پایان دادن به دوران مدیریت مدیران بازنشسته در استان با هدف چابک سازی
پایان دادن به دوران مدیریت مدیران بازنشسته در استان با هدف چابک سازی
موضوع بازنشستگی مدیران و کارکنان دولت در دهه گذشته بحث های داغی را به همراه و دغدغه ی بسیاری از فعالان جامعه مدنی، نمایندگان مجلس و مقامات کشوری بوده است. توصیه مقامات ارشد کشور و به صورت ویژه تر تاکید مقام معظم رهبری بر جوان سازی، قابل اعتنا بوده و نمی توان به سادگی از آن چشم پوشی کرد. وجود چهار مدیر در چهار دستگاه مهم دولتی جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، مخابرات و بنیاد شهید و امور ایثارگران که هر کدام نقش موثری در توسعه و تحقق خواست رهبری در اجرایی کردن مصوبات سفر دهه هشتاد ایشان به استان دارد باعث شده تا جامعه مدنی فعال تر از قبل موضوع بازنشستگی کارکنان و مديران دستگاه‌ها را مورد واکاوی قرار دهد.

از ۳۶ تا ۴۰ سال سابقه خدمت دولتی مدیران، موضوعی نیست که بتوان ندیده اش گرفت. ابهامات در قانون بازشستگی کارکنان دولت، به برخی کارکنان این امکان را داده تا با توسل به این خلا، بازنشستگی خود را به تاخیر اندازند. در قانون ۱۰۳ مدیریت خدمات کشوری، تبصره ۲ آمده است که دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و (یا) شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و (یا) شصت و پنج سال سن می باشد را راسا و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته کنند.

در این ماده قانونی به جای یا (و) آمده است و کارکنان دولت به استناد بدان بازنشستگی خود را به تاخیر می اندازند. اگر چه طرح اصلاح تبصره ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، برای اصلاح و تبدیل “و” به “یا” بین عبارات غیرتخصصی و تخصصی به مجلس رفته است.

بر اساس این قانون دستگاه های اجرایی کارمند خود را با شرایط حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و (یا) سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال بازنشسته نمایند.

قانون بازنشستگی نظامیان بنا به ضرورت و پیشنهاد فرمانده نیرو، برای درجه سرتیپ دومی تا سه سال قابل تمدید است. در ماده ۱۱۵ کادر ثابت نظامی با درجه سرتیپی و بالاتر حسب مورد با پیشنهاد رییس ستاد کل، فرمانده کل سپاه ، وزیر و تصویب فرماندهی کل به تعویق خواهد افتاد. هیات مذکور در ماده ۱۱۵ این قانون می توانند یکبار دیگر حداکثر سه سال با تعویق بازنشستگی پرسنل یاد شده موافقت کنند.

بر اساس قانون حتی اگر “و” را “یا” تعبیر نکنیم، یک کارمند دولت در اداره تخصصی خودش نه یک اداره دیگر، تا سی و پنج سال می تواند شاغل باشد و بعد میبایست خود به خود بازنشسته شود.

در این میان تذکر نمایندگان مجلس با اشاره به تکالیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کوچک سازی و چابک سازی بدنه اجرایی دولت و همچنین بخشنامه ۵۴۳۴۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۵ سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص تعیین تکلیف کارمندانی که دارای ۳۵ سال سابقه در مشاغل تخصصی دولت شاغل اند قابل توجه است. این گروه از نمایندگان خواستار آن میشوند تا فارغ از سن و سال، کد کارمندی شاغلین بالای ۳۵ سال سابقه کاری، خود به خود ابطال و بازنشسته شوند.

بالطبع یک کارمند مادامی که از امکانات و امتیازات کرسی مدیریت بهره می برد تمایل به بازنشستگی ندارد و از هر امکانی برای تداوم کرسی نشینی بهره می برد. سیستم اداری نباید چنین فرصتی را فراهم کرده و می‌بایست همه کارکنان دولت را به یک چشم و از زوایه دید قانون بنگرد.

برای جوان سازی، چابک سازی و کارآمد کردن سیستم اداری لازم است نماینده عالی دولت در استان، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوق عامه دادستانی به موضوع بازنشستگی مدیران ورود کرده تا مبادا مصلحت اندیشی ها و ملاحظات رایج در میان مدیران، منجر به تضییع بیت المال گردد. غالب اداراتی که مدیرانش سن بازنشستگی را پشت سرگذاشته اند در ارتباط با رسانه ها و پرسشگری، حاضر به پاسخگویی به رسانه ها نبوده و از موضع بالا برخورد می کنند. عدم تعامل با کارمندان زیرمجموعه به دلیل اختلاف سن زیاد، منجر به بروز نارضایتی شده و با ایجاد سیستمی فرسوده، توان مدیریت توسعه و به سرانجام رساندن پروژه ها در زمان های تعیین شده را ندارند. با جوان سازی و چابک سازی میتوان با تنبلی دولت ها مقابله کرد و دستاوردهای مصوب شده سفر دهه هشتاد رهبری را تحقق بخشید.