بررسی ماهیت سد انحرافی کمال خان
بررسی ماهیت سد انحرافی کمال خان
ماهیت سد انحرافی کمالخان، مکانیابی، محل احداث، نوع طراحی صورت گرفته، بویژه سامانه اجرا شده در ساحل سمت چپ، همه و همه گویای هدف غایی است که همانا، انحراف بخش اعظمی از سیلاب های رودخانه هیرمند به سمت شوره زار گودزره و رود بیابان است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیار عیار، علیرضا سروری نژاد در یادداشتی نوشت؛ در سفر اخیر وزیر نیرو به افغانستان، « وزیر آب و انرژی هیات حاکمه افغانستان در مصاحبه ای عنوان کرد که ما به جمهوری اسلامی ایران اطمینان دادیم حتی یک قطره از آب سد کمال خان به شوره زار گودزره نرود.» اما چگونه میتوان بدون در نظر داشت ماهیت اصلی این سازه آبی، و بدون ارائه طرحی اصلاحی بر این سامانه آبی بزرگ، که هدف نهایی آن انحراف آب از مسیر اصلی رودخانه هیرمند آن هم در ۸۵ کیلومتری مرز سیستان، اعلام می کنند که حتی یک قطره آب هم، به سمت گودزره نرود؟

وزارت آب و انرژی هیات حاکمه افغانستان حتی اگر اراده ای برای انحراف آب رودخانه هیرمند به سمت گودزره نداشته باشد! اساسا بدون تغییر در ماهیت سیستم طراحی و اصلاح اصولی بند انحرافی کمال خان نمی تواند به گفته خویش جامع عمل بپوشاند! مگر این که از ابتداع قصد و نیت آنها با کلامشان متفاوت باشد!

زیرا بند انحرافی کمال خان که دارای طولی حدود ۲ کیلومتر و ارتفاعی معادل ۲۰ متر است، در ساحل سمت چپ آن، سد کنترلی دیگری به طول ۵۴۰ متر احداث شده است که اختلاف ارتفاع آن نسبت به تاج سد کمالخان، ۱۰ متر پایین تر است، که در عمل این سازه نقش، انحراف آب از مسیر رودخانه هیرمند را داشته و بخش قابل توجهی از سیلاب های رودخانه هلمند از طریق این گیت بزرگ به سمت چپ و رود بیابان گسیل می گردد، که متاسفانه پس از طی مسیری بالغ بر ده کیلومتر، مجددا بر روی رود بیابان، سدی به نام قلعه افضل احداث شده است که دارای سرریزی است که سیلاب ها را نهایتا به‌ دشت رام رود هدایت می نماید.

نکته حایز اهمیت این است که تاج سد قلعه افضل ۵ متر از تاج سر ریز کنار بند انحرافی کمالخان بالاتر است؛ که خود ماهیت پنهان این سیستم بزرگ طراحی و به اجرا درآمده کنونی را آشکار میکند، و آن همان هدایت جریان های اصلی آبی و سیلابی است که پس از گذر از یک حوضچه وسیع که می‌تواند خود در حکم سامانه تغذیه مصنوعی این اراضی ( دارای بافت درشد دانه ) باشد را به نوعی ایفا می کند. که ابعاد تقریبی این سامانه آبگیر ۵ کیلومتر در ۱۰ کیلومتر است که عملا حجم آبگیری و تغذیه آن به بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب می رسد، مهمتر از همه این است که سیلاب ها نهایتا از انتهای این قسمت به طرف رود خشک هدایت میشود، و آخرالامر رواناب ها از طریق این رود به شوره زار گود زره که سطحی معادل ۲۴۰ هزار هکتار و عمقی حدود ۱۰ متر، دارد تحویل می گردد که ظرفیت آبگیری آن بیش از ۲۴ میلیارد متر مکعب است.

فلذا سوال اساسی این است که با این سامانه و سیستم اجرا شده و با فرض این که طرح های توسعه ای در سامانه های مذکور متصور نباشیم، چگونه می‌شود این سیستم عریض و طویلی که فقط در سمت راست سد انحرافی کمالخان به اجرا درآمده است را نادیده گرفت و به تحلیل های بسیار ساده بسنده نمود و به جملاتی و قول های ساده، طرف مقابل خوش بین بود ؟

به نظر می رسد که اظهار نظر مقامات طالبان مبنی براینکه «یک قطره هم به گود زره نمی رود» را صرفا در زمره کارکردهای سیاسی برون مرزی تعبیر نمود ولاغیر، چرا که تصاویر آب گیری های اسبق و جدید نیز گویای هدایت اتوماتیک وار سیلاب ها به این سامانه های آبگیر است که در نهایت آب ها در گود زره تجمیع می گردند.

این ها همه سوای برنامه هایی است که افغان ها برای ساحل سمت راست بند انحرافی کمال خان در نظر گرفته اند، که افزایش میزان هدایت آب به منظور توسعه و احیاء اراضی کشاورزی و تامین آب خانگی ولایت نیمروز و دشت های مارگو و امثالهم را دارند .

بنابراین باید کمیساران داخلی، وزارت امور خارجه و شخص ریاست محترم جمهور با نگاه ویژه و با تیزبینی هرچه بیشتر، ضمن رصد موشکافانه همه موضوعات و با اهتمام به نقطه نظرات جوامع محلی، نخبگان دانشگاهی، تحقیقاتی و کارشناسان دستگاه های اجرایی بومی و غیر بومی مرتبط با موضوع، طرحی نو در اندازند تا با استیفای به حق ساکنین خطه سیستان و مرزنشینانی که علاقه و محبتشان نسبت به دولت و نظام در طول انقلاب اثبات شده است، با عزمی راسخ جهت رفع مشکلات مردم تلاش مضاعف تری مبذول نمایند، تا دولت افغانستان نسبت به تعهدی که طبق معاهده ۱۳۵۱ دارد، در حداقل زمان ممکنه نسبت به رها سازی آب اقدام نمایند، همچنین لازم است در گامی فراتر، متولیان وزارت امور خارجه با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط و با بهره‌گیری از پشتوانه‌های حقوقی، عرفی و رایج در عرصه‌های بین‌المللی و با عنایت ویژه به مباحث هیدروپلیتیک منطقه و با محوریت آب‌های مرزی و حق آب های زیست محیطی ( تالاب های سه گانه هامون ) بتوانند با ارائه برنامه‌ای جامع که برای هر دو کشور ایران و افغانستان و حتی جامعه جهانی، که در اقدامی قابل تقدیر در سال ۲۰۱۵ تالاب هامون را بعنوان بخشی از عرصه زیست کره، به ثبت جهانی رساند، با پیشه نمودن راهبردهای  برد – برد، بویژه در حوزه های انرژی، تجارت و بازرگانی و با ارائه بسته های پیشنهادی که مورد وثوق دو طرف باشند، موضوع انعقاد قراردادی جامع‌تر، که صراحتا حقابه زیست محیطی تالاب هامون نیز در آن لحاظ گردد، قطعا با نگاه زیست محیطی، مراودات مرزی، و تجاری، مجددا جوامع محلی دو کشور همچون گذشته بتوانند با تعامل در کنار هم، دارای معیشت های پایدار شوند. که بدون شک برای مرزداران هر دو خطه در این منطقه گامی عملی، موثر، ماندنی و یادگار خواهد بود.

به امید آن روز

علیرضا سروری نژاد، دکتری فیزیک و حفاظت خاک

کارشناس آبخیزداری و آبخوانداری