رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی، از ارسال نسخه جدید این طرح به دولت خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور بر ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌ها تأکید دارد و دولت اجازه نخواهد داد اجرای این طرح به کاهش حقوق و مزایای کارکنان منجر شود.

با استقرار دولت چهاردهم، رویکرد تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در دستور کار قرار گرفت. موضوعی که اگرچه در ادوار پیشین نیز همواره محل بحث و تبادل نظر نخبگان بوده، اما در دوره کنونی با پیگیری دکتر مسعود پزشکیان، گام‌های عملی برای تحقق آن برداشته شد. در این میان، انتخاب هوشمندانه سیستان و بلوچستان به عنوان یک استان ویژه و اعطای حق حضور استاندار آن در جلسات هیات دولت، پنجره‌ای نوین را برای انتقال بی‌واسطه و ملموس چالش‌ها و فرصت‌های این دیار به قلب تصمیم‌گیری اجرایی کشور گشوده است.

شعار وفاق ملی که به عنوان رکن اصلی گفتمان دولت چهاردهم مطرح شد، اگرچه در ابتدای مسیر روایتی از همگرایی برای برون‌رفت از بحران‌های انباشته بود، اما اکنون در مقام اجرا، به چالش بزرگی تبدیل شده که فراتر از منازعات سیاسی، اعتبار جریان‌های اصیل کشور را در معرض آسیب قرار داده است. واقعیت این است که رویکرد فعلی در مدیریت اجرایی کشور، نه تنها به هم افزایی نخبگان نینجامیده، بلکه به نوعی سهم‌خواهیِ ناهمگون بدل شده که نتیجه‌ای جز سرخوردگی عمومی و رکود در بدنه مدیریتی نداشته است.

استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر جهشی بی‌سابقه در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل استان، مدعی شد: با اجرای پروژه‌های راه و شهرسازی، بیش از ۸۰ درصد از راه‌های اصلی این خطه در دوره فعالیت دولت چهاردهم به بزرگراه تبدیل شود.

حادثهٔ ترور مامور پاسگاه شهردراز توسط گروهک موسوم به جیش العدل، فارغ از جنبهٔ دلخراش و محکومیت شدید آن، حامل پیام‌هایی نگران‌کننده و چندلایه است. ضاربان با اعلام اینکه این عمل تلافی آنچه در ایلام گذشته و پیوندی با اعتراضات سراسری است، در حالی دست به این اقدام زده‌اند که ماهیت اعتراضات در چند هفته اخیر عمدتاً مدنی و مسالمت‌آمیز بوده و هیچ‌یک از جریان‌های مؤثر در آن، مبارزهٔ مسلحانه را تبلیغ یا تأیید نکرده‌اند.

نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها در نشست با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان پیرامون انتصاب استاندار، مدعی شد که "دولت می‌توانست برای سیستان و بلوچستان یک استاندار سیاسی منصوب کند، اما روی این موضوع در دولت فکر شد و برای حل مشکلات استان، یک استاندار عمرانی انتخاب شد." در این یادداشت به نقد این ادعا می‌پردازیم. شاید بدنه دولت، درک درستی از واقعیات سیستان و بلوچستان پیدا کند.

در گوشه‌وکنار فضای مجازی، زمزمه‌هایی درباره رفتن منصور بیجار شنیده می‌شود، در حالی‌که بسیاری از وعده‌ های دولت چهاردهم و استانداری، بر زمین مانده‌اند. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که رئیس‌جمهور پزشکیان، در همان آغاز روی کارآمدن وعده عزل مدیران غیرتخصصی را سر داد، مدیرانی که از دستگاه‌های دیگر آمده و جای خود را در ساختار اداری باز کرده بودند. منصور بیجار نیز هنگام تصدی استانداری، بر این وعده‌ها افزود و برای مدیران ناکارآمد ضرب‌الاجل تعیین کرد. او به آن‌ها فرصتی محدود داد تا برنامه‌های خود را به استانداری ارائه کنند و چند ماهی برای اجرا مهلت داده شد.

امام جمعه شهرستان زهک گفت: وعده‌هایی که دولت نسبت به مرز داده شده بود، هنوز در خیلی موارد مانند پل دوم میلک، اصلاح ساختار بازارچه، نصب دستگاه ایکس ری و ... دیگر انجام نشده است.

بخشی اعظمی از مشکلات امنیتی سیستان و بلوچستان ماحصل کم‌کاری در حوزه فرهنگ و رسانه است، قانون‌گذار راه‌های مختلفی برای تقویت رسانه‌ها به منظور آگاه سازی جامعه پیش بینی کرده که شوربختانه شورای اطلاع‌رسانی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان یا به دلیل بی اطلاعی یا نبود اراده، برای تقویت رسانه‌ها اقدام نکردند و این مسئله در قالب عدم پاسخ به شائبه‌های ایجاد شده توسط گروه‌های معاند، جان مدافعان امنیت را به خطر انداخته است.

سیستان و بلوچستان در دور باطلی از ناامنی و توسعه‌نیافتگی گرفتار آمده است که نه انتصابات بومی و نه وعده‌های دولتی نتوانسته‌اند آن را بشکنند. ربوده شدن منصور کهرازهی، مدیر سابق شهرداری منطقه ۲ زاهدان، پیام تلخی را به جامعه این استان مخابره کرد؛ دیگر هیچ‌کس صرف‌نظر از جایگاه قومی و اجتماعی‌اش، در امان نیست.