این سکوت نه تنها پاسخی به نگرانی‌های مشروع مردم نیست، بلکه در فضای دولتی که خود را دولت وفاق ملی می‌خواند و از شفافیت و پاسخگویی سخن می‌گوید، تناقضی آشکار به شمار می‌آید.
شیوه مسکوت گذاشتن دغدغه‌های عمومی، هرچند در میان مدیران محلی عادت دیرینه‌ای است، اما در شرایط کنونی که اعتماد عمومی به حداقل رسیده و حساسیت‌های اجتماعی در اوج خود قرار دارد، نمی‌تواند توجیهی داشته باشد. وقتی نماینده به عنوان خوش خبری، خبر از واگذاری می دهد، انتظار حداقلی آن است که مسئولان ذیربط با صراحت و شفافیت، درستی یا نادرستی موضوع را اعلام کنند. اما آنچه در عمل رخ داده، طفره‌رفتن و شایعه‌سازی غیررسمی است که نه تنها شفاف‌سازی نمی‌کند، بلکه ابهام را دوچندان می‌سازد.
برخی می گویند در این ماجرا، چاه‌های حفر شده واگذار نمی شوند بلکه چاه های جدیدی حفر می شود. موضوع حائز اهمیت، اجازه دسترسی به سفره‌های آب زیرزمینی است. دشت بندان از آبریزهای کوه‌های نهبندان تغذیه می‌شود و به دلیل کمبود بارندگی و عدم امکان تجدید، آب‌های آن جزو منابع استراتژیک کشور محسوب می‌شوند. این آب‌ها طی قرون متمادی و با سرعتی بسیار کند شکل گرفته‌اند و در واقع ذخایری فسیلی هستند که برداشت از آنها به معنای تخلیه یک منبع غیرقابل جایگزین است. از این رو، تفاوتی ندارد که از چاه‌های موجود استفاده شود یا چاه‌های جدیدی حفر گردد؛ در هر صورت برداشت از یک سفره مشترک صورت می‌گیرد و آینده آبی منطقه را به خطر می‌اندازد. آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، این است که مطالعات جامعی برای محاسبه دقیق حجم این سفره‌ها انجام نشده، و چاه‌های حفر شده نیز صرفاً در قالب یک طرح مطالعاتی بوده‌اند که نتایج نهایی آن یا هنوز مشخص نشده یا به اطلاع عموم نرسیده است. این ابهام در اطلاعات، زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های نادرست و احتمالاً سوء استفاده فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر طرح‌های اضطراری تأمین آب سیستان با ارقامی نجومی اجرا شده‌اند. برای دشت بندان تنها، دو هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته که صرف حفر چاه، خط جمع‌آوری و انتقال، مخازن و زیرساخت‌های برقی شده است. این سرمایه‌گذاری عظیم با هدف نجات سیستان از بحران آب صورت گرفته، اما اکنون که هنوز این بحران مرتفع نشده و مردم منطقه همچنان با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند، خبر واگذاری منابع آبی به بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی، نه تنها منطقی به نظر نمی‌رسد، بلکه به نوعی خیانت به سرمایه‌گذاری عمومی و آینده مردم سیستان تعبیر می‌شود. حتی اگر بر اساس مطالعات فرضی، میزان آب سفره‌ها کافی باشد و امکان تجدید نیز وجود داشته باشد، باز هم بهره‌برداران محلی سیستانی که به دلیل خشکسالی معیشت خود را از دست داده‌اند، باید در اولویت قرار گیرند، نه شرکت‌های بزرگ که از نفوذ و امکانات گسترده برخوردارند.
اینک توپ در زمین وزارت نیرو است. این وزارتخانه که مسئولیت مدیریت منابع آب کشور را بر عهده دارد، نمی‌تواند در برابر ادعای نماینده‌ای منتخب و نگرانی‌های مردمی بی‌تفاوت بماند. انتظار می‌رود که وزارت نیرو با شفافیت کامل، صحت یا سقم ادعای شهرکی را مشخص کند و اگر واگذاری صورت گرفته، جزئیات و مستندات آن را منتشر سازد و اگر واگذاری نبوده، با قاطعیت آن را تکذیب کند. نماینده سیستان بی‌دلیل و بدون اطلاع از اصل موضوع، چنین خبری را منتشر نکرده است. جایگاه و مسئولیت او ایجاب می‌کند که از منابع معتبر و مستندی برخوردار باشد. از این رو، سکوت مدیران محلی که قطعاً از جزئیات موضوع آگاهی دارند، و بی‌تفاوتی وزارت نیرو که خود را از پاسخگویی معاف می‌داند، نگران‌کننده است و حاکی از آن است که احتمالاً واگذاری صورت گرفته یا در شرف انجام است، و مسئولان ترجیح می‌دهند با سکوت، موضوع را در تاریکی نگه دارند تا طوفان نگرانی‌های مردمی فروکش کند.
اما این روش دیگر کارساز نیست. مردم سیستان سال‌هاست که قربانی بی‌توجهی و سوءمدیریت‌های متوالی شده‌اند و حق دارند بدانند با آب و آینده‌شان چه می‌شود. پایگاه‌های خبری و رسانه‌های محلی نیز وظیفه دارند که به جای تسلیم شدن در برابر سکوت، به پیگیری این موضوع ادامه دهند و تا حصول نتیجه، از حق اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به مردم دفاع کنند.
ماجرای دشت بندان، فراتر از یک خبر محلی، نمونه‌ای از چالش‌های ساختاری در مدیریت منابع آب کشور است؛ چالشی که اگر با شفافیت و مشارکت عمومی مواجه نشود، می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تری منجر شود.
