بی تردید افزایش اختیارات استاندار در حوزه های مختلف به ویژه تبادلات مرزی، نحوه انتصابات، تخصیص اعتبارات و … در روند توسعه استان حائز اهمیت است، برای مثال می توان به نحوه انتصاب مدیران دستگاه های اجرایی اشاره کرد، بعضا شاهد بودیم که برخی مدیران دستگاه ها توسط وزارت خانه ها و سازمان ها بدون نظر یا اطلاع استاندار، منصوب می شدند و در نهایت عملکرد مطلوبی از آن ها شاهد نبودیم، اما افزایش اختیارات استاندار با توجه به انتصابات اخیر برخی مدیران نامرتبط در برخی دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان، جامعه مدنی استان را به شدت نگران کرده است.
برای حل مسئله ابتدا باید شناخت واقع بینانه نسبت به صورت مسئله داشته باشیم. مادامی که تعریف روشنی از مسئله در سطح استانی، ملی و فراملی از استراتژی و یا ابزارهای موجود نداشته باشیم، تحقق برنامه ها یا حل مسائل در حد حرف باقی میماند.
علیرغم ظرفیت های آبی در سیستان و بلوچستان، این استان همواره با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است. انتصاب مدیران ضعیف در راس شرکت های آبی، عدم نظارت درست از جانب نهادهای بالادستی و عدم ارائه پژوهش با هدف حل مسئله از جانب دانشگاه ها و پژوهشگاه های استان، باعث استمرار ناکامی ها و بروز بحران شده است.
عدم توجه به طرح های آبخیزداری و بی مهری تصمیم گیران نسبت به تامین اعتبار طرح های آبخیزداری به رغم تاکید کارشناسان حوزه آب و خاک بر روی این حوزه و عدمتاثیر گذاری کارگروه اجرایی آبخیزداری سیستان و بلوچستان، به فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه آبخیزداری و آبخوانداری را به تاخیر انداخته است و سالانه شاهد ریختن مقادیر قابل توجه سیلاب به دریا هستیم.
بحرانی شدن مناقشه هیرمند، کاهش چشمگیر سطح مخازن چاه نیمه ها و متعاقب آن تشدید تنش آبی شهرستان های منطقه سیستان و کلانشهر زاهدان آن هم در سایه ترک فعل های متعدد وزارت نیرو، موجب افزایش طرح های اضطراری و بدون مطالعه در دشت سیستان شده است، این مسئله باعث نگرانی کارشناسان حوزه آب مبنی بر کاهش سطح آب خوانها و از بین رفتن تدریجی سفره های آب زیرزمینی را افزایش داده است.
بی تردید اجرای تمامی پروژه های اضطراری، میان مدت و بلند مدت صرفا آب شرب منطقه را تامین خواهد کرد و متعاقب آن مشکل گرد و غبار و معیشت ۵۰ هزار بهره بردار کشاورزی به قوت خود باقی خواهد ماند. با توجه به شرایط دشت سیستان و تالاب هامون تنها راه کاهش میزان گرد و غبار، ورود سیلاب های هیرمند، مدیریت یکپارچه تالاب با نگاه جلوگیری از فرسایش بادی و اجرای طرح جامع مقابله با گرد و غبار است.
پس از کش و قوس میان کمیساران آب ایران و افغانستان و اظهارات نابخردانه مقامات کشور و سردرگمی ایران در میانه رویکرد های در هم تنیده هیدروپلیتیکی افغانستان و اتلاف وقت هوشمندانه توسط طرف افغانستانی با هدف پایان یافتن فصل زراعت، بالاخره هیات ایرانی بدون شناخت درست از معاهده ۱۳۵۱ به افغانستان سفر کرد. ماحصل این سفر تطهیر طالبان از سوی برخی مقامات، تکرار اظهارات مقامات هیات حاکمه افغانستان، ادعای حل و فصل مناقشه هیرمند و تأیید خشکسالی در افغانستان آن هم با بررسی صرفا داده ایستگاه آبسنجی دهراود در ماه مرداد و بدون بررسی داده های سایر ماه های سال آبی نبود.
محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان پس از این سفر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد که در خصوص حقابه هیرمند با توجه به اینکه آن طرف هم با خشکسالی مواجه بوده و در توافق این است که اگر بارندگی انجام شود، حقابه را در اختیار ایران قرار دهند.
این اظهارات کرمی نشان از عدم شناخت وی از معاهده ۱۳۵۱، انفعال و ناکارآمدی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان در اگاهی بخشی به مدیران بالادست در باره مفاد این معاهده دارد. طبق معاهده دلتا، ایران به هر میزان بارندگی و جاری شدن آب در حوضه آبریز هیرمند، سهم دارد. در زمان خشکسالی با بررسی داده های ایستگاه آب سنجی دهراوود و طبق جدول موجود در معاهده، میزان حقابه ایران کاهش می یابد، اما میزان حقابه به صفر نمی رسد.
مادامی که استاندار و تیم مدیریتی حوزه آبی وی شناخت جامعی از مسائل و امکانات موجود ندارند، به هر اندازه هم اختیارات وی افزایش یابد، به دلیل ضعف حوزه مشاوره ای بعید است به حل مشکل ختم شود.
اعطای اختیارات برخی سازمان ها و وزارتخانه ها به نماینده عالی دولت در استان برای تسریع در اخذ برخی تصمیم ها و پیشبرد برنامه های توسعه محور، محاسن و معایبی دارد و میتواند آسیب هایی به زیست مردم استان وارد کند و در کوتاه مدت و میان مدت تاثیرات جبران ناپذیری به استان تحمیل کند. برای مثال می توان به برخی بسته های سرمایهگذاری در قالب تفاهمنامه های استانی و کشوری اشاره کرد. بسته های سرمایهگذاری توسعه کشاورزی محصولات آب بَر در اراضی تهلاب و درختکاری در مناطق حفاظت شده باهوکلات مصداق بارز آن است.
با توجه به اهمیت گونه های جانوری و وجود تنش آبی در مرکز و شمال استان، کشت برخی محصولات میبایست ممنوع شده تا منابع آبی به خطر نیفتند و منافع جمع بر سرمایه گذاری و ورود سرمایه به استان ارجحیت داده نشود. در عمل شاهدیم که نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان بدون در نظر گرفتن مصائب این نوع سرمایهگذاری ها در مناطق تهلاب و باهوکلات، طی نامه ای به دستگاه های اجرایی تاکید به همکاری با سرمایهگذار کرده است.
برداشت از آبخوان تهلاب برای توسعه کشاورزی در جوار دو حوضه دارای تنش آبی، باعث منفی شدن بیلان آبخوان، مرگ تدریجی آبخوان و همچنین خارج شدن باهوکلات از منطقه حفاظت شده و به خطر افتادن زیستگاه تنها گونه گاندو در کشور آن هم برای درختکاری می شود. با این وجود در یک ارزیابی سرانگشتی در می یابیم که مضرات این طرح های سرمایهگذاری از منافع اش بیشتر است. آیا در چنین شرایطی جامعه مدنی سیستان و بلوچستان توان نقد و بازدارندگی اقدامات مخرب دولت را دارد؟ تیم دولت در استان چه میزان به جامعه مدنی و بدنه کارشناسی استان اهمیت می دهد تا نظرات کارشناسانه به بدنه مدیریتی ادارات ورود داده شود؟
درصورت بهره گیری از تیم مشاوره تخصصی در حوزه های محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، توسعه روستایی، مدیریت بحران و … افزایش اختیارات استاندار منجر به توسعه استان خواهد شد و در غیر اینصورت بی تردید نتیجه معکوس در بر خواهد داشت.
مطالب مرتبط:
استاندار را از خبرنگاران مستقل دور نکنید تا مشکلات مردم را بازتاب دهند/ نشست صمیمانه امروز استاندار سیستان و بلوچستان را تبدیل به نشست خبری کنید
استاندار سیستان و بلوچستان به جای زیبا سخن گفتن؛ با سومدیریت ها برخورد کند
پشتپرده زمینخواری در میـــرجاوه
آیا اعطای اختیارات ویژه و بودجه به استاندار، برای برون رفت از عقب ماندگی کافی ست؟
