طبق اعلام رسمی شهردار، تعداد نیروهای دفتری شهرداری حدود ۳۵۰۰ نفر است، رقمی که حتی برای یک سازمان کارآمد نیز فراتر از حد معقول به نظر میرسد. اما حقیقت عمیقتر از این آمار رسمی است. شهرداری زاهدان با طراحی معماری پیچیدهای از قراردادهای برونسپاری، لایهای وسیع از نیروهای پنهان ایجاد کرده است. حدود ۱۳۰۰ نفر از این نیروها با شرکت همیار تجارت قرارداد دارند که عمدتاً در کارهای دفتری مشغولاند، در حالی که تعداد مشخصی از نیروها نیز از طریق سایر شرکتهای واسط به این مجموعه متصل هستند. برآوردها نشان میدهد که مجموع کل این نیروها میتواند به ۵۵۰۰ نفر برسد.
این ساختار، محصول رفتار انتهازی مدیریت سابق شهرداری بود که برای اجتناب از اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، آنها را از زیرنظر همیار تجارت خارج کرد و با شرکتهای جدید قرارداد بست. این اقدام ظاهراً صورت مسئله را پاک کرد، اما عملاً وابستگی این نیروها به بودجه شهرداری ادامه یافت. نتیجه، ایجاد یک سیستم دوگانه و ناعادلانه شد که در آن نیروهای دارای پشتوانه سیاسی با همیار تجارت قرارداد بستند و از امنیت شغلی بیشتری برخوردار شدند، در حالی که نیروهای زحمتکش فضای سبز و خدمات شهری که بار اصلی کار را بر دوش میکشند، با معوقات مداوم حقوق دستوپنجه نرم میکنند.
این وضعیت نه تنها از نظر مالی مخرب است، بلکه هزینههای پنهان قابل توجهی نیز دارد. هر نیروی مازاد علاوه بر حقوق و مزایا، هزینههای جانبی مانند تجهیزات اداری، فضای کاری، مصرف برق و آب، و سایر امکانات را به شهرداری تحمیل میکند. از منظر اقتصادی حتی اگر شهرداری این نیروهای مازاد را بدون حضور در محل کار نگه دارد و حقوق پرداخت کند، خسارت کمتری نسبت به وضعیت فعلی متحمل خواهد شد. اما مشکل اساسی در اینجاست که حذف نیروهای مازاد نه از نظر سیاسی امکانپذیر است و نه شهردار انگیزهای برای انجام آن دارد.
راه حل منطقی این است که شهرداری به جای جذب نیروی جایگزین برای کسانی که طبیعی از سازمان میروند، از این فرصت برای کاهش تدریجی نیروهای مازاد استفاده کند. اما متأسفانه این اتفاق نمیافتد، زیرا جذب نیرو برای شهردار و مدیران شهرداری فرصتی طلایی برای تعامل با مدیران ارشد استانداری و نهادهای بالادستی محسوب میشود. این تعاملات سیاسی و “دل به دست آوردنها” هزینهای است که بر دوش مردم و بودجه شهری گذاشته میشود.
وقتی معاون مالی شهرداری در ویدئویی وجود معوقات حقوقی را انکار میکند، تا حدی صادق است، اما تنها در چارچوب تعریف محدود و تحریفشدهای که شهرداری از کارکنان خود ارائه میدهد. اگر تنها نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکت همیار تجارت را کارکنان بدانیم، شاید معوقه چندانی وجود نداشته باشد، اما اگر هزاران نیروی دیگر که از طریق شرکتهای واسط کار میکنند را نیز لحاظ کنیم، این ادعا تبدیل به دروغ مصلحتی برای فریب افکار عمومی میشود.
این وضعیت شهرداری زاهدان را در مرز ورشکستگی نگه داشته و امکان تفکر درباره اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت توسعه شهری را از آن سلب کرده است. تصور کنید اگر حقوق بخشی از این نیروهای مازاد صرف تأمین نیازهای اولیه شهر مانند سطل زباله برای محلات مختلف شود، چه تأثیر مثبتی در کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت. اما در وضعیت فعلی، تمام منابع در دهان این هیولای بوروکراتیک محو میشود و چیزی برای توسعه واقعی باقی نمیماند.
شهرداری زاهدان نمونهای از نحوه تبدیل یک نهاد خدماتی به سازمان طفیلی است که به جای خدمت به شهروندان، منابع عمومی را برای تأمین منافع گروههای خاص مصرف میکند. این وضعیت تا زمانی که اراده سیاسی جدی برای اصلاح ساختاری وجود نداشته باشد، ادامه خواهد یافت و شهر زاهدان محکوم به عقبماندگی و بیتدبیری خواهد بود.
