اما امروز، پس از گذشتِ فصلی از آن وعده، نه گزارشِ وعده‌شده‌ای به چشم می‌آید و نه پاسخی در خور بر ابهاماتی که هر روز بر ضخامتِ پرده‌های تردید می‌افزاید. وعده‌ای که در بادهای کویرِ بی‌پاسخگویی گم شد و سکوتِ سنگینی جایگزینِ آن گردید. این سکوت، خود گویاتر از هر اعترافی است؛ فریادی خاموش در برابر پرسش‌های بی‌پایانِ افکارِ عمومی.
در میانهٔ این خاموشیِ نگران‌کننده، پرسش از سرنوشتِ عوایدِ طرحِ رزاق، به بحرانی دیگر دامن زده است: نحوهٔ هزینه‌کردِ آن سودِ ادعایی. اخباری که از اختصاصِ یک‌سویهٔ این منابع به شهرهای جنوبیِ استان حکایت می‌کند، چون خاری در چشمِ مردمِ دشت‌نشینِ سیستان نشسته است. سرزمینی که در تبِ انواعِ بحران‌ها – از بی‌آبیِ کمرشکن تا محرومیت‌های دیرینه – می‌سوزد، چگونه می‌تواند شاهدِ تخصیصِ بودجه‌های کلان به نقاطی دیگر باشد، بی‌آنکه زخم‌های کهنه‌اش عمیق‌تر گردد؟ این “ترجیحِ جغرافیایی”، نه تنها عدالت را زیرِ پا نهاده، که آتشِ رنجش و آزردگیِ خاطرِ مردمانِ فراموش‌شدهٔ این خطه را شعله‌ور ساخته است.
اما داستان به همین نگرانیِ آشکار ختم نمی‌شود. در پشتِ پردهٔ این ابهامات، زمزمه‌هایی دهان‌به‌دهان می‌چرخد که نفس‌های اعتماد را به شماره می‌اندازد. سخن از “شرایط‌ویژه‌خواری” است؛ پچ‌پچ‌هایی که نمایندگان و مدیرانِ ارشدِ حوزهٔ سیستان را متهم می‌کند که از خوانِ به اصطلاحِ رزاق، به نزدیکان و خاص‌انان، وام‌هایی با بهره‌هایی نازلِ برخلافِ رویهٔ متعارف، بخشیده‌اند. هرچند این اخبار هنوز در حجابِ “غیررسمی” و “تأییدنشده” پنهان است، اما همین زمزمه‌های نگران‌کننده، آن‌چنان رسواییِ بالقوه‌ای را به تصویر می‌کشند که سکوتِ رسمی را به مثابه‌ی رضایتِ ضمنی تفسیر می‌کنند. آیا مجموعهٔ استانداری، در شأنِ خود نمی‌داند که پیش از آنکه ابرهای تردید، بارانی از بی‌اعتمادی بر پیکرِ مدیریتِ بومیِ استان بریزد، با شفافیتی بی‌سابقه به استقبالِ این شایعات رود و پرده‌ها را کنار زند؟
پرسشِ بنیادین اینجاست: چرا آن فرمانِ روشنِ استاندار – که خود در کمالِ جدیت و در ملأ عام صادر شد – در گردونهٔ اجرا گم شد و به ورطهٔ فراموشی سپرده گردید؟ آیا این دستور، تنها فرمایشی تشریفاتی بود، کلامی برای آرام‌سازیِ مقطعیِ فضای آن نشست، بی‌آنکه اراده‌ای جدی برای پیگیریِ آن در پشتِ صحنه وجود داشته باشد؟ یا آنکه شائبه‌های مربوط به گردشِ مالیِ طرحِ رزاق و ذینفعانِ پنهانِ آن، چنان حقیقت دارد که معاونین و مدیرانِ زیردستِ استاندار، عامدانه و با علمِ به تبعات، از اجرای فرمانِ مافوق سر باز می‌زنند؟ آیا آن‌ها سدی در برابرِ افشای حقیقت ایجاد کرده‌اند؟
این تناقضِ آشکار – بینِ دستورِ صریحِ رأسِ هرمِ اجراییِ استان و عدمِ تمکینِ دستگاهِ زیردست – خود گواهی است بر وجودِ کانون‌های قدرتِ موازی یا منافعِ نانوشته‌ای که ارادهٔ استاندار را نیز به حاشیه می‌رانند. سکوتِ کنونی، نه تنها رنجِ سیستان را التیام نمی‌بخشد، که بر زخم‌های کهنه‌اش نمک می‌پاشد و بر آتشِ شایعاتِ فساد، باد می‌دمد. افکارِ عمومی، امروز بیش از هر زمان، چشم‌به‌راهِ پاسخی شفاف، مستند و قاطع است. پاسخی که نه با وعده‌های بی‌پشتوانه، که با انتشارِ بی‌درنگِ آن گزارشِ مفقود و پاسخگوییِ شجاعانه به تمامیِ ابهامات و اتهامات، حاصل می‌آید. ادامهٔ این سکوت و ابهام، تنها یک چیز را ثابت می‌کند: که حقیقتِ طرحِ رزاق، آن‌قدر شکننده و تاریک است که تابِ روشناییِ روز را ندارد. و این، تلخ‌ترین زخم بر پیکرِ اعتمادِ مردمِ صبورِ این دیارِ محروم است.
سلطانعلی عابدی
