، زنگ هشداری برای بازاندیشی در سازوکار حکمرانی آب در سیستان است، هشداری که اگر جدی گرفته نشود، در بحرانهای بعدی با هزینههای سنگینتری خود را نشان خواهد داد.
مطالب مرتبط:
ائمه جمعه سیستان در زمین آب و فاضلاب بازی نکنند/ نماینده سیستان: پروژههای تامین آب سیستان تعطیل است
استاندار سیستان و بلوچستان دستور بازگشایی مسیر رودخانه سیستان را داد؛ مسئولان شهرستان ممانعت کردند!
علی رغم دستور استاندار، فرماندار زهک مانع بازگشایی بند خاکی رودخانه سیستان شد/ برخی دستگاهها، سیستان را فدای بخشی نگری میکنند
ایفای نقش استاندار سیستان و بلوچستان در زمینه دیپلماسی آب ضرورت دارد
