این فرایند روی کاغذ بسیار دلچسب است اما در عمل عمدتاً چنین نیست. وقتی پای اعمال قدرت دستگاه‌های دولتی، روابط پیمانکاران و چرخه‌های اقتصادی سنتی به میان می‌آید، مشارکت و بسیاری حرف‌های زیبا، دیگر زیبا نیست. آنجاست که بهتر است آنها نباشند، دولت خودش تصمیم بگیرد و انجام دهد.
چیزی که در همین روزهای اخیر در دو حوزهٔ مورد توجه جامعه یعنی میراث فرهنگی و محیط زیست رخ داد، حرکت در جهت تقلیل مشارکت به «مشارکت مالی» بود. نهادهای جدیدی که با عنوان «مجمع خیرین» با هدایت دستگاه‌های دولتی شکل گرفتند، بازگشت از دوران جامعهٔ معدنی به دوران خیریه‌ها بود. بیش از ۲۵ سال از حضور سازمان‌های مردم‌نهاد یا به بیان عمومی ان‌جی‌اوها (NGO) با تعریف مدرن آن می‌گذرد. در این سال‌ها گاهی شمار این سازمان‌های مردمی در حوزهٔ محیط زیست از ۴۰۰ نیز گذشت و فراز‌وفرودهای متعددی را تجربه کردند. برخی اهداف کلی داشتند و فعالیت‌های نمادین انجام دادند، برخی دیگر به‌صورت تخصصی در یک زمینهٔ خاص فعالیت کردند. از بسیاری از آنها حتی یک نام هم باقی نمانده، ولی معدودی هنوز هم هستند و هرچند با دشواری فعالیت می‌کنند. آنچه در تمام این سال‌ها بر این سازمان‌ها گذشته، تعاملی است که آنها سعی داشتند با دولت، خصوصاً سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشند؛ تعاملی که هیچ‌وقت شکلی پایدار نداشت.
در دوره‌هایی سمن‌ها در جلسات مهم تصمیم‌گیری دعوت می‌شدند، در دوره‌هایی دیگر حتی ارتباط گرفتن کارشناسان دولتی با آنها ممنوع شد. گاهی برخی پروژه‌ها توسط آنها انجام شد، گاهی با مشارکت آنها و در بسیاری مواقع در غیاب آنها. در تمام این سال‌ها هیچ‌وقت جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد چه از نظر مادی، چه از نظر معنوی و چه از نظر حقوقی در فعالیت‌های حفاظت محیط زیست به‌درستی مشخص نشد. در عمده موارد، دولت آنها را به‌عنوان پیمانکارانی می‌دید که یا رایگان هستند و یا با پرداخت هزینهٔ کم، قادر به انجام کار هستند. کم نبود (و نیست) دیدگاه‌های دولتی که اشتباهات یک پروژه را به‌پای سمن‌ها می‌نوشت و موفقیت‌ها را به‌پای کارشناسان دولتی؛ و البته کم نبود و نیست نگاه‌های دولتی که نظرات متفاوت را به‌خاطر سهولت کار کنار بگذارند و همان راهی را بروند که قبلاً رفته‌اند. همین‌ها شد که دیگر چندان صدایی از سمن‌ها بلند نیست و اگر هم هست، عمدتاً واکنش‌های اعتراضی به تصمیم‌های دولتی است و خبری از مشارکت نیست.
حالا بدنهٔ جامعهٔ مدنی، دست‌کم در حوزهٔ محیط زیست بدنه‌ای ضعیف و رنجور است. قطعاً تقصیرها همه به گردن سازمان متولی محیط زیست کشور نیست، بلکه فضای جامعه در همین چندسال اخیر فضایی با امنیت خاطر برای فعالان محیط زیست نبوده است. از نگاه عمدتاً منفی و سختگیرانه به فعالیت مدنی گرفته تا برخوردهای موردی پرهزینه و علاقهٔ دولت‌ها و مدیرانشان به تک‌روی و اقدام‌های بدون مشارکت مردم.
طبیعی است در چنین فضایی که دولت با وجود توان اقتصادی ضعیف کارهای زمین‌‌ماندهٔ زیادی دارد و همواره مورد انتقاد فعالان مدنی است، بازهم دست یاری به‌سوی مردم دراز کند؛ ولی درعین‌حال چندان علاقه‌ای به تغییر دیدگاه‌های خود نداشته باشد، از مشارکت مردمی بیشتر جنبهٔ مالی را در نظر داشته باشد و نخواهد کسی در تصمیماتش دخالت کند و دیدگاه‌هایش را به چالش بکشد. این‌گونه است که به طرف خیریه‌ها عقبگرد می‌کند و ترجیح می‌دهد به‌جای «فعالان» و «متخصصان» با «خیّران» سروکار داشته باشد؛ چون احتمالاً آن‌طور که بیش از دو دهه تجربه شده، قرار نیست در روش‌ها و دیدگاه‌ها بازنگری انجام شود. دولت خودش به‌تنهایی برنامه‌ریزی می‌کند و خیران با انگیزه‌های مختلف تأمین مالی کنند و بس.
حمیدرضا میرزاده
