دیار عیار، از دیر باز به دلیل همجواری با دو کشور پاکستان و افغانستان که نیازمند سوخت هستند، یک بازار قاچاق در استان سیستان بلوچستان وجود داشته و برای جلوگیری از قاچاق قوانین سختگیرانه ای وضع میشده و در واقع این مصرف کنندگان واقعی بوده اند که متضرر شده اند.
سایر استان ها جایگاه سوخت سی ان جی دارند و خودروها دوگانه سوز هستند اما استان سیستان و بلوچستان تعداد انگشت شماری جایگاه سوخت سی ان جی داریم به طوری که مرکز استان دارای یک جایگاه سی ام جی است و تعداد محدودی خودرو امکان بهرهبرداری از این امکان را دارند.
در سایر استان ها امکان بهره برداری از کارت سوخت موجود در جایگاه های سوخت وجود دارد، اما در استان سیستان و بلوچستان به صورت محدود و آن هم تعداد مشخصی از جایگاه ها این خدمات را به مردم می دهند.
در سیستان و بلوچستان نظارت بر عملکرد جایگاه سوخت ضعیف بوده و باطل کردن ۱۲هزار کارت سوخت در یک مرحله بهترین دلیل بر این عدم نظارت است.
توقیف یک جایگاه سوخت و سپردن آن به شهرداری هم دلیل محکمتری ست که برخی جایگاه ها به دلیل ضعف نظارت به منافع خود بیندیشند و خدمات لازم را به مصرف کنندگان ندهند.
حال با توجه به همه موارد چگونه می توان سیستان و بلوچستان را در کنار سایر استان ها جمع بست و از یک نسخه مشابه برای آن بهره برد؟
در اینکه عده ای به دلیل بازار داغ قاچاق سوخت به خرید و فروش بنزین روی آورده اند بحثی نیست، اما تکلیف مصرف کنندگان واقعی چه می شود؟ سیستان و بلوچستان یک استان پهناور است و از شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین نقطه استان بیش از هزار کیلومتر فاصله است و فاصله شهرهای نزدیک به هم به بیش از دویست کیلومتر می رسد، هر روزه هزاران خودرو در حال خروج از شهرها هستند که همین رفت و آمدها باعث چرخش چرخه مالی هستند.
ما شعار جذب توریست را در برنامه های خود داریم، اگر یکبار در این شرایط گردشگر وارد سیستان و بلوچستان شود و در شهرهای بلوچستان به معضل تامین سوخت بخورد آیا باز هم به استان بازخواهد گشت و به دیگران هم توصیه سفر خواهد کرد؟
در این شرایط نظارت بر عملکرد جایگاه سوخت ضروری ست تا از کارت های آزاد موجود در جایگاه های سوخت مصرف کنندگان بهره برند، هیچکس نمی تواند مدعی شود نظارت در جایگاه های سوخت در استان جامع و کامل است، اگر نظارت وجود میداشت پس این همه بنزین قاچاق از کجا تامین می شود؟ یعنی همهی مردم در قاچاق سوخت سهیمند؟
در وهله دوم مدیران استانی تصمیم گیران کشوری را توجیه کنند تا یک درک درست از وضعیت موجود در استان پیدا کنند.
بدون تردید فشارهای اقتصادی باعث افزایش جرایم و آسیب های اجتماعی می شود و در نهایت موجب بدبین شدن مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد، مادامی که گروه های تجزیه طلب روی یک منطقه مشخص با هدف آسیب زدن به تمامیت ارضی و وحدت ملی فعالیت می کنند و عدم توسعه یافتگی و فقر منطقه یک ابزار و بهانه برای توجیه فعالیت آن هاست، بنابراین باید تمام ارکان نظام برای توسعه منطقه به ویژه توسعه اقتصادی ساکنان اهتمام ویژه ای داشته باشند.
فرشید عابدی







