نخستین و مهم‌ترین پرسش، به ماهیت حقوقی این شرکت بازمی‌گردد. شرکتی که شهردار و معاونانش مالک آن محسوب می‌شوند، در حالی که کارکنان خود را از میان نیروهای شهرداری برمی‌گزیند، نه یک نهاد مستقل اقتصادی، که ادامه پنهان همان ساختار مدیریت شهری است. این دوگانگیِ هویتی، زمین بازی را برای سودهای کلان شخصی هموار می‌کند و همزمان مسئولیت‌پذیری نهادی را تضعیف می‌سازد. اگر شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی، موظف به پاسخگویی در برابر شورای شهر، نهادهای نظارتی و افکار عمومی است، این شرکت خصوصیِ تحت تملک مدیران شهری، در خلأ نظارتی نفس می‌کشد و هر روز بر ابعاد نفوذ خود می‌افزاید.
گزارش‌های غیررسمی و تأییدنشده از جذب نیروهای جدید، آن هم در شرایطی که شهرداری زاهدان سال‌هاست با بحران مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، زنگ خطر را به صدا درآورده است. اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد، باید پرسید بر اساس کدام مجوز قانونی، هر ماه نام‌هایی تازه به فهرست حقوق‌بگیران شرکتی اضافه می‌شود که حتی در محل کار خود حاضر نیستند؟ این ادعا هرچند هنوز اثبات نشده، اما نشان از ضرورت ورود فوری نهادهای ناظر، به ویژه در مناطق پنجگانه شهرداری و فضای سبز شهری، برای راستی‌آزمایی حضور فیزیکی کارکنان دارد. شهرداری که خود را ورشکسته بوده و نیروهای مازاد را یکی از علل اصلی این بحران است، چگونه است که در سایه یک شرکت خصوصیِ متصل به خود، به جذب نیرو ادامه می‌دهد؟ این تناقض آشکار، یا نشان از بی‌برنامگی محض دارد یا از برنامه‌ای پنهان پرده برمی‌دارد که در آن، منابع عمومی به نام خصوصی‌سازی، به کام افراد خاص سرازیر می‌شود.
تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی نیز خود معمایی دیگر است. وقتی پول در حساب شرکت باقی می‌ماند و حقوق‌ها با تأخیر واریز می‌شود، دو فرضیه پیش روی ناظران قرار می‌گیرد: یا مدیریت شرکت از نگه‌داشتن پول در حساب‌ها به دنبال بهره بانکی و سود مالی است، یا سازوکارهای مدیریتی آن چنان ضعیف و ناکارآمدند که حتی پرداخت حقوق ماهیانه را نیز برنمی‌تابند. در هر دو حالت، این کارگران و نیروهای شرکتی هستند که هزینه بی‌تدبیری یا سودجویی مدیران را می‌پردازند. همان نیروهایی که روزگاری قرار بود با تأسیس این شرکت، وضعیت شغلی و معیشتی بهتری بیابند.
آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند، سکوت یا کندی نهادهای نظارتی در قبال این وضعیت است. اگر شهرداری زاهدان واقعاً در آستانه فروپاشی مالی قرار دارد، هر تصمیم اقتصادی و هر جذب نیروی جدید باید با چراغ قوه قانون و نظارت بررسی شود. شرکت سرمایه‌گذاری شهرداری، به عنوان یک موجودیت دورگه که در مرز میان بخش عمومی و خصوصی حرکت می‌کند، نیازمند شفاف‌سازی فوری است. از نحوه مالکیت و ترکیب سهام‌داران گرفته تا فرایند جذب نیرو، پرداخت حقوق و مأموریت‌های واقعی آن. بدون این شفافیت، هر روز که می‌گذرد، اعتماد عمومی بیشتر فرسوده می‌شود و فاصله میان مردم و مدیریت شهری عمیق‌تر.
در پایان، باید از کارکنان، شهروندان و همه کسانی که دل در گرو عدالت و سلامت اداری دارند، دعوت کرد تا هر سند، روایت یا گلایه‌ای از عملکرد این شرکت در اختیار دارند، از طریق کانال‌های ارتباطی رسانه‌های مستقل، از جمله پایگاه خبری تحلیلی دیار عیار، در میان بگذارند. تنها با ورود جدی نهادهای نظارتی، رسانه‌های پیگیر و افکار عمومی هوشیار است که می‌توان پرده از این ابهامات برداشت و زمینه اصلاح فرایندی را فراهم کرد که امروز به کام عده‌ای و به زیان کارگران و شهر است. شهرداری زاهدان، پیش از آنکه برای نجات خود دست به هر اقدامی بزند، باید تکلیف این شرکت سایه و نحوه مدیریت آن را روشن کند. چرا که هیچ نهادی، حتی اگر نام سرمایه‌گذاری بر خود نهاده باشد، نمی‌تواند فراتر از قانون و شفافیت، به حیات خود ادامه دهد.
