واقعیت آن است که ظرفیتهای بیبدیل سیستان و بلوچستان، از فرصتهای اقتصادی، صنعتی و تجاری گرفته تا ظرفیتهای ژئوپلیتیک مرزهای آبی و همجواری با دو کشور همسایه، ضرورت اتخاذ تصمیمات جسورانه و بومی محور را بیش از پیش نمایان میسازد. در همین راستا، تاکیدات اخیر منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، بر لزوم فزونی بخشی به اختیارات استانی، نشان از درک صحیح ضرورت گذار از ساختارهای بروکراتیکِ کُند، به سمت تصمیمگیری های محلیِ چابک دارد. بیشک، تفویض اختیاراتِ بیشتر، بستری راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار، جذب حداکثری سرمایهگذاری و تضمین امنیت حقوقی و شغلی برای سرمایهگذاران فراهم میآورد. باید اذعان داشت که ابزار اختیارات، تنها زمانی به مقصد توسعه منتهی میشود که در دستان مدیرانی مجرب، تکنوکرات و صاحبنظر قرار گیرد.
در تحلیل وضعیت کنونی، پرسشی بنیادین ذهن ناظران را به خود مشغول میدارد: آیا اعطای اختیاراتِ بیشتر، به تنهایی گرهگشای معضلات انباشتهشده استان خواهد بود، یا پیشنیاز اصلی، پالایش ساختار اداری از مدیران ناکارآمد است؟ تجربه نشان داده است که حتی در صورت برخورداری از وسیعترین اختیارات قانونی، مادامی که کرسیهای کلیدی مدیریتی در تسخیر افرادی باشد که به تعبیر استاندار، علائم حیاتی را از ادارات سلب کردهاند، هیچ گام مؤثری به سوی توسعه برداشته نخواهد شد. در حقیقت تکیه زدن بر صندلیهای تاثیرگذار نیازمند تخصصی است که تاب آوری در برابر فشارهای سیاسی و قدرت تصمیمگیری داشته باشد، نه آنکه به سدی در برابر پیشرفت بدل گردد.
نقد جدی که در حال حاضر بر عملکرد استانداری وارد است، به پارادوکسِ اختیارات و اقدام بازمیگردد. علیرغم بهرهمندی از اختیارات ویژه، شاهد نوعی انفعال در عرصه انتصابات مدیریتی هستیم که نتیجه آن، سیر قهقرایی ساختار اداری استان بوده است. مشاهده وضعیتی که در آن فرمانداران در سیستان و بسیاری از شهرهای جنوبی، تحتالشعاع نفوذ و سایه نمایندگان مجلس قرار گرفته و انگار در مقام عمل استقلال اجرایی خود را از دست دادهاند، زنگ خطری برای حکمرانی یکپارچه است. هنگامی که استاندار، خود در مقام منتقدِ تند و صریح عملکرد مدیران ناکارآمد ظاهر میشود و بارها بر ضرورت تغییرات ساختاری پای میفشارد، تداوم حضور همان مدیران، این شائبه را تقویت میکند که وی در چنبره معذوریتهای سیاسی، طایفهای و فشارهای کانونهای قدرت گرفتار آمده است.
بنابراین پیش از آنکه مطالبهگری برای دریافت اختیاراتِ بیشتر به یک فرجامِ تکراری بدل شود، باید دید استاندار چگونه از ظرفیتهای فعلی برای تحول فضای دلمرده اداری بهره برده است؟ اگر عالیترین مقام دولت در استان از اختیارات خود برای اصلاح ساختار مدیریت استفاده نکند، افزایش ابعادِ این اختیارات نیز تأثیری در معیشت و رفاه مردم نخواهد داشت. جامعه سیستان و بلوچستان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمندِ استانداری است که با عبور از ملاحظاتِ مرسوم و وابستگیهای جریانی، قاطعانه بر مدار کارآمدی حرکت کند. آزمون بزرگِ منصور بیجار، نه در میزان اختیاراتِ دریافتی از هیات دولت، بلکه در توانایی او برایِ عزلِ مدیران ناکارآمد و جایگزینی آنها با متخصصانِ جسوری است که قادرند این دیار را از انجماد اداری خارج کرده و به سوی افقهای توسعه پایدار هدایت کنند.
- نویسنده : سلطانعلی عابدی
