به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیار عیار، حسین سنجرانی فرماندار ویژه شهرستان زابل در خصوص درخواست تجمع یک تشکل مردم نهاد اظهار داشت: این درخواست باید مجوز ماده ۱۰ احزاب را بگیرد، فرایندی دارد، (درخواست) از شهرستان به استان منعکس شده تا نظر آن ها را بگیریم.
وی در پاسخ به این مسئله که بررسی درخواست تجمع و صدور مجوز در دامنه اختیارات شورای تامین شهرستان است، بیان کرد: نظر مشورتی می گیریم.
وی افزود: جلسات شورای تامین هر دو هفته یکبار برگزار می شود، درخواست را به اعضا و استان ارسال کردیم و در جلسه بعدی تصمیم می گیریم.
فرماندار زابل گفت: فرایند، زمان و مکان را ما تعیین می کنیم.
علیرضا شهرکی مدیرکل دفتر سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار دیار عیار در پاسخ به سوال که دستورالعمل الزام آوری مبنی بر برگزاری تجمعات در فضای بسته ابلاغ شده؟ اظهار کرد: آیین نامه جدیدی ابلاغ نشده و همان آیین نامه های قبلی هنوز پابرجاست.
وی اذعان کرد: تجمعات دستورالعمل خاص کلی دارد.
وی اضافه کرد: باید در شهرستان مربوطه، شورای تامین تصمیم گیری کند.
رضا خواجه پور، رییس انجمن حامیان سیستان و درخواست کننده تجمع در گفت و گو با دیار عیار اظهار داشت: معاون فرماندار زابل به بنده اعلام کرده که طبق نامه استانداری، درخواست تجمع در شورای تامین استان بررسی می شود.
یک منبع آگاه به خبرنگار دیار عیار گفت: دفتر سیاسی استانداری مقرر شده دستورالعمل برگزاری تجمعات را برای فرماندار زابل ارسال کنن و متعاقب آن اعلام کند که طبق دستورالعمل درخواست را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
هوشنگ ناظری فرماندار اسبق شهرستان زابل در گفت و گو با دیار عیار بیان کرد: فرماندار می تواند بدون جلسه شورای تامین درباره درخواست تجمع نظر دهد، در زمان مسئولیت بنده در فرمانداری، یک درخواست تجمع در زمینه اعتراض به عملکرد شورای شهر به دستم رسید، که فکری موافقت خودم را اعلام کردم.
وی ادامه داد: درخواست تجمع باید در شورای تامین شهرستان بررسی شود.
با توجه به اینکه بررسی درخواست تجمع در دامنه اختیارات فرماندار و شورای تامین شهرستان است، به نظر می رسد ارجاع درخواست به استانداری به دلیل احتیاط و محافظه کاری صورت می گیرد تا مسئولیت متوجه مقام استانی باشد، در چنین شرایطی با توجه به تنش های آبی، تکلیف اصل ۲۷ قانون اساسی چه می شود؟ خیل فعالان مدنی حوزه سیستان درخواست دارند که برگزاری تجمعات مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تسهیل شود تا اعتراضات به حق مردم از دایره قانون خارج نشود.
مطالب مرتبط:
نامه سرگشاده مدیرمسئول پایگاه خبری دیار عیار به رئیس کمیسیون امنیت ملی
افغان ها قادر به جلوگیری از انحراف آب نیستند/ وعده جلوگیری از انحراف آب به گودزره کاربرد سیاسی دارد نه عملی
اگر مسئله حقابه تعیین تکلیف نشد، نمایندگان استیضاح وزیر خارجه را رقم بزنند|تا کی باید شاهد سکوت وزارت خارجه باشیم، صبوری تا کی!؟
در موضوع حقابه با یک ترک فعل تاریخی در سیستان مواجهیم/نمایندگان سیستان وزرای نیرو وخارجه را به منظور پاسخگویی به مجلس بکشانند
